عيون وآذان (كل هذا مقابل ثلاثة أشهر؟)

أطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالانسحاب علناً ونهائياً من مفاوضات السلام مع إسرائيل.
ما كنت أتصور يوماً أن أقف ضد مشروع سلام، ولا أفعل اليوم، غير أن السلام مع حكومة نتانياهو مستحيل، وثمن المحاولة باهظ جداً.
أيدت عملية أوسلو في التسعينات ووقفت الى جانب أبو عمار، ثم طالبته في هذه الزاوية بالاستقالة بعد أن أدخلنا في طريق مسدود. وعدت لأؤيد العملية السلمية مع أخينا أبو مازن حتى وأنا أكتب كل مرة «لازمة» خلاصتها أن لا سلام ممكناً مع حكومة الفاشيست الإسرائيليين، إلا أن المفاوضات ضرورية لذاتها لا لنتائجها المستحيلة حتى لا يتهم الفلسطينيون بأنهم ضيعوا فرصة أخرى للسلام وبناء الدولة المستقلة.
غير أنني منذ آخر مقال لي عن المفاوضات لا السلام وجدت أن ثمن المفاوضات العبثية أكبر مما أنا مستعد كمواطن عربي أن أدفع ثمناً للسلام نفسه، وأطالب السلطة بالانسحاب من المفاوضات قبل أن تدفع الولايات المتحدة الثمن في رسالة ضمانات الى إسرائيل.
إدارة أوباما بعد كارثة الانتخابات النصفية على الحزب الديموقراطي والرئيس نفسه تبحث عن شبه انتصار يضعها على طريق التعافي السياسي، وكنت أرجو أن تنتصر للفلسطينيين كترجمة عملية لخطاب الرئيس أوباما في القاهرة السنة الماضية وخطابه في إندونيسيا هذا الشهر.
إلا أن المطروح بين الإدارة الأميركية وإسرائيل مرفوض ولا يمكن أن يقبل به مفاوض فلسطيني مخلص لقضيته.
المفاوضات الأميركية - الإسرائيلية تشمل:
- تقديم 20 طائرة «مسترقة» أميركية من نوع لم يدخل بعد سلاح الجو الأميركي ثمنها ثلاثة بلايين دولار الى إسرائيل، وهذا إضافة الى المعونة العسكرية السنوية المستمرة منذ أواخر السبعينات، وهي بحدود ثلاثة بلايين دولار أيضاً.
- استثناء القدس من وقف البناء من دون إعلان.
- عدم مطالبة إسرائيل بأي وقف آخر للاستيطان.
- وقوف الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وكل منظمة دولية أخرى ضد أي اقتراح بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
- تأييد الإدارة الأميركية طلب الحكومة الإسرائيلية الاحتفاظ بوجود على الحدود الشرقية، أي وادي الأردن، في أي اتفاق على قيام دولة فلسطينية.
كل هذا وغيره، مثل اشتراط نتانياهو، البحث في أمن إسرائيل، لا مجرد الحدود، مقابل ماذا؟
المقابل هو وقف البناء في المستوطنات ثلاثة أشهر، ومن دون أن يشمل القرار القدس التي ضمتها إسرائيل إليها بعد الاحتلال سنة 1967. وإسرائيل تريد رسالة تعهدات أميركية تتضمن طلباتها في مقابل وقف الاستيطان ثلاثة أشهر.
مرة أخرى، كل هذا مقابل ثلاثة أشهر؟ الاستيطان بدأ قبل أربعة عقود ولا يزال مستمراً، وهو حتماً لم يتوقف في فترة الشهور العشرة التي أعلنتها حكومة نتانياهو.
اليوم هناك 430 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس مقابل 2.5 مليون فلسطيني. والمستوطنون يسيطرون على 40 في المئة من أراضي الضفة، وهناك حوالى مئة بؤرة استيطانية توصف في الصحافة الغربية بأنها غير شرعية، بمعنى أنها لا تحظى بموافقة الحكومة الإسرائيلية. واريد أن أسجل رأيي، وما أعتقد أنه رأي كل قارئ عربي، فإسرائيل كلها بؤرة استيطان غير شرعية في أراضي الفلسطينيين. وفلسطين من البحر الى النهر فإذا كان بعض العرب مثلي قبلوا بدولة مستقلة في 22 في المئة من أرض فلسطين، فإن عرباً كثيرين آخرين لا يقبلون الحل السلمي الذي قبلْتُه، وهمجية الاحتلال وعنصريته تزيد أعداد الرافضين وهم يرون أن المستوطنين يسيطرون على 80 في المئة من ماء الضفة، وأن الحكومة الإسرائيلية تطرد الفلسطينيين من بيوتهم في القدس وتهدمها وتعلن مرة بعد مرة مشاريع وحدات سكنية جديدة في أحياء الفلسطينيين.
أغرب ما في الموضوع كله أن اليمين الإسرائيلي يرفض العرض الأميركي الى درجة أن ينقسم على نفسه، فداخل ليكود يعارض 14 عضواً في الكنيست، بينهم أربعة وزراء، من أصل 27 عضواً، وقف الاستيطان، وعرّاب شاس الحاخام الخنزير عوفايدا يوسف طالب برسالة تعهدات خطية أميركية تستثني القدس، وأعضاء كثيرون في الكنيست وقعوا رسالة من قادة المستوطنين تعارض وقف البناء.
ربما أنقذ المتطرفون الإسرائيليون أبو مازن برفض العرض الأميركي، ولكن إذا لم يفعلوا فإنني أطالب السلطة الوطنية بالانسحاب من المفاوضات علناً ورسمياً ونهائياً، وقبل أن تصل رسالة الضمانات الأميركية الى إسرائيل لإلغاء سببها.
khazen@alhayat.com