فقدان النصاب حول الموازنة يلغي جلسة مجلس الوزراء

في وقت كان المسؤولون السياسيون يأملون بتسريع إقرار مشروع قانون الموازنة هذا الأسبوع خلال 3 جلسات لمجلس الوزراء، لم تنعقد جلسة أمس بسبب فقدان نصابها، إذ تغيّب 11 وزيراً من جميع الفرقاء ما دعا رئيس الحكومة سعد الحريري إلى إلغائها «بسبب تأخر عدد من الوزراء عن الحضور في الموعد المحدد».
ودعا امس، رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة للجان النيابية المشتركة الاثنين المقبل لمتابعة درس سلسلة الرتب والرواتب (التي تقرر ان تكون في صلب الموازنة).
وكان سبق ذلك موقف لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أكد فيه أن وزراء «القوات» لن يصوتوا على الموازنة، مشترطاً «تضمينها تلزيم إنتاج الكهرباء للقطاع الخاص حتى تتأمن الكهرباء 24 على 24 من دون أي تكاليف».
الصراف: قهوجي باق لنهاية ولايته
واعتبر وزير الخارجية جبران باسيل قبل دخوله الجلسة التي كان مقرراً عقدها أن «مطلب القوات في شأن الكهرباء محق، لكنه نظري ويحتاج إلى خمس سنوات ليتحقق»، في وقت أكد وزير الدفاع يعقوب الصراف أن «قائد الجيش (العماد جان قهوجي) سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته (آخر أيلول - سبتمبر المقبل)».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية نبيل دو فريج أمس، أن موقف جعجع «ليس سوى مطالبة بالقانون الذي تم التصويت عليه عام 2003 وهو تنظيم قطاع الكهرباء، ويتلاقى مع مطالبة تيار المستقبل بتطبيق قانون خصخصة قطاع الاتصالات».
وأشاد رئيس لجنة الطاقة النيابية محمد قباني بموقف جعجع لجهة رفض الانفاق من الخزينة على إنتاج الكهرباء، مؤيداً طرحه خصخصتها «ما يوفر على الخزينة بليوني ونصف بليون دولار سنوياً».
وأكد قباني خلال مؤتمر صحافي أن «أول من طرح هذا الأمر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عام 2002، لكن هذا القانون لم ينفذ وكانت هناك اقتراحات عدة لنقل إنتاج قطاع الطاقة إلى القطاع الخاص ومنها القانون الذي صدر عام 2006 بإعطاء مهلة للحكومة لمنح رخص إنتاج من قبل القطاع الخاص، لكن الحكومة لم تستفد من هذا القانون». وذكر أن «المجلس أصدر عام 2014 قانوناً جديداً بناء لاقتراح النائب روبير فاضل يسمح للحكومة بالترخيص للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء، ثم عاد المجلس عام 2015 وأعطى مهلة للحكومة إضافية بتمديد المهلة لمدة سنتين». وأكد أن «الدولة لا تستطيع أن تنفق المزيد على إنتاج الكهرباء، وإذا كانت الشكوى من الانفاق في السابق كبيرة مع أن المبالغ التي كانت تدفعها الخزينة محدودة، فكيف اليوم بعدما وصل الانفاق الى ما وصل إليه على هذا القطاع؟».
واعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أن مطالبة «القوات بخصخصة قطاع الإنتاج في الكهرباء هي في السياق الصحيح وتنطلق من مضمون قانون تنظيم قطاع الكهرباء عام 2002، ما يؤمن التيار الكهربائي لجميع اللبنانيين 24 على 24»، مطالباً ب «وقف أبواب الهدر المستشرية بدءاً من هذا القطاع». وجدد رفضه «فرض أي رسوم وضرائب إضافية».