محافظة عراقية تبدأ حملة لنزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المواطنين

أصدرت قيادة شرطة محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) أمراً لكل مواطني المحافظة بتسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة، في إطار حملة جديدة لحصر السلاح بيد الدولة وإبقاء السلاح الخفيف المرخّص بحوزة المواطن وفق ضوابط محددة.
وأعلنت القيادة عن تعليماتها في شأن حملة نزع السلاح في بيان قالت فيه إن «القيادة تدعو جميع المواطنين إلى الإسراع بتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة التي بحوزتهم إلى أقرب مركز شرطة ضمن الرقعة الجغرافية لمنازلهم تنفيذاً لأمر ديوان رئاسة الوزراء رقم (71) والصادر بتاريخ 16/2/2017 والذي يلزم الأجهزة الأمنية والعسكرية بوضع وتنفيذ خطة أمنية خاصة بحملات التفتيش ومصادرة الأسلحة المشمولة بهذا القرار» حتى يوم الثلثاء. وأضاف البيان أن «هناك قانوناً للأسلحة ... يتضمن إجراءات رادعة لكل من يحمل السلاح المتوسط وفوق المتوسط، أو يحمل السلاح الخفيف دون إذن حكومي يتم توضيح أسلوب ومدى الاستخدام لهذا السلاح، حيث سيتم تفعيل بنوده بالكامل في ضوء القرار الأخير لرئاسة الوزراء».
وأوضح أن «الأجهزة الأمنية ستشرع بحملتها الأمنية الخاصة بتنفيذ هذا القرار حال انتهاء المدة المحددة من خلال التنسيق المشترك مع قيادة عمليات الرافدين، حيث إن الأسلحة المشمولة بهذا القرار قاذفات الصواريخ بمختلف أنواعها وعتادها ومدافع الهاون بمختلف العيارات».
ولفت البيان إلى أن «الجميع مشمول بتنفيذ هذه الإجراءات من دون أي استثناءات في إطار توجّه الدولة بحصر السلاح في إطاره القانوني وعدم السماح بامتلاك أي سلاح خارج القوانين المعمول بها لفرض الأمن والاستقرار في عموم العراق».
وكانت رئاسة الوزراء طالبت منتصف الشهر الجاري المواطنين الذين يمتلكون أسلحة بتسليمها إلى الجهات الأمنية خلال مهلة 10 أيام، ووجّهت بمصادرة الأسلحة التي بحوزة المواطنين في عموم مناطق العراق. وجاء التوجيه بعد سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد مطلع الشهر الجاري.
وتشهد محافظات جنوب العراق نزاعات عشائرية ذهب ضحيتها عدد من المواطنين وأدت إلى تهجير عائلات، بالإضافة إلى غلق الطرق العامة من جانب العشائر المتنازعة.
وقال النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي ل «الحياة» إن «المحافظة بدأت فعلياً بتطبيق توجيهات الحكومة المركزية ووزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة بخصوص حصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبة القانون والعمل على تحكيم القضاء المدني لحل كافة المشاكل العالقة في المحافظة». وأضاف أن «قيادة الشرطة عملت أيضاً على اتخاذ جملة إجراءات أمنية احترازية تتناسب مع التحديات المستقبلية خصوصاً مع قرب الانتهاء من تحرير مدينة الموصل، ما يبعث على الشك في فتح جبهات جديدة لتنظيم داعش في محافظات وسط العراق وجنوبه». وبيّن أن «المحافظة تعمل حالياً على تفعيل الدور الاستخباري وتحديث المعلومات الأمنية وإشراك المواطنين في هذا الجانب، بالإضافة إلى وضع آليات متطورة وواضحة في ما يخص تحديد هويات الوافدين والنازحين للمحافظة ورصد كل الحالات المشبوهة في ظل وجود التحديات والتهديدات لأمن المنطقة الجنوبية من المجموعات الإرهابية».