«المستقبل»: نحمّل الفريق الآخر مسؤولية أي ضرر للسنيورة ... «حزب الله»: خيارات لمواجهة تداعيات القرار الاتهامي

لم يتوقف السجال الدائر بين فريقي 8 و 14 آذار عشية حلول عيد الاضحى المبارك، وأسف وزير العمل بطرس حرب لعملية «تجميد البلد ومصالح الناس وعدم الالتزام بالبيان الوزاري اذ يجتمع مجلس الوزراء ليتقاتل على أمور لا علاقة لها بالأمور المعيشية لأن هناك فريقاً سياسياً في البلد قرر إما أن نخضع له أو نقوم بشلّ البلد والمؤسسات»، وقال في حديث إلى «أخبار المستقبل»: «نحن ننتظر اليوم مسعى غير لبناني يواكبه بعض اللبنانيين، ومن المؤسف أن يكون الحلّ خارجياً، أي عبر الحلّ السعودي - السوري».
وإذ شدد على أن «البلاد لا تحكم بالشروط والشروط المضادة ولا بفرض فريق شروطه على آخر»، قال حرب: «لست مرتاحاً لما يجري، وعلى الأطراف أن تحكّم ضميرها، ونحن نؤكد أننا طلاب عدالة ولا يمكن التخلي عنها بالتهويل».
وأضاف: «لا أحد تهمّه مصلحة البلاد ويرفض في الوقت عينه دعوة الرئيس ميشال سليمان لجمع البلد وايجاد الحلّ، ومن ثم يتكلمون عن تهميش دور رئيس الجمهورية، فتعطيل جلسة الحوار خطوة سيئة في مسار الجمهورية ودور رئيس الجمهورية كحكم ومنظم للعلاقات اللبنانيّة».
وانتقد وزير الدولة جان أوغاسبيان استمرار «فريق 8 آذار في سياسة التخوين في ظل استمرار الاتصالات السعوديّة - السوريّة»، لافتاً إلى أن «الرهان لا يزال على هذه الاتصالات للوصول إلى مخارج». ورأى في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أن «التفاهم السوري - السعودي نجح حتى الآن في منع التفجير داخل الحكومة ووضع ضوابط لعدم الانزلاق إلى توترات».
وتمنى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون، خلال رعايته حفل تسليم جائزة الوزير الراحل بيار فرعون في ميدان سبق الخيل، «ألا يشلّ العمل السياسي الملفات المهمة، وألا يؤخذ البلد رهينة لهذه المشاكل السياسية»، داعياً الى «التمسّك بالدولة والمؤسسات الدستوريّة والقوى الأمنيّة التي لا بديل منها، وألا يكون استقواء على الدولة لأنه سيرتدّ على من يحاول الاستقواء عليها».
ورأى وزير الإعلام طارق متري في حديث الى إذاعة «صوت لبنان»، أنه «ليس مستغرباً أن تؤدي المخاصمة في مسائل الحاضر إلى اعادة تفسير أحداث الماضي. غير أن المستغرب، بل المحزن، أن يصر البعض على تجاهل الوقائع أو جهلها، كما يجري اليوم بالنسبة الى عدوان تموز (يوليو) 2006».
وقال: «كانت مواقف الحكومة في كل مسألة من المسائل إبان العدوان موضوع مناقشة في مجلس الوزراء وإجماع الوزراء ال 24. وكانت المفاوضات في كل خطوة من خطواتها تجري بمعرفة وموافقة من المسؤولين والقوى السياسية، لا سيما دولة الرئيس بري وحزب الله»، مؤكداً ان «الحكومة اللبنانية قامت بواجبها الوطني في الدفاع عن لبنان بمواجهة اسرائيل، ولا يغير في هذا الواقع تهجم من هنا وتجنٍ من هناك».
وسأل وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ عما إذا كانت المطالبة بالحقيقة والعدالة مدخلاً للفتنة وضرب الاستقرار، «بعد تصفية خيرة شبابنا الواحد تلو الآخر»، مشدداً على أنّ «الاستقرار والسلام لا يكون الا على الحق والحقيقة».
وحمّل عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري في حديث الى «ان بي ان» «الفريق الآخر مسؤولية اي ضرر يحصل للرئيس فؤاد السنيورة».
وقال: «الغالبية النيابية لم تبادر في اي وقت الى تصعيد الأجواء او توتيرها، ونحن في كل المواقف كنا دائماً في موضع الرد على الاتهامات او التهجمات التي تطاول الرئيس الشهيد رفيق الحريري، او رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، او الرئيس السنيورة».
وأضاف: «الفريق الآخر تمادى كثيراً في اتجاه الرئيس الحريري والرئيس السنيورة، ما استدعى ردوداً محددة. فالرئيس السنيورة طلب من الفريق الآخر إبراز المحاضر والوثائق فلم يفعل. وضعنا النقاط على الحروف لكن لغة التخوين استمرت بالطريقة عينها الى ان وصلت الى هدر دم الرئيس السنيورة من خلال اتهامه بالتسبب بسقوط شهداء حرب 2006».
ولاحظ أن «الفريق الآخر يستسهل لغة التخوين والشتائم والتعرض لكرامات الناس، وعندما يتم الرد عليه يتكلم بالويل والثبور وعظائم الامور وكأننا نشنّج الاوضاع».
واعتبر ان «الفريق الآخر يريد إلغاء المحكمة من خلال حجج مختلفة وآخرها موضوع ما يسمى بشهود الزور».
ورأى ان الاتصالات السعودية - السورية، «استمرار لشبكة الأمان العربية التي ظهرت في شكل واضح في القمة الثلاثية في بعبدا». وأوضح ان «شبكة الأمان هذه لا تعني أن الخلافات بين اللبنانيين انتهت وأن وجهات النظر أصبحت متطابقة».
واذ اعتبر أن جلسات الحكومة يجب ألا تبقى معلقة، توقع حوري ان «تعود الأمور الى مسارها الطبيعي بعد عيد الاضحى».
الوثائق إلى المحقق العدلي
وفي المقابل، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي أن «من يتسلح بقرار مزوّر، فهو يهدد حزب الله، ومن يدعو إلى الحوار، عليه اولاً أن يخرج من الاتهام المزور والظالم»، مشدداً على وجوب «إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي، وحينها ستقدّم الوثائق إلى المحقق العدلي».
ودعا الموسوى في حديث الى قناة «المنار»، إلى «تشكيل لجنة تحقيق عربية، وحينها توضع كل المعطيات بيدها لمعرفة خلفيات العدوان الإسرائيلي - الاميركي في تموز 2006، وكل ما جرى من تواطؤ في مخطط شهود الزور»، لافتاً إلى أن «حزب الله أعدّ خيارات مختلفة لمواجهة تداعيات القرار الاتهامي، ولدينا جاهزية لمواجهة أي احتمال».
وعن انتقادات البعض لكلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله الأخير، رأى الموسوي أن «هناك كلاماً سياسياً يمكن الرد عليه، وهناك حفلة من الشتائم التي لا تليق بأن ننحدر إلى مستواها، وتدنياً في مستوى الخطاب، ونحن لن نرد على الشتّامين». وأضاف: «كتبت رداً من نحو 3 صفحات، على (الرئيس فؤاد) السنيورة، لكن تمنّى عليّ أحد القياديين ألا أنحدر إلى هذا المستوى، لذا صرفت النظر عن الرد عليه».
واعتبر أن «النهج الإعلامي لدى الفريق الآخر يقوم على خفض مستوى التخاطب إلى الشتيمة وإلى ممارسة الترهيب المعنوي تجاه الآخر، على غرار ما تعرض له الوزير شربل نحاس الذي يُعتبر قيمة كبيرة في مجال اختصاصه، وندين الحملة التي تشنّ عليه، ونعلن تضامننا معه، ونقول لمن يتهجم عليه، أن أحداً لا يستطيع تهديد الوزير نحاس، ومن يمسّه، يمسّنا».
ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ياسين جابر أن «الامور بدأت تتبلور، ولم تصل إلى طريق مسدود، بل لا تزال مفتوحة»، معرباً عن اعتقاده بأن «الامور ستتجه بعد الأعياد إلى الانفراج، لأن هناك مساعي جدية وحثيثة».
ودعا جابر في تصريح لإذاعة «صوت لبنان» المسؤولين الى أن يبقوا حذرين ومتنبهين، لأن «البعض يريد أن يخرّب الامور ويفتعل فتنة».
وشدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق على أنّ كل «الاستفزازات المحلية والدولية وكل المحاكم والقرارات والأحكام والتصنيفات الدولية لا يمكن أن تشغل المقاومة عن ساحة المواجهة»، لافتاً إلى أنّ «أعيننا ستبقى على الداخل لنحمي ظهر المقاومة وإنجازاتها وستبقى أيدينا على الزناد لمواجهة أي عدوان على أرضنا». وأكد انه «في حال فكر العدو بالاعتداء على لبنان، فإن المقاومة تعده بالنكبة الكبرى التي هي بمثابة الفرصة الكبرى لها لتصنع النصر الأعظم الذي ما بعده انتصار».