واصلت ميليشيا الحوثي وصالح انتهاكات حقوق الإنسان بتفجير المنازل وفرض الحصار على القرى والمدن واستهداف أنشطة المنظمات الإغاثية واحتجاز ومصادرة المواد الإغاثية. وأكد المركز القانوني اليمني، وهو منظمة حقوقية مدنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الإثنين)، أن الميليشيا فجرت منزلين في قرية تبيشعة، وألحقت أضراراً جانبية في ستة منازل أخرى في هذه القرية في ريف تعز الغربي. وأفاد البيان بأن «الميليشيا طورت إجراءاتها العقابية ضد المدنيين لتشمل إجبار السكان على الرحيل قسراً من منازلهم، بالإضافة إلى استمرار فرض الحصار على العديد من قرى بلاد الوافي منذ شهر تقريباً، إذ تم قطع الطريق المؤدي إلى تلك القرى». ووصف المركز هذه الجرائم بأنها «انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتعد جرائم حرب لا تسقط بالتقادم». واختطفت المتمردون قبل ثلاثة أيام، 12 موظفاً يعملون لدى المجلس النروجي للاجئين في مديرية الحالي في محافظة الحديدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، إن «الميليشيا لم تكتف باحتجاز المساعدات الإغاثية بل قامت باختطاف العاملين في المنظمات الدولية، وتهديد حياتهم»، وطالب في بيان «المنظمات الدولية بالضغط على المليشيا الانقلابية لإيقاف احتجاز ومصادرة المساعدات الإغاثية وفك الحصار الجائر الذي تفرضه على المحافظات لتتمكن المنظمات المانحة من إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مستحقيها في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم». وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تبذل جهود كبيرة في تقديم المساعدات والمعونات لأبناء الشعب اليمني، إلا أن اليمليشيا تعرقل إيصال المساعدات للمناطق الخاضعة لسيطرتها.
