الصومال: شكوك في نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان

مقديشو - رويترز، أ ف ب - شكّك نواب صوماليون في إمكان حصول الحكومة التي أعلن رئيس الوزراء الجديد محمد عبدالله محمد تشكيلها أول من أمس، على ثقة البرلمان الانتقالي، بسبب ضمها عدداً كبيراً من الوزراء المقيمين خارج البلاد. وأعلن محمد تشكيلة حكومته قبل أقل من عام على انتهاء ولاية الحكومة الانتقالية التي تجاهد لإبعاد «حركة الشباب المجاهدين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ومتمردي «حزب الإسلام» الذين يسيطرون على معظم مناطق الجنوب وغالبية أحياء العاصمة. وتشمل سيطرة الحكومة أقل من نصف مقديشو التي دمرتها مدافع الهاون وتعتمد على مساعدة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي للبقاء في السلطة.
ويضم التشكيل حسين عبدي حلني وزيراً للاقتصاد والخزانة، وهو أحد وزيرين كانا في الحكومة السابقة، كما عين رئيس الوزراء الذي تولى المسؤولية مطلع الشهر الجاري عبدالحكيم محمود حاج فاقي، وهو ديبلوماسي صومالي سابق في كندا، في منصب وزير الدفاع. وسيكون أيضاً أحد ثلاثة نواب لرئيس الوزراء.
لكن النائب إسماعيل أحمد رأى أن من غير المحتمل الموافقة على الحكومة لأن عدداً من أعضائها الثمانية عشرة يقيمون خارج الصومال. وقال: «أشك في أننا سنوافق عليهم لأنهم لم يختاروا على أسس الدستور... للأسف، رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من الشتات وجماعة الرئيس. وكلهم كانوا من مؤيدي اتحاد المحاكم الاسلامية السابق الذي كان يقوده الرئيس».
وقال رئيس الوزراء الجديد في بيان إن «الشعب الصومالي والمجتمع الدولي يترقبون حكومة تتمتع بالصدقية والكفاءة وأنا سعيد بتشكيل حكومة قليلة العدد لكنها كفوءة». ولفت إلى أن خفض العدد مقارنة بالحكومة السابقة (39 وزيراً) «كبير جداً». ودعا الصوماليين إلى «أن يساندوا ويعملوا مع هؤلاء الرجال والنساء الأكفاء الذين يواجهون مهمة بناء الدولة». وأكد أن حكومته تضم «سياسيين محنكين».
وعُين محمد عبدالله عمار وزيراً للخارجية وعبدالكريم حسن جمعة وزيراً للإعلام والبريد. ومُنحت «حركة أهل السنة والجماعة» الصوفية المسلحة التي تقاتل «حركة الشباب» إلى جانب القوات الحكومية، وزارة الداخلية (عبدالشكور الشيخ حسن فرح) والشؤون الاجتماعية.