هل تبدّد حلم التغيير الأميركي؟

ليس هناك خلاف على أن نجاح الرئيس باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية الأميركية وشعار التغيير الذى رفعه باعتباره رمزاً لحملته، أدى إلى بروز موجة تفاؤل عالمية مبناها أن السياسات المنحرفة التي سادت في عهد الرئيس السابق جورج بوش، آن لها أن تنتهي بعد أن هددت السلام العالمي حقاً.
فقد كانت للحرب ضد الإرهاب التي أعلنها المحافظون الجدد في الولايات المتحدة الأميركية، والذين نجحوا في اختطاف الرئاسة الأميركية في ظل رئيس أميركي منعدم الشخصية وقليل الخبرة، آثارها المدمرة ليس على أفغانستان فقط التي تم غزوها عسكرياً بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) مباشرة، ولا على العراق الذي أدت إلى القضاء على نظامه السياسي بعد الاحتلال الأميركي له وإلى تمزيق نسيج المجتمع العراقي، ولكن على العالم كله. وذلك لأن هذه الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة الأميركية لم تحدد لها مكاناً ولا زماناً، لأن الإرهاب لا يسكن منطقة جغرافية محددة مما يسهل محاصرته والقضاء عليه، بل هو ظاهرة أصبحت معولمة بمعنى أن الإرهاب يمكن أن يضرب في أي مكان، وبوسائل متعددة، وبطريقة لا يمكن التنبؤ بها.
اكتشف العالم أن هناك ما يسمى «الخلايا النائمة» والتي تتشكل من مواطنين من أهل البلاد، أو من مهاجرين استقروا لفترات طويلة، يمكن في أي لحظة أن تصدر لهم الأوامر للقيام من حيث لا يحتسب أحد بضربة إرهابية مميتة يسقط فيها عشرات الضحايا.
ويمكن استخدام وسائل غير تقليدية أقربها الطرود الملغومة التي شحنت من اليمن لكي تسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية، موجهة إلى أهداف أميركية واكتشفت بالصدفة في دبي ولندن.
في ضوء كل هذه التطورات في الظاهرة الإرهابية أصبح إصرار الولايات المتحدة الأميركية على تعقبها في كل مكان سياسة مهددة بالفعل للسلام العالمي، وخصوصاً في ظل اتهام دول بتقصيرها في مكافحة الإرهاب، أو توسيع دائرة الاشتباه في مؤسسات مالية بزعم أنها تمول الإرهاب، أو في اتخاذ إجراءات أمنية تهدد الحريات العامة للمواطنين، وخصوصاً في مجال السفر الجوي.
غير أن تولي الرئيس أوباما السلطة في البيت الأبيض فشل في تبديد سحب التهديد في العالم، لأنه عجز عن تنفيذ وعده بالانسحاب النهائي من العراق، وذلك لأن أصحاب المصالح البترولية الأميركية ومراكز القوى في النظام السياسي الأميركي، صمموا على إبقاء عشرات الآلاف من القوات المسلحة الأميركية في العراق وإن كان خارج المدن لمدى زمني غير منظور، أو بعبارة أخرى إلى أن تنفد آخر قطرة من النفط العراقي!
وحتى بالنسبة الى الانسحاب من أفغانستان بعد تسع سنوات من غزوها الأهوج في عهد بوش، والذي أدى إلى إنفاق بلايين الدولارات وسقوط آلاف الضحايا، لاقى الرئيس أوباما صعوبات شتى في إقناع القادة العسكريين والسياسيين في واشنطن بهذا الانسحاب. وقد حدد موعداً نهائياً له هو تموز (يوليو) المقبل للانسحاب، وسنرى اذا كان سيستطيع تنفيذ وعده أم لا.
ويبدو فشل أوباما الأوضح في هزيمته الفاضحة أمام إسرائيل، وعجزه عن الضغط عليها لكي يتحقق سيناريو الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية الذي بشر به في خطابه التاريخي في جامعة القاهرة. بل إن نتانياهو تحداه علانية وأجبره على سحب شرطه بضرورة وقف الاستيطان، حتى تبدأ المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية. وعبّرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن هذه الهزيمة بتصريحها الشهير «مفاوضات من دون شروط مسبقة!».
ومن ناحية أخرى تغيرت سياسة أوباما إزاء إيران بعد أن خضع لفترة تحت ضغوط إسرائيلية عنيفة لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، أو السماح لإسرائيل بالقيام بهذه الضربة لنسف المفاعل الذري الإيراني. وذلك لأن العقوبات التى فرضت على إيران لم تنتج آثارها حتى الآن، والدليل إصرار إيران على المضي قدماً في مشروعها الذري. ومعنى ذلك أن أوباما فشل على نطاق السياسة الخارجية في تحقيق أحلامه في التغيير، في أن تتبنى الولايات المتحدة سياسة التفاوض بدلاً من سياسة المدافع.
أما على مستوى السياسة الداخلية، ورغم نجاح اوباما في تمرير قانون التأمين الصحي بصعوبة بالغة في الكونغرس، والذي يعتبره جوهر مشروعه للتغيير، إلا أن هزيمة الديموقراطيين في انتخابات الكونغرس الأخيرة وسيطرة الجمهوريين اصابته بنكسة هائلة. فقد أعلن الجمهوريون صراحة أنهم سيحاولون إلغاء أو تعديل قانون التأمين الصحي، وأنهم يعدون العدة لاسقاط أوباما في التجديد الرئاسي المقبل.
ومن ناحية أخرى فشل أوباما في تلافي الآثار المدمرة للأزمة المالية التي اضطرته إلى اعتماد ما يزيد عن سبعمئة بليون دولار لمساعدة الشركات والبنوك التي سقطت، وعجزت عن إنقاذ الاقتصاد من أزمته وتخفيض معدلات البطالة. ولذلك ركز على إبرام صفقات اقتصادية ضخمة أبرزها على الإطلاق صفقة الأسلحة مع السعودية التي وصلت قيمتها إلى ستين بليون دولار لتوريد أسلحة ستساعد على إيجاد عمل لمئة ألف أميركي على الأقل. كما أنه في جولته الآسيوية الأخيرة أبرم مع الهند صفقة قيمتها عشرين بليون دولار، بعد أن اصطحب معه أكثر من 200 رجل أعمال للترويج للمشاريع الأميركية.
بعبارة أخرى يريد أوباما أن يخفي فشله في السياسة الخارجية بإنقاذ حملته لتغيير السياسة الداخلية. غير أنه في هذا المجال بالذات يهاجمه بشدة خصومه الجمهوريون، ويتهمونه بتبديد المال العام في رحلته الآسيوية التي ستكلف بليوني دولار!
هذا رقم كبير بكل المعايير. ولكن لو تأملنا ما نشر عن تفاصيل الرحلة، حيث اصطحب أوباما معه 40 طائرة حربية وخمسين مصفحة ووفداً مكوناً من 700 شخص، لأدركنا أن الولايات المتحدة الأميركية كقوة عظمى وحيدة لا تنفرد فقط بكون موازنتها الدفاعية أعلى موازنة في العالم، ولكن أيضاً بكون إنفاقها العام لا مثيل له في جميع الدول.
ولا شك أن مراجعة سياسات أوباما الخارجية والداخلية يجعلنا بقدر معقول من اليقين نؤكد أن حلم التغيير الذي دعا اليه لم يتحقق. وأن الاحتمال الأكبر أنه لن يتم التجديد له مرة أخرى رئيساً للولايات المتحدة الأميركية!
* كاتب مصري