قطر تُفرج عن بقية المراكب السعودية

وافقت محكمة السد الجنائية في الدوحة، أمس (الأربعاء)، على الإفراج عن قاربين سعوديين، من أصل ستة، احتجزتها سلطات حرس الحدود القطرية خلال شهر أب (أغسطس) الماضي، إثر دخولها المياه الإقليمية، واتهامها ب«تدمير البيئة البحرية»، إضافة إلى «الدخول بطريقة غير مشروعة». فيما أفرجت عن أربعة قوارب يوم الخميس الماضي. وأرجأت الإفراج عن القاربين إلى يوم أمس، بسبب «عدم استكمال بقية الأوراق النظامية من جانب المحكمة الأولية، إضافة إلى وجود القضية عند قاضٍ آخر».
وينتظر أن تعقد جلسة الاستئناف الأولى في الثاني من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك لمحاكمة 28 صياداً آسيوياً كانوا على متن المراكب الستة، بعد ان نجح المحامي القطري الدكتور محمد المهندي، في تقريب جلسة الاستئناف من شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) المقبلين، إلى الشهر المقبل، إذ من المقرر ان يتم الإفراج عن العمال المحتجزين بكفالة، حتى صدور الحكم النهائي.
وقال مصدر مواكب للقضية: «المحكمة وافقت على الإفراج عن المراكب الستة بعد ان تم الإفراج عن أربعة منهم في وقت سابق. فيما تم الإفراج عن بقية المراكب صباح اليوم (أمس). فيما لا تزال المراكب محتجزة في ميناء رأس أبو عبود، حتى يتم إنهاء الأوراق النظامية كافة لاستخراجها، بعد مخاطبة الجهات المعنية في القضية».
وأضاف هناك «مساع يبذلها عدد من الأطراف السعودية والقطرية، لإطلاق سراح 28 بحاراًً آسيوياً، كانوا على متن القوارب الستة، ومن المقرر أن يخرج البحارة بكفالة حضورية، من جانب أحد الأشخاص القطريين، أو كفالة مالية، من جانب الصيادين السعوديين أو السفارة السعودية في الدوحة»، مشيراً إلى ان إصدار الحكم بعد جلسة الاستئناف «ربما يُعلن بعد شهر إلى ثلاثة أشهر. فيما يحق للقاضي إنهاء القضية في هذه الجلسة. ونأمل ان يكون ذلك خاتمة لهذه القضية التي شغلت الرأي العام».
وأبدى ملاك القوارب ارتياحهم النسبي من الإفراج عن بقية المراكب السعودية، وطالبوا بضرورة «إيجاد حلول سريعة لإطلاق البحارة من السجن، خصوصاً ان عدم إطلاق سراح البحارة لا يشكل أي أهمية». في الوقت الذي طمأن فيه المحامي القطري الدكتور محمد المهندي، بإنهاء القضية «خصوصاً ان احتجاز الصيادين متعلق في المراكب، والإفراج عنها هو مؤشر للإفراج عن الصيادين، كونها قضية واحدة، إلا أنها تحتاج إلى وقت فقط»، مشيراً إلى ان الإجراءات «روتينية، وتسير سيراً طبيعياً، من دون وجود أي مشكلة أو تعقيدات في القضية».