أجّلت الدائرة الخامسة في المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض أمس، النظر في القضية المرفوعة من رئيس جمعية حماية المستهلك «المقال» الدكتور محمد الحمد، والذي طعن في قرار إقالته من رئاسة الجمعية، إلى يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وقال المحامي محمد السنيدي وكيل رئيس جمعية حماية المستهلك المقال، إننا تقدمنا خلال الجلسة بلائحة دعوى للطعن في قرار إقالة الرئيس الصادر من المجلس التنفيذي للجمعية واعتباره باطلاً». وأضاف السنيدي ل«الحياة»، أننا أكدنا في لائحة الدعوى أن «المجلس التنفيذي لا يملك حق إسقاط عضوية الرئيس أو نائبه، وأن الجهة التي تملك حق إقالة الرئيس أو نائبه هي الجمعية العمومية، وفق نص المادة 11 من تنظيم الجمعية»، مشيراً إلى أن المصادقة على التعيين أو العزل تستكمل بتصديق وزير التجارة. وأوضح أن محامي الجمعية حاول إطالة أمد التقاضي، «مدعياً عدم وصول المستندات الخاصة بالقضية»، غير أن المستندات موجودة. من جهته، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر آل تويم، أن طلب محامي الجمعية تأجيل القضية يعود إلى إتاحة الفرصة لاستيفاء كل الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة قرار المجلس التنفيذي في إقالة الحمد، مشيراً إلى أنه تم تسلم مذكرة الادعاء وسيتم الرد عليها خلال الجلسة المقبلة. وأوضح آل تويم ل«الحياة» أن الجمعية اجتمعت أول من أمس، وتم تحديد موعد لعقد جمعية عمومية لاختيار الرئيس المقبل للجمعية، مشيراً إلى أن الجمعية ستصدر خلال الفترة المقبلة بياناً مفصلاً توضح وترد فيه على جميع الأمور التي تخص الجمعية، وتعلن موعد عقد الجمعية.
