الإمارات تدشن أول محكمة نموذجية متنقلة في العالم

دشن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المحكمة النموذجية المتنقلة التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم وذلك في مقر قصر الرئاسة في أبوظبي.
وأكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار تحقيق رؤية رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مواصلة الارتقاء بأبوظبي لتصبح واحدة من أفضل خمس عواصم في العالم والالتزام بتوجيهات ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم خدمات حكومية متميزة وعالمية المستوى، ما يحقق الرفاهية للمواطن ويوفر الوقت والجهد والنفقات.
وقال خليفة بن زايد "إن استراتيجية دائرة القضاء في أبوظبي تؤكد على تطوير الخدمات القضائية والعدلية بأساليب إبداعية توفر وقت وجهد المتعاملين والوصول بخدماتها إلى جميع فئاتهم في كل وقت وأي مكان".
وقام الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتفقد الحافلة التي تضم المحكمة النموذجية المتنقلة وتعرف على أقسامها والخدمات التي توفرها وأشاد بالجهود التي تبذلها دائرة القضاء في أبوظبي لإيصال الثقافة القانونية إلى جميع الفئات، ما يسهم في استقرار المجتمع والحد من اللجوء إلى القضاء من خلال نشر القوانين التي ترسم حدوداً واضحة للتعاملات في نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية كافة.
وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن المحكمة النموذجية المتنقلة عبارة عن حافلة ركاب تتألف من طابقين ويبلغ ارتفاعها 4،5 مترا وطولها 14 متراً وعرضها 2،5 متراً، ومن المقرر أن تسير في طرقات إمارة أبوظبي وتزور المدارس والجامعات والتجمعات السكانية لتحمل إلى سكان الإمارة في أماكن تواجدهم، أهم المعلومات التي تصب في رفع مستوى ثقافتهم القانونية، علما أنه تم تصميم الطابق الثاني من الحافلة على مثال هيئة قاعة محكمة، إضافة إلى قاعة تضم ثلاث شاشات لعرض الأفلام التوعوية والأفلام الأخرى الخاصة بالتعرف على النظم الالكترونية المعتمدة من قبل دائرة القضاء.
وأشارت الدائرة إلى أن المحكمة النموذجية المتنقلة تعتبر مركزاً متنقلاً لإجراء المعاملات، إذ ترتبط بشبكة الدائرة الالكترونية ويمكنها الانتقال إلى أماكن التجمعات السكانية في حالات القضايا الجماعية أو الحالات الإنسانية، لافتة إلى أن الطابق الأول من الحافلة يضم قسماً لكاتب العدل الذي يقدم جميع الخدمات العدلية من توثيقات وإشهار إسلام وعقود زواج، ومكتب إنجاز يقدم خدمة تسليم صور الأحكام والمستندات لكافة محاكم الإمارة، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن الإجراءات كافة من واقع الملف الالكتروني في نظام إدارة القضايا "سي إم إس" من حيث حالة الدعاوى والقرارات الصادرة بشأنها وتقديم المعلومة المتعلقة بالمنع من السفر والتأكد من إلغاء الأمر بقرار أو حكم لاحق وتسديد المبالغ المستند عليها أمر السفر أو القبض ورفع الإجراء حال السداد الكامل.
كما يضم الطابق الأول مكتباً لتقديم خدمات النيابة التي تشمل طلب فتح بلاغ وخدمة استفسار وطلب استلام جواز سفر وطلب كف بحث وصورة عن أوراق قضية معينة وفك حجز سيارة وشهادة من يهمه الأمر واستبدال كفالة.
ويشغل مكتب المساعدات القانونية الطابق الأول من القافلة، إذ يمكن للمتعاملين من غير الميسورين تسليم طلباتهم للحصول على المساعدات القانونية كخدمة توفير محامٍ وتسديد الرسوم والإعلان بالنشر على نفقة دائرة القضاء.