تعزيز اللامركزية في المغرب

يعكس إيلاء أهمية أكبر لانتخابات البلديات في المغرب تحولاً لافتاً في مسار التجربة الديموقراطية في البلاد. أقله الانتقال من عراك المواقع السياسية الموزعة يميناً ويساراً ووسطاً الى التزام سياسة واقعية في التعاطي واشكالات التنمية.
مرة سئل الملك الراحل الحسن الثاني عن اختياره في حال كان مرشّحاً، فرد بالقول إنه يحبذ أن يكون رئيس بلدية أو عمدة مدينة، وحين كان يزور فرنسا ظل حرصه شديداً على التنويه بتجربة صديقه الفرنسي جاك شيراك عمدة باريس السابق قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية. والظاهر أن الشركاء السياسيين في المغرب أدركوا بعد وقت طويل أن الحكم الجيد يتطلب الاقتراب أكثر من الواقع، وأن المحك الحقيقي لاختيار البرامج والنيات يكمن في تدبير الشؤون المحلية ذات الارتباط المباشر بحياة المواطنين ورغباتهم ومشاكلهم وتطلعاتهم.
كان طبيعياً بعد تجربة التناوب السياسي التي حملت الأحزاب الرئيسية في المعارضة السابقة الى الواجهة الحكومية أن تبرز معضلات من نوع آخر، ولم تكن ظاهرة العزوف وعدم الاقبال على صناديق الاقتراع منذ انتخابات 1997 سوى ترجمة لمظاهر احباط حيال تعثر جني ثمار ذلك التحول السياسي. فقد كادت التجربة تقطع مع طلبات الاصلاحات الدستورية التي يحين وقتها على مقاس تطور المجتمع، لكنها لم تبلور درجات عالية من التعاطي والاشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي تبدأ من دائرة النفوذ على الارض لأكبر أو أصغر بلدية في المدن والأرياف.
مع أن الاصلاحات الدستورية استنفدت دورها أو كادت، فإن الاصلاحات التي تروم التخفيف من ثقل المشاكل الاجتماعية، مثل الفقر والبطالة والتهميش والافتقار الى البنيات التحتية، تراوح مكانها. وما زالت البلاد في حاجة ماسة الى مخططات انمائية تضع الاسس لمفهوم المغرب النافع والمغرب غير النافع، لا سيما أن المحور الذي استقطب الجزء الأكبر من رهان التنمية كان يركز على منطقة الساحل الأطلسي بين القنيطرة والرباط والدار البيضاء. فيما بدا أن النهوض بالمحافظات الشمالية والشرقية يتطلب جهوداً مضاعفة في تكافؤ الفرص والمنافع والخيارات.
عندما أقرت الدولة نقل الكثير من اختصاصاتها غير الاستراتيجية الى البلديات والجهات، كان واضحاً أنها بصدد إرساء نظام لامركزي يساعد في ردم الهوة السحيقة بين الفئات الاجتماعية والجهات الادارية، غير أن ضمان تدبير سلس ومحكم للشؤون المحلية يتطلب نخباً وكوادر وإمكانات تحول التدبير الجماعي الى أداة سياسية ووسيلة اقتصادية واجتماعية للنهوض بأوضاع المدن والأرياف.
بالقدر الذي يبدو فيه الجدل السياسي والقانوني الذي أثير حول انتخابات البلديات في 12 حزيران (يونيو) المقبل مشجعاً يبعث على التفاؤل حيال دعم نظام اللامركزية بالقدر الذي شابته هفوات ذات خلفيات سياسية تعيد صراع الفاعليات السياسية الى الواجهة.
أبعد من الخلافات التي برزت حول من يحق لهم الترشح ومن يجب أن يحظر عليهم ذلك، كونهم غيروا انتساباتهم السياسية للظفر بمقاعد في البلديات وعمداء المدن. ان من يضعون نظارات سياسية على عيونهم هم أكثر من أولئك الذين يفتحون عيونهم على الواقع. ولا يعني الصراع الدائر بين مراكز عدة في أوساط الأحزاب وداخل الإدارة وبين ثنايا نفوذ المال ولوبيات الضغط سوى أن التجربة ما زالت في بداية الطريق، غير أن النتائج التي سيعززها الاقتراع القادم لا بد أن تتوقف عند أنواع التحالفات المرتقبة.
اللافت أن تشكيل مجالس البلديات يقتضي قدراً أكبر من الوفاق والتحالف، حتى بين تيارات متعارضة، والمشكل أن جميع الأطراف تخوض المنافسات في غياب تحالف ستضطر إليه بالضرورة. انه الفرق بين سياسة الواقع والواقعية السياسية.