«14 آذار» تجدّد تمسكها بالمحكمة وبهية الحريري تطمئن اللبنانيين

انشغل فريق الأكثرية بالحديث عن اللقاء المسيحي الذي عقد برعاية البطريرك الماروني نصرالله صفير في بكركي الأسبوع الماضي، في حين تواصلت المواقف المؤيدة للمحكمة الدولية ودورها.
وأكّدت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري أن «المحكمة الدولية أصبحت في عهدة الأمم المتحدة، وهي تقوم بعملها وغير مسيّسة»، مضيفة: «نحن لدينا العقل الكافي إذا ما صدر قرار ظنّي لنعرف كيف نقرأه ونراه، فلا نريد أن نظلم أحداً لأننا ظُلمنا، ولا شيء يعيد لنا رفيق الحريري إلا العدالة، وكلّنا نفتش عن العدالة فقط».
وطمأنت الحريري في لقاء لفاعليات صيداوية بعد تلاوة للسيرة النبوية الشريفة في منزل سيد الحريري في البرامية في مناسبة ذكرى ميلاد الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، اللبنانيين على الوضع الأمني، معتبرةً أن «أحداً لا يجرؤ على اللعب بالأمن لأن هناك متابعة حثيثة لهذا الموضوع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش ووزيري الدفاع والداخلية، وهناك تصميم جدّي على عدم ترك البلد تحت رحمة الانجرار لأي نوع من الفلتان الأمني».
وأكدت الحريري أن «السجال حول هذا الأمر أو ذاك لا يؤدي الى نتيجة وسينتهي في النهاية، وكلنا يجب ان نعيش معاً ويحترم بعضنا بعضاً، لأننا محكومون بالعيش المشترك، أما الخلاف السياسي فيبقى موجوداً وعلينا أن نتعود قبول بعضنا بعضاً حتى لو اختلفنا»، وتابعت: «لدينا خطر واحد هو اسرائيل، وغير اسرائيل في الداخل لا توجد مخاطر، قد تجدون صوتاً يعلو وصوتاً ينخفض، وتزيد حدّة السجال لكن هذا لا يؤدي الى الفوضى، فقرار الفوضى ليس بسيطاً».
وأوضح عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية انطوان زهرا ان لقاء قوى 14 آذار مع صفير في بكركي كان «لتأكيد مرجعية بكركي الوطنية والدينية»، مشدداً على ان «أحداً لا يستطيع ان يغير هذا الدور».
وقال زهرا خلال احتفال أن «الحوار الوطني بدأ في الثاني من آذار عام 2006، لمعالجة مشكلة واحدة هي سلاح حزب الله، وسمي الموضوع تجاوزاً ومسايرة الاستراتيجية الدفاعية للبنان. نحن اليوم في شهر تشرين الثاني 2010 وما زلنا في بدايات الكلام عن الاستراتيجية الدفاعية. اخترعوا عنواناً لتعطيل المحكمة، اسمه شهود الزور، درس في جلسة لمجلس الوزراء، وفي الثانية قالوا: إما تبتّون به وإلّا. تخيلوا ان نقول لهم اما ننهي الاستراتيجية الدفاعية ومصير السلاح في هذه الجلسة، والا. الى اين نكون ذاهبين؟».
ورأى النائب عماد الحوت أن «القرار الظني ما زال بعيداً من أن يعرف أحدٌ تفاصيل ما فيه، لذلك فإن الحلّ الوحيد هو انتظار صدوره قبل الحكم عليه»، معتبراً أن «هناك من يريد أن يُلبس الأزمة الحاصلة اللباس المذهبي في حين أن الأمر بعيد من ذلك، وهو له طابع سياسي ألا وهو أي لبنان نريد».
ولفت الحوت في حديث الى «أخبار المستقبل» الى أن «اللبنانيين على المستوى الشعبي خرجوا من اصطفاف 8 و14 آذار، وهناك رغبة ونيّة في الاستقرار والأمن»، معتبراً أن «الموقف الواضح الآن هو استكمال اتفاق الطائف، ومنذ فترة كان هناك كلام عن المثالثة بدل المناصفة، لكن الرئيس نبيه بري كان واضحاً عندما قال نستكمل اتفاق الطائف».
وأضاف الحوت: «إن المظلة السورية - السعودية لا تزال قائمة وتؤمّن الغطاء الأمني للواقع اللبناني، أما على المستوى السياسي فما زلنا متأخرين عن وجود تسوية ما في شأن ملف شهود الزور»، وإذ رأى الحوت أنه «لو أرادت المعارضة التصويت على هذا الملف فسيلجأ وزراء اللقاء الديموقراطي إلى الحياد»، أكّد أن «همّنا أن نجمع شمل اللبنانيين على موقف واحد تجاه هذه المسائل الحساسة». واعتبر أن «مقاطعة طاولة الحوار تطرح علامات استفهام، وهذا خطأ تكتيكي كبير بمقاطعة الحوار»، قائلاً إن «حزب الله اضطرّ أن يراعي حليفه (ميشال عون) في مسألة مقاطعة الحوار لأنني أعلم أن حزب الله حريص على استمرار الحوار». ورأى الحوت أن «هناك محاولة للدفع بالرئيس ميشال سليمان الى أن يتحوّل الى طرف من المعارضة».
واعتبر منسق الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» فارس سعيد أن «لقاء بكركي هو تأكيد لجميع اللبنانيين ان لا حلول لجماعة دون أخرى ولا حلول لجماعة على حساب أخرى، وهو ايضاً للقول ان المسيحيين غير منسحبين من المعركة الوطنية». وأكد في حديث الى «صوت لبنان»، أن «المعركة هي معركة كيان ووجود، معركة أسلوب عيش»، مضيفاً أن «اللقاء هو للقول للعالم العربي والمجتمع الدولي ان هناك فريقاً في لبنان وبالتحديد الفريق المسيحي يخوض معركة قيام الدولة لتحمي هذه الدولة المواطنين اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، واننا لا نقبل أن يقوم تنظيم بتخويف المسيحيين، وتنظيم آخر رسمي أو غير رسمي بطمأنة المسيحيين بأننا سنحيد مناطقكم شرط مشاهدة الأحداث عبر شاشة التفلزيون فقط وتغييب الكلام عن سلاح حزب الله وعن المحكمة الدولية والعلاقات اللبنانية - السورية، ولا تتمسكوا بقرارات الشرعية الدولية كي لا تتعرضوا لما يتعرض له المسيحيون في العراق».
وقال: «لا إمكان للمساكنة بين منطقين: منطق تسليم البلد الى دولة اسلامية غير عربية ووضع لبنان في مواجهة القرار العربي ومنطق من يريد أن يعيش. اننا أمام اختبار يوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سيطرح فيه ملف شهود الزور. وفريق رئيس الجمهورية وربما فريق النائب وليد جنبلاط وفريق رئيس الحكومة وفريق 14 آذار سيرفضون التصويت، وربما قد تشهد جلسة مجلس الوزراء مشادة سياسية وتكون الانطلاقة من أجل إدخال لبنان ليس بحرب أهلية، انما بتشنج سياسي في الجو العام حتى صدور القرار الاتهامي». ورأى أن «تأجيل اجتماع مجلس الوزراء أيضاً من الأمور الواردة لعدم حصول مواجهة». واعتبر أن «حزب الله لن يستخدم سلاحه في الداخل لأن ذلك يتطلب ضوءاً أخضر من سورية وهذا أمر مستحيل، وعليه، ليستعمل سلاحه في الخارج، أن يحصل على ضوء أخضر إيراني، وهذا صعب في الوقت الراهن».