العاهل المغربي يدعو المجتمع الدولي إلى «وضع حد لتجاوزات الجزائر»

طالب العاهل المغربي الملك محمد السادس المجتمع الدولي ب «وضع حد لتمادي الجزائر في خرق المواثيق الدولية» في ما يتعلق بنزاع الصحراء الغربية، مندداً ب «ما يتعرض له ابناؤنا في مخيمات تيندوف (جنوب غربي الجزائر) من قمع وترهيب وإهانة وتعذيب».
وقال في كلمة ألقاها مساء أول من أمس لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين ل «المسيرة الخضراء» التي نظمها والده الملك الحسن الثاني لنقل 350 ألف مغربي إلى الصحراء الغربية، إن على الأمم المتحدة «تحديد موقف صريح وواضح إزاء المسؤولية عن عرقلة مسار المفاوضات» بين الرباط وجبهة «بوليساريو»، التي تستأنف اليوم جولة غير رسمية منها في ضواحي نيويورك.
وأكد سيطرة بلاده على المنطقة العازلة على الحدود بين المحافظات الصحراوية والجزائر التي تصفها «بوليساريو» ب «الأراضي المحررة»، مشدداً على أن «المغرب الذي يمارس سيادته على كامل ترابه ويلتزم مسؤولياته القانونية الدولية من دون أي غموض أو التباس، يستنكر الترويج الكاذب لوجود ما يسمى بالمناطق الخاضعة للمراقبة شرق الخط الدفاعي الذي يعرف الجميع طبيعته السلمية والغاية الحكيمة من ورائه».
وفُسر حديث العاهل المغربي عن المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني الذي أقامته قواته، على أنه رد على تفاعل الأوضاع هناك، بعد تنظيم «بوليساريو» عرضاً عسكرياً في منطقة ميجك شرق الجدار اعتبرته الرباط «عملاً استفزازياً بمثابة انتهاك لوقف النار».
وشدد الملك محمد السادس في كلمته على أن بلاده «لن تسمح بأي خرق أو تعديل أو تشكيك في مغربية هذه المناطق، أو محاولات استفزازية لفرض الأمر الواقع، أو تغيير الوضع القائم»، بيد أنه جدد التزام المغرب المضي قدماً على طريق المفاوضات التي تبدأ جولتها الثالثة اليوم في ضواحي نيويورك. وقال إن «المغرب سيواصل التعاون الصادق مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي المفتعل».
لكنه أكد أن مبادرة بلاده منح الحكم الذاتي الموسع للصحراء الغربية «تبقى المرجعية المحورية لأي مفاوضات، سيما أنها تجاوزت مرحلة الإجماع الوطني والدعم الدولي لتصبح محط تجاوب واسع في قلب مخيمات تيندوف»، في إشارة إلى موقف القيادي الصحراوي المنشق مصطفى ولد سلمى الذي لا يزال مصيره مجهولاً.
ودعا المجتمع الدولي إلى «تحديد موقف صريح وواضح إزاء المسؤولية في عرقلة مسار المفاوضات»، معتبراً أنه «مضى زمن التملص من المسؤولية ودقت ساعة الحقيقة لكشف ما يتعرض له أبناؤنا في مخيمات تيندوف من قمع وترهيب وإهانة وتعذيب، في خرق سافر لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني».
وعرض إلى عودة مئات المنشقين الصحراويين إلى المغرب خلال الشهور الماضية، لكنه ألقى باللوم على الجزائر، قائلاً: «من غير المقبول ولا من الإنصاف التعامل باللامبالاة أو المحاباة مع استمرار هذا الوضع الغريب قانونياً والمأسوي إنسانياً والمرفوض سياسياً»، داعياً المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته بوضع حد لتمادي الجزائر في خرق المواثيق الدولية»، خصوصاً رفضها السماح لمفوضية اللاجئين بإحصاء سكان المخيمات وحمايتهم.
وأعرب عن رفضه «الاستغلال المقيت لما تنعم به المملكة من حريات لمحاولة النيل من وحدتها الترابية... ولن نسمح لأي كان بعرقلة المسيرة الديموقراطية لبلادنا».