الرئيس الروماني يقترح استقالة الحكومة

ألمح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم (الثلثاء)، أمام البرلمان إلى رغبته في استقالة الحكومة ل «تسوية الأزمة» الناجمة عن محاولة تخفيف قوانين مكافحة الفساد.
وعمت البلاد موجة غير مسبوقة من التظاهرات منذ سقوط النظام الشيوعي بعد محاولة تمرير مرسوم، كان سيتيح للشخصيات السياسة الإفلات من الملاحقات القضائية، ما دفع رئيس الوزراء الروماني سورين غرينديانو إلى إلغاء المرسوم أول من أمس. وعلى رغم إلغاء المرسوم تظاهر يومها 500 ألف شخص، مطالبين باستقالة الحكومة التي شكلت قبل شهر.
وقال الرئيس الروماني في خطاب أمام النواب إن «إلغاء المرسوم واحتمال إقالة وزير العدل غير كافيين»، موضحاً أن «حل الأزمة يكمن داخل الغالبية اليسارية». واقترح «استقالة الحكومة وتعيين الحزب الاشتراكي - الديموقراطي لرئيس وزراء جديد».
واعتبر الرئيس الروماني أنه «بما أن هذا الحزب حقق فوزاً واضحاً في الانتخابات التشريعية في كانون الأول (ديسمبر)، الماضي فإن الدعوة إلى انتخابات مبكرة في هذه المرحلة مبالغ فيها». وأضاف أن «رومانيا في حاجة إلى حكومة قوية، حكومة تعمل بشفافية وعقلانية».
وتدارك «ولكن إن لم يحل الحزب الاشتراكي - الديموقراطي بسرعة هذه الأزمة التي تسبب بها سأدعو الأحزاب السياسية لإجراء مشاورات وفقاً لصلاحياتي». وغادر نواب الغالبية اليسارية القاعة خلال كلمته مستائين.
من جهته، قال غرينديانو للصحافيين إنه لا ينوي الاستقالة وأنه سيعرض موقفه بالتفصيل خلال مناقشة مذكرة لحجب الثقة غداً.
وأعلن تنظيم تظاهرات جديدة طوال الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي.