«الحج» موسم اختلاف العلماء... وتوسعة الجمرات تنهي «صلاحية فتاوى»

يقبل موسم الحج ليأذن بدخول الفتوى موسماً أكثر نشاطاً وانتشاراً عن غيرها من المواسم، الأمر الذي يستدعي الجهات الدينية والشرعية في المملكة باستنفار طاقاتها في الرد على أسئلة الناس وما يشكل عليهم من أحكام وفرائض، ويستدعي أيضاً كثيراً من الجهات الإعلامية لتخصيص المزيد من ساعات البث المباشر لبرامج الإفتاء وتنشط مع ذلك وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة في إيفاد كثير من دعاتها للإفتاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
اختلاط عمل العلماء الرسمي بغيرهم من المتخصصين الشرعيين الذين لايستندون إلى أي صفة اعتبارية، أحدث إشكالاً وخلطاً على الناس في قضية الجدارة بالفتيا، أو على الأقل الأكثر سهولة ويسراً في التواصل معه حتى لو خف وزن بضاعته الشرعية، لأن الفتيا لم تعد نافلة دينية مكملة أو مطمئنة عندما يحار المسلم في حكم شرعي أو ينقصه العلم لإدراكه، بل أصبحت قوتاً أساسياً تماماً كالأكل والشرب، وإن كان شفاء العي السؤال، فإن الفتوى أعياها كثرة السؤال، وتشديد المشددين وتهاون المفرطين، أو من جعلها مطية لاستدرار حكم طارئ أو غريب.
وتبرز قضية بعض الفتاوى المرتبطة بظروف معينة ومدى ملاءمة تطبيقها بعد زوال هذا الظرف من عدمه، كالفتوى التي أصدرها المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بجواز الرمي قبل وقت الزوال نتيجة لاحتشاد مئات الآلاف من الحجاج في وقت محدود وفي مكان ضيق، ما تسبب في إصابات ووفيات في صفوف الحجاج.
وبعد اكتمال مشروع توسعة جسر الجمرات وإضافة عدد من الطوابق وتيسير الحركة في مداخل ومخارج الجسر، بات السؤال الملح عن ملاءمة هذه الفتوى مع الظرف الجديد المتغير.
لم تكن الإجابة متأخرة عندما صرح المفتي في نهاية موسم الحج الفائت بالعودة عن الفتوى «الظرفية» قائلاً: «بعدما اكتمل المشروع الضخم الكبير لمنشأة جسر الجمرات الذي لم يعرف مثله فأنا أرجو بأن يكون الرمي بعد الزوال وأن الفسحة وجدت في الحقيقة لما كان المبنى ضيقاً فتم توسعة جسر الجمرات ويسر أمر الرمي بعد هذا المشروع الضخم العملاق الذي وفقت الدولة في إنشائه، مضيفاً بأن «الأمر ميسر ولم يكن مثله في السابق، ولذلك لا أرى ضرورة للرمي قبل الزوال».
مما يميز موسم حج هذا العام إتيانه بعد صدور مرسوم ملكي نظم فيه أمور الفتيا، وقصرها على هيئة كبار العلماء أو من يرخص لهم، وجاء القرار محذراً من يتجاوزون نصه بالعقوبة أو المنع من الإفتاء، وهو ما تم فعلاً حينما حجبت مواقع لبعض الدعاة خصصت فيها أقسام للفتوى، وأوقفت إشارة البث عن بعض القنوات التي جلبت إليها من خالفوا مضامين القرار، لكن هل بالإمكان أن يطبق القرار في موسم يكثر فيه سواد المفتين والمستفتين؟ خصوصاً وأن تنظيم الفتوى لم يعد خطاباً اجتهادياً يطالب به بعض العلماء أو تنص عليه بعض المؤتمرات الإسلامية ضمن بياناتها، فجملة من العلماء قد أبدوا رأيهم بأن القرار السياسي هو الكفيل بحل هذا الإشكال، وهو ما اتضح بعد صدور القرار الملكي بتنظيم الفتوى وقصرها على العلماء المرخص لهم، واتجاه بعض الدول الإسلامية إلى قطع البث عن محطات فضائية كانت لا تلقي بالاً لضوابط الإفتاء.
أستاذ الشريعة في جامعة القصيم الدكتور سعود الفنيسان يرى أن القرار ولم يشتمل على نصوص محددة للعقوبات، وهو يرى أن اختلاف المفتين في موسم الحج سيزداد عدداً نتيجة لعدم وضع ضوابط صارمة على مسألة استحقاق الإفتاء من عدمه ولصعوبة الرصد والرقابة لمن يخالفون القرار، «الأصل بقاء ما كان على حاله، فلم يمض وقت كافٍ على إصدار القرار حتى تتضح ملامحه ويتم تطبيقه، فمثلاً لا يسع القرار أن يتعقب مفتياً سعودياً أو غير سعودي يفتي من خلال محطة فضائية تبث من الخارج ، لأن حدود تطبيق القرار تنتهي بحدود المملكة».
ويضيف: «لم تتخذ بعد إجراءات حماية وضمان لعدم مخالفة القرار، وأرى أن هيئة كبار العلماء وعلى رأسها فضيلة المفتي مسؤولون عن تطبيقه إجرائياً من خلال التصريح لأسماء معينة بالإفتاء في مناطق المملكة دون غيرهم ويكون ذلك العدد كافياً».
ويطالب الفنيسان بزيادة عدد أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة إذ انه لا يمكن لها أن تستوعب الكم الهائل من طلبات الإفتاء من داخل المملكة وخارجها.
من جهته يقترح أستاذ السياسة الشرعية في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور حسن سفر أن تنظم مسألة الفتيا عبر هيئة كبار العلماء من خلال التنسيق والربط مع بعثات وحملات الحج والتواصل معهم بالإجابة عن أسئلتهم أو بالتكليف في من يلتمس منه قوة العلم الشرعي وقدرته على الإفتاء، إضافة إلى تخصيص بث تلفزيوني أو إذاعي على مدار الساعة يواكب الفريضة والنسك اليومي للرد على أسئلة الناس من خلال أعضاء هيئة كبار العلماء أو من تمت لهم الرخصة بالإفتاء.
لكن توافد مئات الآلاف من الحجاج إلى المشاعر المقدسة من كل أصقاع الدنيا يعني أن هناك مذاهب ومدارس فقهية متنوعة سيكون من الصعب التعامل معها محلياً وهو ما يقرر الدكتور حسن سفر بقوله: «هذه المسألة نظمهتها التشكيلة الأخيرة لهيئة كبار العلماء، ويضم المجلس علماء يمثلون الشافعية والمالكية والأحناف، وبالتأكيد أن الهيئة ستراعي هذا التنوع في اعتبارات الفتوى، وهو ما يستلزم من مطالبتهم بأن يستوعبوا تنوع المذاهب الإسلامية وأن يفتوا كل سائل بحسب مذهبه حتى لا يشكل عليه الحكم عندما يعلم أن مذهبه لا يتفق معه».
ويرى سفر أن المسألة ليست بكبير إشكال خصوصاً أن بعض البعثات تصحب معها مرشدين من المذهب ذاته، وهو شاهد ذلك بعينه في بعثات الحج من ماليزيا والمغرب وبعض الدول الأفريقية.
غير أن الدكتور سعود الفنيسان يختلف مع ما طرحه الدكتور سفر، فهو يعتقد أن التعبد هو باتباع الدليل لا باتباع المذهب «هذا يخرج من المفتي من الإحراج حينما يكون مذهب السائل والحكم في المسألة مختلفاً مع مذهبه».