«الإسكان» تحدد النطاق الجغرافي ل«الأراضي البيضاء» في مكة

أعلنت وزارة الإسكان عن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء بمدينة مكة المكرمة، ودعت مالكي الأراضي الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المستهدف إلى تسجيل أراضيهم ودعمها بالوثائق والبيانات وذلك عبر الموقع (Lands.Housing.sa) خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر تنتهي في 4-11-1438.
وأوضحت وزارة الإسكان، أن هذه المرحلة تشمل الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي البالغ 324 مليون متر مربع والمحددة بالطريق الدائري الرابع وشارع الحج شمالاً، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز والطريق الدائري الرابع شرقاً وصولاً إلى طريق البراهيم الخليل غرباً، ومن الجنوب الطريق الدائري الخامس.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أقر الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي كان من أبرز ملامحها أنه يقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. وأن يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقاً للمراحل الآتية: المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. والمرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. والمرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع. والمرحلة الرابعة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع. على أن تتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.
وكان المشرف على برنامج رسوم الأراضي في وزارة الإسكان محمد المديهيم أوضح في وقت سابق أن الوزارة ستضاعف الغرامة على من لم يسددوا إلى نحو خمسة في المئة شاملة الرسوم، واستبعد أن يستثنى الورثة من الرسوم على أراضيهم المتنازعين عليها، مبيناً أن كثيراً من المواطنين سجلوا أراضي كثيرة غير خاضعة للنظام في فترة التسجيل الأولى، وقال: «الرسوم ستطبق على أصحاب الأراضي الخاضعة للنظام بحسب مراحلها، والبرنامج سيأخذ وقتاً للتنفيذ». مضيفاً: «حالياًَ نحن في مرحلة فرز الأراضي المسجلة، وسيتم قريباً إصدار الفواتير الخاصة بالرسوم في الربع الأول من 2017، وبالتالي إذا صدرت القرارات هناك مدة سنة للسداد، وبمجرد صدور القرار فإن الدين قد وصل للدولة، وله مهلة للسداد، إلا في حال أن صاحب الأرض قام بتطويرها وهو ما يسعى إليه النظام بأهدافه الثلاثة». وزاد: «وزارة الإسكان لا تسعى إلى تحصيل ريال واحد، ونحن نسعى إلى تطوير الأراضي وتوفير الأراضي المطورة، وزيادة المعروض من الأراضي السكنية، بأسعار مناسبة، ومنع الاحتكار أو الاكتناز».
ورأى أنه «من الصعب حصر جميع الأراضي البيضاء في المملكة، لسبب واحد أن بعض الأراضي ضخمة ولكنها قطع أراضٍ متشتتة، وبعض الأراضي صغيرة لكن تعتبر قطع أراضٍ صغيرة ولكنها بيضاء غير موجود فيها إلا مباني غير نظامية».
وأضاف: «سيتم إصدار الفواتير في الربع الأول من العام 2017، وبعدها سنة للتسديد، ونحن نعتبر الدين وصل إلى الدولة من أول صدور الفاتورة، إلا إذا قام صاحب الأرض بتطويرها، فيسقط عنه بالكامل».