الجامعة العربية تشترط حلاً سياسياً قبل «عودة» دمشق

«الحياة»، رويترز، أ ف ب - حض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع اقتراب انعقاد القمة العربية في الأردن نهاية الشهر المقبل، جامعة الدول العربية على إنهاء تجميد عضوية دمشق، في وقت قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أن الأمر عائد الى الدول الأعضاء وأن «هذا ليس مطروحاً حالياً» وربط «عودة» دمشق بالحل السياسي. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الانتقال السياسي في سورية سيكون في صلب مفاوضات جنيف الشهر الجاري، في وقت طلب المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا دعم الدول العربية لإقناع المعارضة بتشكيل وفد موحد «شامل التمثيل، ومتوازن».
وقال لافروف بعد مشاركته في منتدى التعاون العربي- الروسي في أبو ظبي أمس إن إبقاء دمشق خارج منظومة الدول العربية «لا يساعد» جهود السلام. وأضاف: «أريد أن أذكر بأن عدم تمكن الحكومة السورية، وهي عضو يتمتع بالشرعية في منظمة الأمم المتحدة، من المشاركة في محادثات جامعة الدول العربية، لا يساعد الجهود المشتركة». وأضاف: «يمكن الجامعة أن تؤدي دوراً أكثر أهمية وأكثر فاعلية لو كانت الحكومة السورية عضواً فيها».
وعلقت الجامعة عضوية دمشق العام 2011. وبقي مقعدها شاغراً في كل الاجتماعات العربية.
ورد أبو الغيط على لافروف بالقول إن مسألة عودة دمشق لشغل مقعدها «قرار خاضع لإرادة الدول الأعضاء. إذا نوقش هذا الأمر على مستوى اجتماعات الخارجية او على مستوى الأمانة العامة، فإن الجامعة العربية ستنفذ القرار». ورأى على رغم ذلك أن الوضع السوري «ما زال يتسم ب«السيولة»، وما زال النقاش السياسي للتسوية لم يستكمل بعد». وأكد أن «هذا الأمر ليس مطروحاً» حالياً.
في نيويورك، قال غوتيريش في أول مؤتمر صحافي له في الأمم المتحدة أمس إن العملية الانتقالية في سورية «ستكون من القضايا المركزية التي ستبحث في جنيف، الى جانب قضايا أساسية أخرى»، داعياً الى تعامل أطراف المفاوضات معها «بحوار منفتح ومن دون شروط مسبقة». وأكد أن الأمم المتحدة شاركت في مؤتمر آستانة تأكيداً على تمسكها بمسار العملية السياسية، مبيناً أن البحث الفعلي لهذه العملية سيتم في جنيف «حيث ستناقش القضايا الأساسية». وشدد على أن الدول العربية «مكون أساسي للتوصل الى حل للأزمة السورية»، مشيراً الى أنه سيزور المنطقة في وقت لاحق لم يحدد بعد «وسأتحدث الى الجميع من دون استثناء»، في إشارة الى الدول العربية وإيران.
وعن رأيه في تلويح دي ميستورا بأنه سيختار بنفسه ممثلي المعارضة إن لم تتفق فصائلها على وفدها المفاوض، قال غوتيريش إن دي ميستورا «لم يخرج عن نص قرار مجلس الأمن» 2254، معتبراً في الوقت نفسه أن «المهم أن نعمل على إنجاح مفاوضات جنيف، وهو ما يتطلب تمثيلاً ذا معنى للمعارضة، وسنقوم بكل ما هو ممكن لأجل ذلك».
وقال إن «الوقت الآن ليس لبحث الأمور الجانبية، بل للعمل على إنجاح مؤتمر جنيف»، مؤكداً أن «جنيف ستكون فرصة جيدة للبحث في القضايا المركزية» في الحل السياسي.
وعن رأيه في ما إذا كانت القوات الإيرانية أو التي ترعاها إيران في سورية تندرج ضمن القوات الأجنبية التي يجب أن تغادر سورية، أكد غوتيريش أن مسألة انسحاب القوات الأجنبية من سورية ستطرح ويجب أن تتم، «في وقت لاحق» لم يحدده، مشدداً في الوقت نفسه أن القوات الأجنبية «تشمل كل القوات» من دون استثناء.
وكان مقرراً أن يجتمع مبعوث غوتيريش الى سورية ستيفان دي ميستورا مساء أمس، مع مجموعة سفراء الدول العربية في الأمم المتحدة. وقالت مصادر مطلعة إن المبعوث الخاص «سيطلب من الدول العربية ممارسة نفوذها على المعارضة السورية لتتمكن من التوافق على تشكيل وفد متوازن وشامل وموحد الى جنيف».
وكانت روسيا فشلت في إقناع أعضاء مجلس الأمن «بإقرار» البيان الختامي لمؤتمر آستانة، في بيان صدر عن المجلس مساء الثلثاء.
وصدر البيان بعدما ووجهت روسيا من الأعضاء الغربيين في المجلس، الى جانب مصر، حيث خفض مستوى اللغة التي أعدتها للبيان من «إقرار» الى «ترحيب» بنتائج مؤتمر آستانة.
الى ذلك، قال خبراء قانونيون سوريون إن المسودة الروسية لدستور «الجمهورية السورية» يعني بقاء بشار الأسد رئيساً الى نهاية ولايته وقائداً للجيش السوري و «التنظيمات المسلحة» الأخرى مع احتمال ترشحه لولاية أخرى عام 2021، في مقابل إعطاء صلاحيات تنفيذية أكبر لرئيس مجلس الوزراء وأخرى تشريعية ل «مجلس الشعب» وأكبر ل «جمعية المناطق» التي تتضمن «حكماً ذاتياً للأكراد»، إضافة الى تخلي الأسد عن سلطته التشريعية والقدرة على إصدار قوانين خارج انعقاد البرلمان، وترؤسه مجلس القضاء الأعلى وتشكيل المحكمة الدستورية العليا المعدل دورها. كما أن المسودة تضمنت اقتراح «محاصصة طائفية» على مستوى كبار الموظفين في الحكومة، إضافة الى إشارة «تطبيع» مع إسرائيل، لدى إسقاط خيار الحرب من طريقة استعادة الأراضي المحتلة وفتح الباب أمام تعديل الحدود الدولية في حال جرى ذلك باستفناء عام.