الكونغرس يتجه للجمود السياسي بعد الانتخابات

يتجه الكونغرس الأميركي إلى حال من الجمود السياسي بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت امس مما يمثل تحديا لجهود البلاد الساعية للخروج من الركود الاقتصادي.
وساعد الناخبون الذين يشعرون بخيبة أمل بسبب البطالة الجمهوريين على السيطرة على مجلس النواب لكنهم تركوا السيطرة على مجلس الشيوخ في أيدي الديمقراطيين.
وسيتمكن مجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون من فرض تشريعات محافظة مستغلا أصوات الأغلبية البسيطة بما في ذلك إجراءات لتقليص الحكومة وخفض الضرائب.
لكن مجلس الشيوخ الذي لا يزال الديمقراطيون الذين ينتمي اليهم الرئيس باراك أوباما يسيطرون عليه يستطيع وقف مشاريع القوانين هذه بما في ذلك الإلغاء المتوقع لإصلاح أوباما لنظام الرعاية الصحية.
ويعد صعود محافظي حزب الشاي مثل ماركو روبيو في فلوريدا وراند بول في كنتاكي نذير سوء لاحتمالات تعاون الجمهوريين مع أوباما في مجال الاقتصاد.
وقال ايثان سيجال المحلل بمؤسسة (واشنطن اكستشينج) البحثية "المجموعة المنتخبة حديثا من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ ستعتبر أن مهمتها ليست التوصل لحلول وسط وعقد صفقات مع الرئيس أوباما بل تدمير ما تبقى من جدول أعماله وإلغاء إصلاحات الرعاية الصحية والخدمات المالية."
ووصف أوباما جون بينر النائب الجمهوري بأنه رئيس مجلس النواب القادم المرجح وقال البيت الأبيض إنه "يتطلع للعمل معه ومع الجمهوريين للعثور على أرضية مشتركة ودفع البلاد قدما وإنجاز ما يحتاجه الشعب الأمريكي."
ويواجه الحزبان جدول أعمال مزدحما بالقضايا الاقتصادية منها ما اذا كان سيتم تمديد خفض الضرائب الذي طبق في عهد الرئيس السابق جورج بوش وخفض العجز البالغ 1.3 تريليون دولار وتوفير فرص عمل.
ولم يبد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد في حالة تسمح بالتوصل الى حلول وسط بعد فوزه بالكاد بفترة ثانية.
وقال في خطاب فوزه في نيفادا "الجرس الذي دق لتوه ليس نهاية المعركة إنه بداية الجولة القادمة."
وقال دان ريب من مؤسسة برادلي وودز وهي مؤسسة خاصة ترصد أحوال واشنطن من أجل المستثمرين إنه يتوقع من الكونجرس أن يتجه الى اليمين وهو ما يعكس موقف الناخبين الأمريكيين.
وأضاف "سيجبر هذا الرئيس لان يقرر ما اذا كان سيصبح اكثر اعتدالا ويعمل معه. لا ندري ماذا سيفعل الرئيس في نهاية المطاف. سنكتشف."
واعترف ديك ديربن مساعد زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ بأن حزبه سيحتاج الى المعارضة المتمثلة في الجمهوريين.
وقال "هذا يعني أنه لن يتم تمرير تشريع مهم دون مشاركة الجمهوريين."
وأضاف "يجب أن نتجاوز معوقات (الجمهوريين) وندخل في حوار حقيقي بشأن تمرير التشريع الذي تحتاجه هذه الدولة."
في غضون ذلك يرى البعض أن هزيمة حزب اوباما في الانتخابات التشريعية ستعقّد عمل الرئيس الاميركي في السياسة الخارجية والدفاع وخصوصا في افغانستان.
كما ستراقب الاغلبية اليمينية الجديدة عن كثب موقف البيت الابيض في مواجهة روسيا والصين وستطارد كل ما يمكن ان يشبه ضغطا على اسرائيل.
والدبلوماسية والامن القومي في الولايات المتحدة تقع في اطار عمل السلطة التنفيذية اولا. لذلك سيواجه اليمين البرلماني صعوبة في منع مبادرات اوباما.
لكن الكونغرس الجديد سيستغل كل صلاحياته -- من جلسات الاستماع الى التأخير في تعيين الدبلوماسيين والقادة العسكريين الى تشكيل لجان التحقيق -- لضرب الادارة تمهيدا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2012.
وتتعرض استراتيجية اوباما في افغانستان اصلا لانتقادات من كل جانب، يتسم بعضها بالتناقض.
وقد رفع الرئيس الاميركي عدد الجنود الاميركيين في افغانستان الى مئة الف واعلن في الوقت نفسه عن بدء الانسحاب، بشروط، اعتبارا من تموز/يوليو 2011.
وذكر ستيفن فلاناغان من من معهد الازمات الدولية ان "الجمهوريين يعتقدون انه ما كان يجب ان يذكر موعدا ويؤيدون التزاما على امد اطول".
في المقابل وبعد تسع سنوات من الحرب، يقول المحلل ان "بعضهم يقترحون خفض عديد القوات والاكتفاء بالعمل على احتواء طالبان في جنوب البلاد وبمهمة لمكافحة الارهاب في باكستان".
ويشاطرهم جزء من اليسار الديموقراطي هذا الرأي.
ويقول ستيف كليمنز من مؤسسة نيو اميركا ان اوباما "لا يمكنه ان يفعل شيئا ليفلت من الانتقادات" ايا كان اداؤه في افغانستان.
وكان الرئيس الاميركي قدم النزاع في افغانستان على انه حرب "ضرورية" واستراتيجية للولايات المتحدة خلافا للحرب في العراق التي يحاول وضع حد لها.
وقال كليمنز انه اذا استؤنفت الحرب الاهلية في بغداد فان "الجمهوريين سيتهمون اوباما فورا بالتخلي عن ميدان قتال حيوي للمصالح الاميركية".
وقد يتهم الرئيس الاميركي ايضا بالضعف حيال الصين بينما تتهم واشنطن بكين بخفض قيمة عملتها.
وقد غابت السياسة الخارجية والدفاع بشكل شبه كامل عن الحملة الانتخابية. لكن النزعة القومية النقدية طرحت في كل المناظرات. وقال ستيفن فلاغان ان الاغلبية التشريعية الجديدة ستطالب الرئيس "بتعزيز الضغط على الصين في مجالي التجارة والعملات".
وفي الولايات المتحدة التي تشهد ازمة، ستطرأ تغييرات على ميزانية المساعدة المخصصة للتنمية التي وعدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بجعلها احد اعمدة السياسة الخارجية الاميركية.
اما الملف الآخر الذي يجب متابعته عن كثب، فهو معاهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية ستارت مع روسيا التي لم يصادق عليها الكونغرس حتى الآن.
ويرى عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي ان واشنطن قدمت تنازلات مفرطة لموسكو في هذا الشأن.
واخيرا يرى محللون ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعزز موقعه بضعف اوباما اذ ان عددا من الجمهوريين يعارضون ممارسة اي ضغط على اسرائيل لانتزاع اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
اما المسألة النووية الايرانية فما زالت في منأى عن الجدل خصوصا بعدما تمكنت واشنطن من اقناع الصين وروسيا بفرض عقوبات جديدة على ايران في مجلس الامن الدولي.
وتبقى النقطة المجهولة حزب الشاي. ويقول المحلل السياسي توماس دونيلي ان لا احد يعرف حتى الآن ما اذا كان الجناح المتطرف للجمهوريين سيتبنى مواقف الحزب نفسها في السياسة الخارجية.
وانتزع الجمهوريون الاغلبية في مجلس النواب لكن خصومهم الديموقراطيين تمكنوا من بالسيطرة على مجلس الشيوخ في الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء في الولايات المتحدة.