ما تأثير سياسة "صنع في أميركا" على شركات مثل "آبل"؟

يتساءل المراقبون والمحللون حول ما إن كانت مجموعة "آبل" ستواصل تصنيع أجهزتها في الصين، وذلك في ظل وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رافعاً شعار "صنع في أميركا"، وبالإشارة إلى التكاليف الباهظة لنقل إنتاجها كله إلى الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي الجديد تعهد مراراً بأنه سيلزم مجموعة "آبل" بأن تصنع أجهزتها في مصانع محلية. فيما تتسابق شركات أميركية منذ الانتخابات على إطلاق الوعود بالاستثمار في الولايات المتحدة وتوظيف الأميركيين، لم تبد "آبل" حتى الآن حماسة مشابهة.
وتنوي شركة "فوكسكون"، إحدى أكبر الشركات التي تتعاقد معها "آبل"، استثمار سبعة بلايين دولارات في مصنع أميركي لصنع الشاشات المسطحة. وأشار مؤسس هذه الشركة التايوانية تيري غو إلى أن الشركات الكبرى التي يتعامل معها "مستعدة للاستثمار في الولايات المتحدة بما فيها آبل". بينما لم تعلق الأخيرة على التصريحات. ويرى المحلل في "غلوبال اكويتيز ريسرتش" تريب شودري أن "آبل" ستنقل صنع بعض أجهزتها إلى الولايات المتحدة في نهاية المطاف، ليس لأسباب سياسة فحسب.
ويقول "التوجه السائد الآن هو أننا نحتاج إلى صنع مواد محلية في أسواق محلية لتكون شبكة التوريد اكثر تفاعلاً، ولإنتاج أجهزة أكثر تناسباً مع حاجات كل سوق".
إلا أن نقل شبكات إنتاج "آبل" بكاملها إلى الأراضي الأميركية لا يبدو إجراء سهل التحقيق.
ويشير الخبير في "آي اتش اس" دان بانزيكا إلى أن وضع "آبل" يختلف عن شركات تصنيع السيارات التي قررت في الماضي نقل مصانعها إلى الخارج توفيراً للتكاليف.
ويقول "وظائف آبل لم تكن مرة هنا، مجمل شبكات التوريد انشئت أصلاً في الصين".
تعتمد "آبل" في آسيا على مجموعة كبيرة من مصنعي القطع، وهي تستفيد من موارد مهمة تقدمها الصين من مواد أولية ويد عاملة رخيصة، في تصنيع عشرات الملايين من أجهزتها "آيفون".
ويقول المحلل في "اندبوينت تكنولوجي" روجر كاي إنه "سيكون من الصعب استنساخ" مسارات التصنيع نفسها مع عمال أميركيين، إلا في حال اللجوء إلى المكننة الواسعة النطاق، وهو ما يتعارض مع هدف خلق فرص عمل للأميركيين. في حزيران (يونيو) الماضي، تحدثت "ام آي تي" تكنولوجي عن عدة احتمالات، منها أن يجري التجميع في الولايات المتحدة للقطع المصنوعة في الصين، أو أن ينقل تصنيع القطع نفسه إلى الولايات المتحدة، وقدرت الارتفاع الذي سيطرأ حينها على ثمن جهاز "آيفون 6 أس بلاس" بما بين 30 دولارا ومئة.
ويصعب تصور أن تخفض "آبل" هامش ربحها لتستوعب زيادة كهذه في التكاليف، بل يرجح أن تتصرف بما يحفظ صورتها كالشركة الأكثر تحقيقاً للأرباح في العالم، فتضيف التكاليف على سعر المنتج.
ويقول المحلل في مجموعة "اوفوم" رونان دو رينيس أن "آبل لن تخفض هامش ربحها في ما يتعلق بأجهزة آيفون" وبخاصة في ظل تراجع المبيعات حالياً، مضيفاً أنها "في موقع حرج ازاء المستثمرين فيها، وعليها أن تحافظ على هامش ربح مرتفع".
ومن جهة أخرى، يشكك المحللون في أن يكون المستهلكون الأميركيون مستعدين لتحمل زيادة هذه التكاليف على أسعار الأجهزة بداعي أنها "صنعت في أميركا".
لذا، يرى الخبير في سوق التكنولوجيا جاك غولد أن مجموعة "آبل" ستقوم باجراءات طابعها رمزي.
ويقول "تحدثوا مسبقاً عن إنشاء خوادم هنا، وهم يصنعون بعض المنتجات في مصانع اميركية" وخصوصاً أجهزة الكومبيوتر "ماك"، لكن "سيكون مفاجئا لو قرروا إجراء عملية نقل واسعة لمصانعهم الى الولايات المتحدة".
ويرى رونان در رينيس ان إدارة ترامب لا يمكنها أن تغير طريقة عمل كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، ويقول "سيكون هناك حل وسط مثل تحفيزات مالية وضريبية" لنقل إنتاج بعض النماذج أو الأجهزة إلى الداخل الأميركي.
في المقابل، سيكون لأي إجراءات جمركية تقررها إدارة ترامب تأثير كبير على الاقتصاد. فإذا قررت مثلاً فرض رسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة من الصين وردت بكين بالمثل، ستكون "آبل" أكبر ضحايا إجراء كهذا، نظرا الى رقم اعمالها الكبير في السوق الصيني.