هاجم مصنع لتعبئة المياه الصحية في منطقة تبوك هيئة الغذاء والدواء، عقب تحذيرها من شرب مياه منتجة من المصنع، بسبب تجاوز مادة البرومات الحد الأعلى المسموح به، كون نتائج العينات المرسلة للهيئة مخالفة للعينات الموجودة فيه، خصوصاً أنه لا يبيع منتجاته في أسواق الرياضوقال المدير العام لمصنع «نبع تبوك» للمياه فؤاد الغريض ل «الحياة» : «منتجاتنا تتمتع بجودة عالية منذ إنشاء المصنع قبل عشرة أعوام بشهادة جميع الجهات المسؤولة، ومختصون من هيئة الدواء والغذاء زاروا المصنع خلال الأعوام الثلاثة الماضية ست مرات، آخرها لمهندسين من هيئة المقاييس قبل أشهر عدة، وعملوا اختبارات بما فيها البرومات، ما جعلهم يجددون شهادة الصلاحية ستة أشهر»، لافتاً إلى أن فرع وزارة المياه في تبوك يجري اختبارات على مياه نبع شهرياً، وجميع الملاحظات المدوّنة بسيطة، ولا تؤثر في مواصفات المياه. وأضاف أن المصنع قام بإجراء اختبارات في مختبرات أخرى ونتائجها مطمئنة، وجميع منتجاتنا تعتبر رئيسية في المنطقة الشمالية والسوق الأردنية، كما أننا نصدر إلى العراق وسورية، مستغرباً من خطاب فرع وزارة المياه في تبوك في 23-10-1431، والذي نص على: «أن المختبر المركزي لشركة المياه الوطنية في الرياض فحص عينات من عبوات نبع سعة 600 مللتر، ونسبة البرومات كانت 0.034، والمطلوب أقل من 0.01 جزء في المليون»، إذ تمت مخاطبتهم والاستفسار عن تلك النتائج، التي هي غير مطابقة لنتائج العينات التي كانت دائماً ترسل إلى المختبر نفسه، خصوصاً أن منتجات المصنع لا تباع في أسواق الرياض. وتابع: «متعهد الأغذية يطلب سيارة كل شهر أو شهرين، ما جعلنا نطلب منه التحقق من الأمر، خصوصاً أن TDS,PH ليست قريبة لمنتج نبع، لذلك حضر مندوب فرع وزارة المياه في 1-11-1431، وأخذ عينات جديدة لاختبارها، وبعدها بثلاثة أيام تواجد مندوبون من هيئة الغذاء والدواء، وتحصلوا على عينات جديدة، وبعد التأخر في الرد، اتصلنا بفرع وزارة المياه، وذكروا أنه لم يصلهم رد حتى الآن، لكننا تفاجأنا الأربعاء الماضي بإعلام الهيئة عن النتيجة»، مطالباً الهيئة بالتحقق من الموضوع، من دون التسرع والتشهير بالمصنع، ما قد يكلفه خسائر مالية كبيرة. وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء حذّرت في وقت سابق من شرب مياه «نبع» المنتجة من مصنع نبع للمياه الصحية المعبأة في مدينة تبوك، لتجاوزه الحد الأعلى المسموح به من مادة البرومات، مشيرة إلى أنها خاطبت أمانة منطقة تبوك لاتخاذ اللازم نحو إيقاف الإنتاج في المصنع، وإلزامها بسحب منتجاتها من السوق، حتى يتم تصحيح وضعها، والتأكد من التزامها بالمواصفات القياسية.
