«غرفة جدة»: دعوات لإنشاء لجنة وطنية لمواد البناء

طالب أعضاء لجنة مواد البناء في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، بإنشاء لجنة وطنية لمواد البناء منبثقة من مجلس الغرف التجارية السعودية خلال اجتماعهم الذي عقد أمس.
وقال رئيس لجنة مواد البناء في غرفة جدة خلف العتيبي، بعد اجتماع اللجنة أمس ل«الحياة»: «إن الهدف من المطالبة بإنشاء لجنة وطنية هو توحيد جهود لجان مواد البناء في الغرف التجارية السعودية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع العاملين في هذا المجال».
وأشار إلى أن القطاع يعاني العديد من المشكلات التي تستوجب توحيد صفوف جميع العاملين به، لدرسها ووضع الحلول للتصدي لها وعدم تفاقمها مستقبلاً، وحدد العتيبي تلك المشكلات في تكدس البضائع في الميناء، بسبب طول إجراءات استخراجها، إضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بتفاوت أسعار مواد البناء وإغراق الأسواق ببضائع مغشوشة وغير مطابقة للمقاييس والمواصفات.
وقال: «لا بد من عملية تقنين لما يستورد من مواد البناء، خصوصاً أن السوق السعودية تعاني من الإغراق لبضائع غير جيدة، وأخرى تحتوي على مواد ضارة».
وأضاف: «ان اللجنة تسعى لتكوين لجنة متخصصة في التواصل تهدف إلى تنظيم لقاءات مع مصدرين لمواد البناء في أنحاء العالم كافة، بحيث يتم تحديت المواصفات والمقاييس المطلوبة لمواد البناء السعودية تكون ملائمة للبيئة السعودية». ولفت إلى أن المجمعتين حرصوا على إنشاء فرق متخصصة لعمل الدراسات الخاصة بهذا القطاع، والتواصل مع جميع الشركات لمعرفة المعوقات التي تواجهها في السوق.
ولفت العتيبي إلى أن اللجنة طالبت بإنشاء صندوق خاص بها، يهدف إلى توفير الأموال التي تحتاجها اللجنة لتنفيذ مشاريعها. وفي السياق ذاته، عقدت لجنة العقار والتطوير العمراني أمس في مقر غرفة جدة اجتماعاً طالب من خلاله الأعضاء بالحصول على قائمة للعقاريين المنتسيبن للغرف السعودية كافة من وزارة التجارة والصناعة.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح المقدم من رئيس اللجنة بشأن تنظيم العمل العقاري والمكاتب العقارية ونشر التوعية بخصوص العقد الموحد.
وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري ل«الحياة»: «إن اللجنة تعكف حالياً على دراسة متكاملة للمعوقات التي تواجه المجال العقاري في السعودية، وتهدف إلى تنظيم هذا المجال وآليات العمل في مكاتب العقار كافة».
وأشار إلى أن الدراسة تتناول طرق القضاء على المكاتب العشوائية والسماسرة، وقال: «إن اللجنة أخذت على عاتقها وضع الحلول للمشكلات التي تواجهها، ولعل من أبرزها تقنين عمليات رفع أسعار العقارات غير المبررة، والحد من دخول السماسرة والمضاربين لهذا المجال».