البصرة تستضيف مؤتمراً للحكومات المحلية يختص باللامركزية الإدارية

عقدت الحكومة المحلية في محافظة البصرة مؤتمراً خاصاً بالتشريع الخاص باللامركزية الإدراية وإدارة شؤون المحافظات غير المرتبطة بإقليم من جانب حكوماتها المحلية بحضور رؤساء عشر حكومات محلية غالبيتها من الجنوب وركز المؤتمر على المطالبة بادارة ذاتية للمحافظات.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين ل «الحياة» ان «هناك تحولاً واضحاً في السياسة أدى إلى حدوث تحول في الجانب التشريعي في العراق ما أدى بنا إلى عقد المؤتمر لكي نقوم بإيضاح الشبهات القانونية وتبيان وجوب تحول المحافظات في حكمها من المركزية إلى اللامركزية».
وأضاف: «بعد كل التحولات التي حدثت بعد حرب عام 2003 وجدنا أن هناك رغبة ملحة من داخل المحافظات بأن يكون التشريع المحلي هو منطلق التشريع وأن تدار الشؤون الخاصة بكل محافظة من داخلها خصوصا ونحن نعتمد على هذه البنود القانونية على الدستور العراقي والقوانين الدولية».
وأوضح: «نحن نحاول إدارة شؤون محافظتنا بغض النظر عن كل التحولات السياسية التي جرت بعد الحرب الأخيرة».
وأوضح نائب رئيس المجلس أحمد السليطي ل «الحياة» إن «الحكومة المركزية وبعض المسؤولين في الحكومة الإتحادية يحاولون سلب حق المحافظة في إدارة شؤونها من خلال حكومتها المحلية».
وأضاف: «عقدنا هذا المؤتمر ودعونا إليه الحكومات المحلية لإيضاح حق المحافظة في التشريع كما نص الدستور على ذلك».
وأوضح: «كل القوانين التي تتعارض مع القانون 21 الخاص بإدارة المحافظات يجب أن تلغى لوجود المادة 53 التي تنص على إلا أننا نرى بعض الوزارات تسلب حقنا في هذا المجال وتتبع القوانين القديمة».
وزاد: «يجب الإهتمام بهذا القانون أكثر من غيره من القوانين الخاصة بإدارة المحافظات لكونه قانون متأخر والقوانين المتأخرة تنسخ ما قبلها».
وأوضح المعاون الإداري لرئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الحسين هادي ل «الحياة» إن «الوزارات ما زالت تتبع قوانين أقرت في منتصف القرن الماضي ولا تتبع القوانين الجديدة لكونها تتعارض مع مصلحتها».
وأضاف: «هناك قوانين تنص على ان كل أمر يتعارض فيه رأي الحكومة المحلية مع رأي الحكومة المركزية فيتبع الرأي الخاص بالمحلية».
وأوضح: «الوزارات في الحكومة المركزية لم تسلب حقنا في التشريع فقط بل إنها سلبت حقنا في المتابعة والإشراف حيث منعت الحكومات المحلية من الدخول إلى الكثير من الدوائر التابعة للوزارات مثل دوائر الكهرباء والجامعات والمصارف وغيرها».
وتابع: «القانون 21 لإدارة المحافظات يعطينا الضمان الدستوري لإدارة شؤوننا في شكل أفضل».
وبيّن: «لو بقي الأمر على هذا الوضع فإن الكثير من المحافظات ستفكر بإقامة أقاليم لكونها لم تحصل على حقوقها من خلال قانون إدارة المحافظات».