تقرير يحذر من عودة الحرب إلى السودان في حال فشل استفتاء تقرير مصير الجنوب

الخرطوم، نيروبي - رويترز، أ ف ب - حذرت مؤسسة «ريفت فالي» الحقوقية أمس من أن التنازع في شأن نتائج استفتاء جنوب السودان على تقرير المصير، قد يشعل من جديد واحدة من أطول وأشرس الحروب في أفريقيا.
والاستفتاء المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل هو ذروة اتفاق السلام الموقع العام 2005 الذي أنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه، ويتكهن معظم الخبراء بأن سكان الجنوب سيصوتون للانفصال.
لكن مؤسسة «ريفت فالي» قالت إن صدقية الاستفتاء مهددة بسبب مشاكل لوجيستية فضلاً عن مزاعم تعمد ساسة شماليين يرفضون انفصال الجنوب تعطيله. وقال التقرير الذي صدر تحت عنوان «سباق مع الزمن» إنه «في حال التصويت ضد الوحدة، فإن استفتاء جنوبياً تشوبه عيوب فنية خطيرة من شأنه أن يضر بشرعية الانفصال، وسينطوي التنازع في شأن النتيجة على مخاطر جسيمة من حيث العودة المحتملة إلى المواجهة العسكرية بين الشمال والجنوب».
وأشار التقرير الذي صدر في 65 صفحة إلى أن ضغط الوقت يجعل «من المستبعد في شكل متزايد إجراء استفتاء من دون أوجه قصور إجرائية»، موضحاً أن من شأن الافتقار إلى الوضوح في عملية التصويت أو حرمان أعداد كبيرة من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أن يثير شكوكاً في شأن صحة النتيجة. وأضاف: «في هذه المرحلة النهائية، تهدد استراتيجية الحبال المشدودة والمهل والوعود التي لم تتحقق، وهي تقليد قديم لدى السياسيين السودانيين، بتحويل التحديات السياسية والتقنية للاستفتاءات إلى كارثة وطنية».
وكان «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم قال إنه سيقبل نتيجة الاستفتاء، لكنه يربط ذلك دائماً بعبارة أخرى: «إذا كانت العملية حرة ونزيهة». وقال التقرير إن على مفوضية الاستفتاء بذل جهد «هائل» لضمان النظر إلى الاستفتاء على أنه عملية أكثر نزاهة من انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية التي أجريت في نيسان (أبريل) الماضي وانتقدتها المعارضة.
وكان رئيس مفوضية استفتاء الجنوب محمد إبراهيم خليل قال أول من أمس إنه إذا جرى الاستفتاء في موعده في ظل الجدول الزمني الضيق والمشاكل اللوجستية فهذه ستكون «معجزة». وكان بعض أعضاء مجلس الأمن قالوا إنهم سيقبلون بإرجاء قصير الأجل لأسباب فنية. وذكر التقرير أن هذا ربما يكون مطلوباً للحفاظ على صدقية الاستفتاء.
ومن المقرر أيضاً تنظيم استفتاء ثان في وقت متزامن يتعلق بضم منطقة ابيي إلى شمال أو جنوب السودان، وهي المنطقة المتنازع عليها والواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب والتي تطالب بها قبيلة دنكا نقوك الجنوبية والبدو العرب في قبيلة المسيرية الشمالية. وقالت الدراسة إن إرجاء هذا الاستفتاء «غير مرغوب، لكن قد يكون من غير الممكن تفاديه» لأن الأطراف لم يتوصلوا إلى اتفاق على أحقية الناخبين فيه وتركيبة هذه اللجنة الأخرى المشرفة على الاستفتاء.
من جهة آخرى، أعلنت وزارة الخارجية الكينية أمس إرجاء قمة لدول في شرق أفريقيا أعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» مخصصة لدراسة الوضع في السودان، لمدة أسبوع على الأقل بعدما كانت مقررة السبت.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكينية التي تنظم القمة في اتصال هاتفي إن القمة «أرجئت، وهي متوقعة حالياً في السادس والسابع من تشرين الثاني (نوفمبر) في أديس أبابا». وكان مقرراً عقد هذه القمة أصلاً السبت في نيروبي، ثم نقل مقر عقدها في بادئ الأمر بطريقة غير متوقعة إلى أديس أبابا وفي الموعد نفسه. ويعود تغيير مكان عقد القمة في اللحظة الأخيرة إلى تعقيدات سببها المشاركة المحتملة للرئيس السوداني عمر البشير الذي دعت المحكمة الجنائية الدولية كينيا إلى ضرورة توقيفه في حال وصل إلى القمة، لاشتباه المحكمة بارتكابه جرائم إبادة في دارفور.
ووقعت كينيا وصادقت على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر أنه يتوجب على كينيا بالتالي اعتقال البشير، في حين أن إثيوبيا غير موقعة على المعاهدة. لكن تبين أن نقل مكان عقد القمة من نيروبي إلى أديس أبابا مستحيل في فترة زمنية قصيرة، ما دفع إلى إرجاء القمة.
وأشار المسؤول الكيني إلى أن «الموعد لا يتناسب مع كثيرين، فهو قريب جداً». ونفى أن يكون نقل القمة إلى نيروبي على علاقة بحضور البشير. وأكد أن العاصمة الإثيوبية اعتبرت أكثر ملاءمة لجدول أعمال الاجتماع مع اقتراب موعد استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان في كانون الثاني (يناير) المقبل. وتضم «ايغاد» سبع دول هي اوغندا واثيوبيا وجيبوتي وكينيا والسودان والصومال واريتريا، لكن عضوية الأخيرة معلقة في الوقت الراهن.