ايران: «عرض» غربي للمفاوضات وشركات صينية «تبطئ» أعمالها

أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يعدون عرضاً جديداً للمفاوضات النووية التي يُرجّح استئنافهما قريباً مع إيران، سيتضمن شروطاً أشد وطأة من تلك التي رفضتها طهران العام الماضي.
في غضون ذلك، أعلنت موسكو استعدادها لمواصلة تعاونها العسكري مع طهران. وقال أناتولي إيسايكين المدير العام لمؤسسة «روس أوبورون إكسبورت» المسؤولة عن صادرات السلاح الروسي، إن قرارات مجلس الأمن «لم تفرض حظراً شاملاً على تزويد الإيرانيين أسلحة»، مضيفاً أن روسيا «لا ترى ما يمنع مواصلة التعاون العسكري مع إيران، إذا طلبت الأخيرة ذلك».
الى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن بكين أصدرت تعليمات غير رسمية إلى شركات الطاقة الصينية الكبرى، لإبطاء أعمالها في مشاريع في إيران، فيما سعت اثنتان من أبرز ثلاث شركات صينية إلى إبرام اتفاقات أتاحت لها فرصاً أكبر لدخول سوق الطاقة الأميركية. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله: «جاء الضغط السياسي من الحكومة مباشرة، وأعتقد أن من المنطقي ربط ذلك بالاتفاقات الأميركية».
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي بارز قوله إن إدارة الرئيس باراك أوباما وشركاءها «اقتربوا جداً من التوصل الى اتفاق» على موقف موحّد، لعرضه على إيران.
وأوضحت أن العرض الجديد سيطلب من إيران إرسال نحو ألفي كلغ من اليورانيوم منخفض التخصيب الى خارج البلاد، مشيرة الى أن ذلك يشكّل زيادة بأكثر من الثلثين عن الكمية التي نصّ عليها اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في فيينا العام الماضي، قبل أن ترفضه طهران.
ولفتت الصحيفة الى أن هذه الزيادة تعكس إنتاج إيران المتواصل من اليورانيوم على مدى السنة الماضية، وتستجيب لحرص الولايات المتحدة على منعها من امتلاك كمية كافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية. كما سيطلب العرض من إيران وقف كلّ إنتاجها من الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المئة.
وأشارت الصحيفة الى أن محللين استخباراتيين خلصوا الى أن اتفاق فيينا رفضه خامنئي شخصياً، بعد موافقة الرئيس محمود أحمدي نجاد عليه. وأضافت أن ذلك يدفع مسؤولين كثيرين الى توقّع فشل العرض الجديد.
وقال مسؤول أميركي بارز للصحيفة: «سيكون هذا اختباراً أولياً لمعرفة هل ما زال الإيرانيون يعتقدون أن في وسعهم الصمود، أو انهم باتوا على استعداد للتفاوض. علينا إقناعهم بأن حياتهم ستصبح أكثر سوءاً وليس أفضل، إذا لم يبدأوا بتبديل موقفهم».
في غضون ذلك، أوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن ثمة «تصدّعاً بسيطاً» بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ أن العقوبات المشددة التي أقرها الاتحاد وتستهدف خصوصاً قطاعات الطاقة والمصارف والشحن، تتيح لطهران تصدير النفط والغاز واستيراده، بخلاف القانون الأميركي في هذا الشأن.
ونقلت عن مسؤول أوروبي قوله: «لا نريد تأثيراً سلبياً على الشعب الإيراني، أو أن نحرمهم من الطاقة، وبالتالي لا نتبع الإجراءات الأميركية التي تتخطى عقوبات الأمم المتحدة».
يأتي ذلك بعدما وضعت وزارة الخزانة الأميركية على لائحتها السوداء، خمسة إيرانيين و37 شركة شحن تتخذ ألمانيا ومالطا وقبرص مقراً لها، معتبرة أنها «شركات وهمية» تعمل لحساب «شركة الملاحة البحرية الوطنية الإيرانية» التي فرضت واشنطن عقوبات عليها في أيلول (سبتمبر) 2008، متهمة إياها بمساعدة الحكومة الإيرانية في برنامجها النووي والصاروخي.