مديرو أعمال يدعون إلى إصلاحات اقتصادية جريئة

أطلق مجلس الأعمال الإقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، تقريراً يحدد ستة إصلاحات اقتصادية لتوفير فرص العمل وضمان الاستقرار في المنطقة. وقال رئيس مبادرة الإصلاحات الاقتصادية العملية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال مجيد جعفر: «لا يمكننا الاستمرار في ظل وجود شاب من بين كل ثلاثة شبان في منطقتنا عاطل عن العمل. فنحن بحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصادنا لتسهيل مهمة موفري فرص العمل، وليس فقط الباحثين عن العمل».
وأكد جعفر ضرورة تنفيذ الإصلاحات نظراً إلى الحاجة إلى إحداث تغيير في الأنظمة الأساسية للأعمال والارتقاء بها من أجل تمكين المزيد من استثمارات القطاع الخاص وريادة الأعمال، إضافة إلى إصلاح المنظومة القانونية وأطر الشفافية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أمر على الدرجة نفسها من الأهمية. وأضاف: «بدون العمل على إدخال إصلاحات اقتصادية جذرية في هذه المجالات الرئيسة، فإننا نقوم بإعاقة التقدم، وإحباط قدرة الأعمال على توفير فرص العمل».
من ناحيته، قال رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي ميروسلاف دوسك: «يُسهم الزخم الحالي، الذي اكتسبته عملية الإصلاح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إيجاد فرصة مشتركة لأوساط الأعمال، والمجتمع المدني، والحكومات للبدء بعملية تنمية مستدامة وشاملة. ويمثل هذا التقرير أول توصيات جماعية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وجاءت التوصيات في مجملها واقعية، وملموسة، وقابلة للتطوير».
وجاء التقرير بعنوان «تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - منظور القطاع الخاص»، وخرج بتوصيات عملية ضمن ستة مجالات ذات أولوية لعملية الإصلاح.
وتضمنت التوصيات: تعزيز كفاءة سوق العمل، حيث يجب أن تتيح قوانين سوق العمل للعمال سرعة التحرك من وظيفة إلى أخرى وبكلفة منخفضة، ومن المهم جداً العمل على مواءمة أنظمة سوق العمل مع المعايير الدولية، وبخاصة في ما يتعلق بتسريح العمال، كما تضمنت تحديث قانون الإفلاس، إذ يجب أن تستند أنظمة الإعسار إلى أطر قانونية تؤدي وظيفتها على نحو كفؤ وأجهزة قضائية فعالة، أي نزاهة القضاة، وكفاءة المحامين، وخبرة المحاسبين في إجراءات الإفلاس.