مجلس الوزراء يوافق على نظام مزاولة المهن الهندسية

وافق مجلس الوزراء اليوم (الإثنين)، على نظام مزاولة المهن الهندسية، ونص القرار أنه على المهندسين غير المسجلين مهنياً - وقت نفاذ هذا النظام - تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، وللهيئة السعودية للمهندسين تمديد هذه المدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المجلس على نتائج محادثاته مع ملك مملكة أسبانيا فيليب السادس، ورئيس جمهورية لبنان العماد ميشال عون، واستقباله لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، ورئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري.
وبحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، رفع مجلس الوزراء التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اختياره لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام، نظير عنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما واهتمامه بالسيرة النبوية ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية.
واستمع المجلس إثر ذلك إلى عدد من التقارير عن تطور الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً، وعد استضافة المملكة للمؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة لهزيمة تنظيم «داعش» في الرياض بمشاركة 13 دولة من ضمن الدول المشاركة في التحالف العسكري الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»، تجسيداً لالتزام المملكة المستمر تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وتصميمها وعزمها القوي والحازم، على مواصلة جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، منوهاً بالبيان الختامي الصادر عن المؤتمر وما اتفق عليه المشاركون من ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للقضاء على التنظيم الإرهابي، لما يمثله من خطر يهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأكمله.
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية التي حدثت في عدد من المدن الأفغانية، وأسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح ووفاة خمسة مواطنين إماراتيين، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة تتنافى مع القيم الإسلامية، معرباً عن التعازي والمواساة لحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان ودولة الإمارات العربية المتحدة وأسر الضحايا والتمنيات بأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.
وتطرق مجلس الوزراء إلى نتائج المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي اختتم أعماله أمس في باريس، مجدداً تأكيد ثوابت المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، وأن حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة هي الأساس الوحيد لحل الصراع، وهو ما تبنته مبادرة السلام العربية التي حظيت بالتأييد في المجتمع الدولي.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي منوهاً بإعلان وزارة الإسكان إطلاق أولى دفعات برنامج «سكني» الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، والتي اشتملت على 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، وسيتم تخصيصها خلال العام الحالي ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
واطلع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (163 / 64) وتاريخ 28 - 2 - 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان في مجال خدمات النقل الجوي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23 - 3 - 1437ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والفنون في جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (173 / 65) وتاريخ 29 - 2 - 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وإدارة التراث الثقافي في جمهورية الصين الشعبية للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 - 4 - 1437ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (198 / 79) وتاريخ 24 - 2 - 1434ه، ورقم (13 / 9) وتاريخ 7 - 4 - 1436ه، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورقم (13 - 41 / 37 / د) وتاريخ 4 - 11 - 1437ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على نظام مزاولة المهن الهندسية.
2 - على المهندسين غير المسجلين مهنياً - وقت نفاذ هذا النظام - تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال (ستة) أشهر من تاريخ بدء العمل به، وللهيئة السعودية للمهندسين تمديد هذه المدة. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (2030) بصفتها الاسترشادية، الموافق عليها بالقرار رقم 662 الصادر عن القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في نواكشوط بتاريخ 20 - 10 - 1437ه.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 23 - 2 - 1436ه، وذلك على النحو الآتي:
1 - تعديل صدر الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة لتكون بالنص الآتي:
«يختار من يعينه رئيس مجلس الوزراء بأمر منه ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء العاملين وثلث الأعضاء الاحتياطيين».
2 - إحلال عبارة «ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة» محل عبارة «من وزير التجارة والصناعة»، الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة).
3 - إحلال عبارة «لمن يعينه رئيس مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) » محل عبارة «لوزير التجارة والصناعة» الواردة في المادة الحادية والعشرين.
سابعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 15 - 19 / 38 / د وتاريخ 9 - 3 - 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435 - 1436ه.
ثامناً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 146 / 60 وتاريخ 2 - 2 - 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة عقوبة التشهير إلى عقوبات مقررة في كل من: نظام المحافظة على مصادر المياه، ونظام حماية المرافق العامة، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ عن عام مالي سابق، كما اطلع المجلس على نتائج الاجتماع (الثالث) للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.