دعت الجلسة الأولى في «الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية» في المملكة، إلى «تشكيل لجنة وطنية للعمل الصحي الخيري التطوعي». وتبنت ورقة العمل المقدمة خلال الجلسة وكانت بعنوان «العمل الصحي التطوعي في المملكة... رؤية مستقبلية»، وقدمها الدكتور عدنان البار، «الرفع إلى مجلس الشورى، بمسودة لائحة العمل الصحي الخيري التطوعي». كما أوصت بضرورة «إنشاء مركز معلومات لأنشطة العمل الصحي التطوعي». وأكدت الورقة الثانية التي قدمها عمر حلبي، بعنوان «رأس المال البشري»، أهمية «إعادة بناء الموارد البشرية، والمبادرات العملية لتفعيل تطبيق رأس المال البشري، وتكون من خلال تطوير النظرة تجاه الموارد البشرية، وتوثيق الصلة بين تلك الموارد»، مشيراً إلى رؤية المؤسسات ورسالتها، المتمثلة في «تنمية ثقافة الأداء، ورعاية ذوي الخبرات الطويلة من موظفي المؤسسة»، موضحاً ان «أبرز مقومات التميز في موارد القطاع الخيري البشري، تكمن فيما يمتلكه العاملون فيه من روح احتسابية عالية، ورغبة متجددة في الإصلاح والتنمية». وبحث المشاركون، أثر تدريب العاملين وتطوير أدائهم في تنمية الموارد في الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وذلك بهدف «تطوير أداء عملها والارتقاء في المستوى». وأكد الدكتور فؤاد مرداد، في هذا الصدد، أن «تدريب العاملين يؤدي إلى تحقيق فوائد تنعكس على الجمعيات والمؤسسات الخيرية، من خلال زيادة الإنتاجية، وزيادة ثقة الفرد، وانخفاض أخطاء العمل، واستمرارية التنظيم واستقراره»، مطالباً بضرورة «اعتناء الجمعيات الخيرية في التدريب كخيار استراتيجي، وبناء البرامج التدريبية وفق الحاجات الفعلية، وأن يتحول التدريب من ترف إلى حاجة، أو أن يتحول التدريب إلى ممارسات عملية تنعكس على أداء المؤسسات». وشدد المشاركون على الفنون التي تستخدم في تسويق الفكرة داخل منظومة العمل الخيري. وأكد احمد البو علي، أهمية العلاقات العامة في المؤسسات الخيرية، لأنها «تستهدف تحقيق التوافق والتكيف بينها وبين الجماهير التي تتعامل معها»، مستشهداً بدراسة علمية ميدانية للمؤسسات الإسلامية، بينت «قلة عدد المختصين في مجال العلاقات العامة والإعلام في الجمعيات، إذ تصل إلى 41.46 في المئة، 92 في المئة منهم لم يتلقوا تدريباً في المجال ذاته، ووصلت نسبة الانخفاض النسبي في مستوى ممارسة نشاطات العلاقات العامة إلى 61 في المئة». وشدد في ملخص ورقته على أهمية «وجود إدارة للعلاقات العامة داخل المؤسسات الخيرية، وفهم دور الإعلام والعلاقات العامة داخل المؤسسة، وتأهيل أشخاص ليكونوا مؤهلين للتسويق». كما أكد «فهم ماهية الاتصال، والتدرب عليه، لجذب ممولين، والتعامل مع الجمهور وفق استراتيجيات مدروسة». وأشار المشاركون، إلى أهمية «الاستثمار في تنمية الموارد المالية في الجمعيات الخيرية، الذي يعتبر سداً للعجز المالي الذي تواجهه، وخوفاً من توقف بعض المشاريع». وكشف الدكتور يحيى آل مفرح، أنه «يوجد تحد قائم حالياً، يتمثل في نقص عدد المؤسسات الخيرية، فسكان تركيا 85 مليون نسمة، ويوجد فيها 80 ألف جهة خيرية، وأربعة آلاف وقف. أما مصر (80 مليون نسمة)، فيفوق عدد الجمعيات الخيرية فيها 20 ألفاً. وسكان دول الخليج العربي مجتمعة 40 مليون نسمة، وتضم أقل من 1300 جهة خيرية منوعة. ومع هذا العدد المحدود لم تستطع هذه الجهات إثبات كيانها المادي»، مشدداً على «تثبيت موارد الجمعيات الخيرية وتعزيزها. والخطوة الأولى تتمثل في تقبل انعدام الحلول السريعة والطرق السحرية المختصرة، التي تتمثل في وجود متبرع لكل نشاط ستقوم به؛ لكن بالعمل الثابت المنتظم».
