أمير الكويت يدعو إلى تشريعات «لضبط الأمن ومنع الفوضى»

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ان «تجاوزات وممارسات غير مألوفة أحاطت بالمشهد السياسي العام في الكويت مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة يصعب استبعادها او تحييدها». وحذر في كلمة امس افتتح بها الدورة الجديدة لمجلس الأمة (البرلمان) من «مخططات خبيثة تستهدف الأسس الراسخة لأمننا واستقرارنا وتماسك مجتمعنا وما جبل عليه من قيم التسامح والاعتدال وقبول الرأي الآخر»، مشيراً الى الحاجة الى حزمة من الإجراءات والتشريعات الجديدة «لوضع حد لمظاهر الانفلات والفوضى والممارسات العبثية».
وكان الشيخ صباح يشير بذلك الى أحداث شهدتها الكويت في الشهور الأخيرة وبرزت فيها نعرات فئوية وطائفية ومظاهر خروج على القانون وتجاوزات من وسائل اعلام محلية. وقال «ان البعض استغل اجواء الحرية للتطاول على ثوابتنا الوطنية حتى اصبحت اساليب الإثارة والتشكيك والانفلات والتصرف غير المسؤول بديلاً من الاحتكام الى القانون، وانساق الى ذلك من انساق بعلم او بغير علم، حتى غدا الشارع وليس قبة البرلمان هو المكان لطرح القضايا والمشكلات».
ودان الأمير «التمادي في التجاوز على القانون وزج البلاد في أتون الصراعات السياسية والدينية». وشدد على ان ذلك «يوجب علينا جميعاً، مجلساً وحكومة ومؤسسات وأفراداً، ان نتحلى بالحكمة واليقظة وأن نكون صفاً واحداًً امام مسؤولياتنا الوطنية في درء اسباب الفتنة ونتائجها المهلكة والتصدي بكل حزم وإصرار لأي تصرف قد يؤدي اليها او يسهم في اشعالها وتأجيجها، حماية لوطننا ومواطنينا من ويلات التحزب والتعصب والنعرات الطائفية التي لم تصب مجتمعاً الا فرقته وأورثته الضعف والدمار».
وأكد الحرص على النظام الديموقراطي والدفاع عنه. وقال «ان كل تجاوز على احكام الدستور تجاوز على الدستور نفسه، وتعدٍ لا يخدم المصلحة العامة ولا يحقق الغايات الوطنية المنشودة».
وذكر بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الإعلام لما له من تأثير في الرأي العام، ورأى «ان مكمن الخطورة هو عندما يلجأ البعض الى تناول القضايا الكبيرة والحساسة ليقول ما يشاء لمن يشاء وفي اي وقت ومقام، بلا دليل او بينة، ويضع الأحكام والعلل من وحي الأهواء والأغراض، يجذبه الى ذلك تأثير البهرجة الإعلامية والمبالغة في الإثارة والتحريض والمغالطة ومجافاة الصدقية». ودعا الأمير الحكومة والبرلمان الى التعاون لإنجاز خطة التنمية التي اقرت في الدورة البرلمانية السابقة وخُصص لها نحو 100 بليون دولارعلى مدى خمس سنوات.
وتحدث بعد ذلك رئيس البرلمان جاسم الخرافي عن الأزمة المالية ثم انتقد، بشكل غير مباشر، لجوء نواب المعارضة الى عقد سلسلة ندوات سياسية في الديوانيات وقال ان مجلس الأمة هو «الساحة الدستورية للعمل البرلماني التي تعالج فيها القضايا الوطنية بالرأي والرأي الآخر ونقل تلك القضايا الى ساحة أخرى، على رغم احترامنا لحرية التعبير لا ينسجم مع دولة المؤسسات ولا يؤدي الى علاج ناجع لتلك القضايا».
بعد ذلك تلا رئيس الحكومة الشيخ ناصر محمد الأحمد «الخطاب الأميري» الذي يتضمن برنامج الحكومة للسنة البرلمانية الجديدة وتوجهاتها وأحداث السنة الماضية، وتناول حادثة إساءة الناشط الشيعي المتطرف ياسر حبيب الى السيدة عائشة زوج النبي والتي شغلت المجتمع الكويتي قبل شهرين. وقال «كان لجميع أهل الكويت بأطيافهم ومذاهبهم وقفتهم الواعية المشهودة برفض تلك الإساءات المشينة وتفويت الفرصة على من يريد شراً بالكويت مؤكدين التزامهم وحدتهم الوطنية وتمسكهم بتعاليم اسلامنا الحنيف وقيمه السمحاء».
ومن دون الإشارة الى ايران مباشرة رأى ان «منطقة الخليج العربي تجتاز مرحلة بالغة الدقة والخطورة تعج بالصراعات والتجاذبات بأبعادها السياسية والاقتصادية والطائفية ومن الحكمة أن ندرك أننا لسنا بمعزل عن انعكاساتها وشرورها بما تنطوي عليه من مخاطر وتهديدات لأمننا الوطني الأمر الذي يوجب علينا أن نسد كل ثغرة يمكن أن يتسرب منها ما يعرض أمننا ووحدتنا للخطر».
وعند اجراء الانتخابات الداخلية للمجلس برز التنسيق بين الحكومة والنواب الموالين في حسم النتائج، وبرز ثقل اصوات الحكومة في عدد من اللجان مثل الشؤون الداخلية والدفاع، وتمكنت المعارضة من اختراق لجنة الشؤون المالية وإيصال النائب احمد السعدون الى عضويتها.