أكد مدير مكتب الآثار والمتاحف في منطقة حائل سعد الرويسان أن كنز قرية الأجفر الذي عُثر عليه أخيراً يحمل جوانب غامضة تعود للعصرين الأموي والعباسي، يجري التحقق منها حالياً، لكنه يتم إخفاء المعلومات عن الإعلاميين بديبلوماسية، منتقداً العقوبات غير الرادعة التي تنزل بمن يقبض عليهم في قضايا العبث بالآثار، كونها تعتبر عمليات منظمة وليست فردية. وأضاف خلال ندوة ثقافية بعنوان: «المتاحف الخاصة... الواقع والمأمول» نظمها النادي الأدبي أول من أمس، أن هناك دراسة مسحية ميدانية لمتاحف المنطقة بغية تطويرها، وأن هيئة السياحة لا تملك قرار إيجاد مقر دائم للمتاحف الخاصة، لان ذلك من مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأشار إلى أن قصر القشلة سيكون أول مبنى تاريخي في المملكة يتم استثماره. وفي ما يخصّ زيارة النساء للمتاحف، قال: «المتاحف متاحة للنساء وفق تنسيق مسبق، وكان لدينا سابقاً قسم نسائي بحكم وجود مشرفات من التربية والتعليم، لكن بعد الانتقال إلى هيئة السياحة والآثار بقيت المشرفات في التربية، ونأمل توفير موظفات في المستقبل، والزائرة التي لا تملك وسيلة نقل يمكن التنسيق لها واطلاعها على متاحف وآثار المنطقة». وعن وصف أحد المشاركين في الندوة خلف الحشر، المتاحف بأنها مقبرة بسبب عدم الاهتمام بها، خصوصاً بعد هدم قصر حاتم الطائي، بحجة أن هناك من يملك صك ملكية لأرضه، ذكر أن العمل الأثري عمل منظم، وأنه خلال خمس سنوات وبمعدل شهرين في السنة الواحدة لم يكشف من موقع فيد الأثري ما يصل إلى1 في المئة. ولفت إلى أن العمل يأتي تحت سلطة تشريعية وقضائية، ولا يمكن إيقاف من يمتلك صك تملّك إلا عن طريق نزع الملكيات، وأن هناك مواقع تحوي آثاراً منذ 26 عاماً مملوكة بصكوك لمواطنين. ولفت إلى أن موقع قصر حاتم الطائي يتداخل مع أملاك عدة، ونزع تلك الملكيات يرتبط بالموازنة، والعمل يجري مع مالك الموقع للتأكد من دخوله في حدود صك الملكية أم لا، مشيراً إلى أن عملية حماية الآثار ليست بالأمر السهل.
