حلول مبتكرة للاستثمار والتمويل في المرافق التعليمية السعودية

اعتبر مسؤولون تنفيذيون في شركات تطوير التعليم، أن بيئة الاستثمار أصبحت جاذبة لتوسيع مشاركة كافة القطاعات، سواء الخاص أم الحكومي أم غير الربحي، للاستثمار في تطوير التعليم، وتشتمل على حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي من شأنها أن تزيل كل العقبات التي تقف حائلاً نحو تنمية هذه الشراكة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل في عملية تطوير المنظومة التعليمية.
ودعا المتحدثون في جلسة «دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة» أمس، ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، القطاع الخاص إلى شراكة حقيقية في هذا المجال، موضحين أن سوق النقل التعليمي على سبيل المثال تخدم 1.2 مليون طالب وطالبة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير) الدكتور أسامة الحيزان، أن الدور الرئيس المنوط ب«تطوير» تذليل كل العقبات وتقديم الدعم والمساندة لشركات تطوير التعليم ومنها شركة تطوير القابضة وشركة تطوير الخدمات التعليمية وشركة تطوير للمباني وشركة للنقل التعليمي لقيادة مستقبل الاقتصاد المعرفي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المنظومة التعليمية بهدف إثرائها وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وبين خلال كلمته في الجلسة أن شركات تطوير التعليم تعمل بشكل تكاملي في إدارة مشاريعها للمساهمة في دعم وتعزيز هذه الشركات لخلق بيئة جاذبة للاستثمار بما يضمن الاستفادة القصوى من الموازنات المخصصة لتطوير التعليم من خلال مشاريع تنموية وتطويرية دعماً لبرامج الخصخصة التي يتم نهجها بفكر احترافي وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف أنه سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) البالغة تكاليفه 9 بلايين ريال من خلال شركة تطوير التعليم القابضة من موازنة الدولة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة الدكتور سعود بن خضير، إن دور شركات تطوير التعليم تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة من خلال تنظيم القطاع والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لدعم خطط وزارة التعليم الرامية إلى تطوير التعليم وتطوير التنظيمات والتشريعات التي تحقق هذا الهدف، لافتاً إلى أنه تم إطلاق حزمة من الاصلاحات التنظيمية والتشريعية لتصبح هناك فرص استثمارية تتيح للقطاع الخاص الدخول بقوة للاستثمار وتنويع مصادر التمويل بهدف تطوير المنظومة التعليمية المتكاملة.
وأشار إلى أن هناك حزمة مطورة من الحوافز الاسثتمارية سيتم طرحها للحد من بناء المدارس الحكومية الجديدة من خلال طرح أراض وعقارات حكومية للاستثمار أمام القطاع الخاص لتشجيع التدفقات الاستثمارية.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي، إنه يتم العمل على تطوير البيئة القانونية والتشريعية التي تمكن شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع غير الربحي محلياً وإقليمياً ودولياً لتكوين شراكات حقيقية لتطوير التعليم من خلال علاقة تكاملية.
وتطرق إلى الخدمات التي تقدمها شركة تطوير للخدمات التعليمية وتفتح آفاقاً للتعاون مع القطاع الخاص في تطوير التعليم ومنها الحلول والأدوات المتكاملة لنموذج تطوير المدارس، والحلول الشاملة للأنشطة الطلابية والمجتمع، ومنظومة تطوير المحتوى والحلول الإلكترونية، والحلول المتكاملة لإدارة البرامج والمشاريع التربوية والتعليمية والتنظيمية، والحلول الشاملة لتنظيم فعاليات التواصل التربوي، ومشروع المراكز العلمية.
من ناحته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير النقل التعليمي الدكتور سامي الدبيخي، إن سوق النقل التعليمي تخدم 1.2 مليون طالب وطالبة، الأمر الذي يجعل من الاهمية بمكان توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في هذه السوق من خلال شراكة استثمارية، مشيراً إلى أن الشركة لا تمتلك الحافلات أو تقوم بتوظيف العمالة بل تقوم بإسناد هذه العملية برمتها إلى متعهدين من القطاع الخاص فيما تقوم الشركة بالاشراف على ضمان تقديم خدمات ذات جودة وسلامة عالية، بحيث اصبح لدينا 11 متعهداً يقدمون خدماتهم في 33 منطقة بحجم استثمارات بلغ 9.5 بليون ريال.
وعرض الرئيس التنفيذي لشركة إيكوم الشرق الأوسط حامد زغوة، النموذج الأميركي الذي تم تطبيقه منذ 20 عاماً في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المباني التعليمية، لافتاً إلى أن هذا النظام لا يتوقف فقط على إنشاء المباني التعليمية، بل يشمل جميع دورة حياة المبنى التعليمي، من تخطيط وتصميم هندسي وتمويل وتأثيث وحتى إدارة المباني التعليمي بعد تنفيذه.
وأشار إلى أن من فوائد تطبيق نظام الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار في المباني التعليمية، خفض التكاليف التشغيلية من على كاهل وزارة التعليم والوصول إلى أفضل الخبرات والممارسات في تنفيذ المباني التعليمية، وتطبيق سياسيات من شأنها تسهيل الوصول إلى افضل الحلول المبتكرة
وحول النموذج البريطاني في تقديم حلول مبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت الشرق الأوسط روبن بترس، مشيراً إلى أن تعاون البلديات المحلية في المملكة المتحدة مع القطاع الخاص عبر نظام التمويل المبتكر نتح منه بناء 120 مدرسة جديدة.
من جهته، أشار المدير العام للتعليم الأهلي محمد العتيبي إلى أن الوزارة تشرف على 4287 مدرسة أهلية، منها 1940 مدرسة دولية، و33 جامعة وكلية أهلية، مبيناً أن مجموع عدد الطلاب في جميع مراحل التعليم الاهلي يبلغ 1.153 مليون طالب بحسب احصاء 1437/1438 ه.
وأوضح أن عدد الطلاب في التعليم الاهلي يشكل 15.5 في المئة، وتستهدف الوزارة رفع هذا العدد إلى 25 في المئة، لافتاً إلى أن نمو السوق في قطاع التعليم الاهلي ارتفع من 12.5 في المئة خلال 1435 إلى 15.5 في المئة عام 1437ه، مؤكداً أن هذه الأرقام تثبت وجود فرص للشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص للتوسع اكثر في التعليم الاهلي لبناء مدارس وحضانات خاصة بالطفولة المبكرة والمعاهد ومراكز اللغة ومراكز الاشراف والتدريب، والتي تدعمها الوزارة عبر المنح العقارية والقروض الميسرة.