صناع القرار ... أول مستفيد وآخر مموّل

كشف تقرير التنافسية العالمي في اصدارِه الأخير عن تراجع الاردن في مجال الابتكار والتطوير بسبب ضعف البحث العلمي ما دفع المعنيين الى التحذير من مغبة الابتعاد عن دعم البحوث العلمية.
ودعا هؤلاء وعلى رأسهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني الى ضرورة الإهتمام بهذا المجال وزيادة مخصصاته من قبل القطاعين العام والخاص لما له من دور في زيادة مصادر الدخل القومي، وتحقيق التنمية الإقتصادية.
ولم يتحرج المعاني خلال ورشة عمل بعنوان «البحث الأردني – الأوروبي: فرص التعاون الممول» من القول بصراحة إن البحوث العلمية التي ينتجها الأردن قليلة و»ليست إلا سطحية ولا تحقق الطموحات»، لافتاً إلى أن معظم الأبحاث هي «نظرية غير تطبيقية».
منال باكير طالبة دكتوراه في تخصص المحاسبة تؤكد أن عدداً من الابحاث العلمية خرج بتوصيات من شانها تطوير الاداء في المؤسسات إلا أن تطبيقها لا يزال محدوداً بسبب قلة الامكانات المالية للشركات وضعف الكفاءات. الاطروحة التي اقترحتها منال لإعداد رسالة الدكتوراه خضعت لنقاشات ودراسات مطولة ولكن وعلى رغم أهمية الفكرة وهي حول تطوير اداء المؤسسات الصناعية والمحاسبية استبدلتها بفكرة أخرى فعندما توجهت منال الى المؤسسات المعنية بالاختصاص وجدت ان الانظمة التي يمكن تطويرها غير معتمدة أصلاً إلا بين قلة قليلة من المؤسسات الصناعية.
وبينت منال ان تلك المؤسسات رفضت التعاون بحجة ان الكشف عن النظام سيتطلب كشفاً عن البيانات المالية والتي هي جزء من استراتيجية المؤسسة المحظور الإعلان عنها.
وتقول منال: «مصادر البحث لم تكن متوافرة لذا كان لا بد من استبدال أخرى بها»، مشيرة إلى أن اعداد البحوث العلمية التطبيقية بحاجة الى امكانات مالية يعجز الباحث عن توفيرها ما يطرح تساؤلات حول دور المراكز البحثية التي يفترض أن توفر البنية التحتية للبحوث وتدعم الباحثين وتتبنى أطروحاتهم الهادفة الى تطوير الاداء وخدمة المجتمع.
ويذهب الدكتور أحمد حلمي جمعة المتخصص في المحاسبة ويعمل مدرساً في جامعة الزيتونه الاردنية الى أن عدم توافر المراكز البحثية الفاعلة في الجامعات الأردنية تسبب بضعف في القطاع.
ويقول: «ينبغي أن تقدم مراكز الابحاث الدعم المالي للباحثين الذين غالباً ما تتشتت جهودهم وتتوقف بسبب ضعف الامكانات المالية»، مشدداً على أهمية التمويل الذي يجب أن تقدمه الجامعات للباحثين، وكذلك الشركات التي تطور أداءها وفقاً لنتائج البحوث.
ويقول جمعة: «لم يصدف أن بادرت احدى الشركات وتقدمت بطلب لإدارة الجامعات لإعداد بحوث علمية تساعدها على تطوير الاداء، وهو ما يعني أن المؤسسات لا تزال غير مكترثة بماهية البحوث وغير داعمة لها».
وأظهرت دراسة أعدتها غرفة صناعة الأردن حول تقريرالتنافسية العالمي أن مجموعة عوامل الابتكار والتطوير هي الأكثر تراجعاً بواقع 14 نقطة بين المؤشرات الأخرى.
وتتحدث الأرقام التي كشف عنها صندوق البحث العلمي، وهو من الجهات الرسمية التي تدعم البحوث العلمية في الأردن عن أن نسبة الإنفاق على البحوث العلمية في الأردن0.53 في المئة من الدخل القومي بحسب مدير عام الصندوق الدكتور نصر الربضي الذي أكد أهمية زيادتها لما يساهم في الارتقاء بالاقتصاد المعرفي. وتقف صعوبات عديدة في وجه إجراء البحوث العلمية وتقول طالبة الدكتوراه نسرين عبدالله التي تعد حالياً رسالتها حول الممارسة المهنية للصحافة أن المصادر التي تعتمد عليها محدودة كماً ونوعاً. وتعتقد ان ضيق الوقت المحدد لتقديم البحث يدفع غالبية الطلبة لصرف النظر عن إعداد الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع وتطور الاداء.
وتؤكد عبدالله أن الاردن يوفر الارضية الخصبة للطالب او الباحث إذ تتوافر المراجع في مكتباتها فضلاُ عن قاعدة البيانات والمجلات العلمية المحكمة، وتجد ان لا ضير في الاستعانة بمحركات البحث شرط توثيق المعلومة.
وتجد البرفسور في تخصص الكيمياء الدكتورة عبير البواب مديرة مركز حمدي منغوا وهو مركز للابحاث في الجامعة الاردنية ان الباحث يجد نفسه أمام حلقة مفقودة بعد أن ينهي البحث نظراً الى عدم الاكتراث لنتائج بحثه وامكان تطبيقها لمعالجة المشكلات التي وجد البحث كأداة لحلها. وتؤكد البواب التي عملت في مجال الابحاث مدة 10 سنوات انه على رغم توافر مراكز البحث في الجامعات الاردنية الا أن قلة منها تعنى بالبحث العلمي «لضعف الدعم المالي».
مشكلة اخرى هي الحاجة الى التفرغ فالاساتذة العاملون في قطاع التعليم الجامعي يخصصون 90 في المئة من اوقاتهم للتعليم، ولا وقت لديهم لإعداد البحوث المحكمة.
وفي هذا الاطار يشير مصدر من صندوق دعم البحث العالمي التابع لوزارة التعليم العالي رافضاً الكشف عن اسمه الى ان هناك تباطؤاً في اعداد الابحاث التي يدعمها الصندوق. ويقول المصدر: «تبنى الصندوق اكثر من 100 مشروع جميعها حصلت على الموافقة لأهميتها في توجيه اصحاب القرار منذ تاريخ انشائه في 2007 لكن بحثاً واحداً أُنجز ولا تزال نتائجة قيد الدراسة».