قمة سياسية موسعة في أربيل للبحث في أزمة تشكيل الحكومة

انتقلت التحركات السياسية بين القادة العراقيين من بغداد الى أربيل عاصمة اقليم كردستان التي وصلها الرئيس جلال طالباني امس لينضم الى الاجتماعات الدائرة هناك، في وقت ينتظر ان تعقد قمة ثنائية تجمع الحزبين الكرديين الرئيسيين لتقرير اتجاهات التحالفات الكردية.
في هذه الاثناء اعتبر «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان «ائتلاف «العراقية» هو الذي يعيق تشكيل الحكومة ويرفض الاعتراف بحق «التحالف الوطني» في تشكيلها، ويمتنع عن تقديم مرشحه لرئاسة البرلمان لاستئناف جلساته».
ومن المؤمل ان تشهد أربيل قمة سياسية موسعة تضم كبار القادة العراقيين خلال اليومين المقبلين لوضع اللمسات الاخيرة على اتفاقات تشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال المفاوضات بين القوى السياسية الاربع الفائزة في الانتخابات.
وكان وصل الى أربيل أول من أمس المرشح لرئاسة الوزراء عادل عبدالمهدي مع زعيم «العراقية» اياد علاوي قبل ان ينضم اليهما الرئيس طالباني.
وافاد مصدر رفيع المستوى في القيادة الكردية ل «الحياة» امس ان «وفد ائتلاف القوى الكردستانية المفاوض مع الكتل السياسية العراقية أطلع الرئيس بارزاني على نتائج مفاوضاته مع «التحالف الوطني» و «العراقية»، مشيراً الى ان «الوفد قدم اشارات ايجابية حول التجاوب الذي لقيه من «التحالف الوطني» بشان المطالب الكردية».
واضاف المصدر ان «قمة ثنائية ستجمع طالباني وبارازاني لتقرير المصير التحالفي للأكراد (...) وهو بلا شك سيكون خطوة كبيرة في اتجاه تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب».
واعتبر القيادي في «دولة القانون» عبدالهادي الحساني ان «العراقية هي التي تعوق المضي قدماً في تشكيل الحكومة الجديدة»، مشيراً الى ان «مواقفها متباينة وغير واضحة ازاء المشاركة في الحكومة من عدمها».
وقال الحساني ل»الحياة» ان «على العراقية الاعتراف بحق «التحالف الوطني في تشكيل الحكومة لا سيما بعد تقاربه مع التحالف الكردستاني وبالتالي لا بد من تجاوز هذه الاشكالية وتقديم مرشحه لرئاسة البرلمان بعدما تم حسم المرشحين لرئاسة الجمهورية للاكراد ورئاسة الوزراء للتحالف الوطني».
واشار الى ان «على العراقية ان تحسم موقفها من المشاركة في الحكومة من عدمه لتتمكن القوى السياسية من كسب الوقت لتشكيل الحكومة بعد ان وصلت المفاوضات الى نهاياتها، وبعكسه فان القوى الساسية ستجد نفسها مضطرة لتشكيل الحكومة في حال استمرار موقف «العراقية» الغامض من الحراك السياسي».
وكان المالكي لوّح اول من امس، بعدما اختتم جولته الاقليمية عائداً من تركيا، بتصميم التحالف الوطني على تشكيل الحكومة الجديدة حتى من دون مشاركة جميع أطراف «القائمة العراقية» محذراً من دخول البلد في الفوضى في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
واضاف في تصريحات نقلها تلفزيون السومرية ان «مشكلة التحالف الوطني في حسم مسألة مرشحه حسمت الآن، والتحالف يكاد يكون متفقاً بالإجماع على مرشحه»، مشدداً على «ضرورة أن تستعجل الكتل السياسية بالذهاب إلى البرلمان لاختيار رئيس له ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيكلف بدوره مرشح الكتلة النيابية الأكبر، وهو مرشح التحالف الوطني، لتشكيل الحكومة».
الا ان «العراقية» اعتبرت ان من المستحيل تجاهل «العراقية» في تشكيل الحكومة الجديدة، وقال الناطق باسمها حيدر الملا في اتصال مع «الحياة»، ان «الكتل السياسية لن تستطيع تجاهل «العراقية» في أي حوارات لتشكيل الحكومة لا سيما وانها صاحبة الحق الدستوري والانتخابي في تشكيلها»، لافتاً الى ان ذلك يعد امراً مستحيلاً في ظل امتلاك «العراقية» (91) صوتاً في البرلمان وهو ضروري لاختيار رئاسة الجمهورية».