«العراقية» ستدّعي أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المتورطين

تباينت ردود افعال الأطراف السياسية في العراق على الوثائق السرية التي كشفها موقع «ويكيليكس» وتحدث بعضها عن تورط رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في إدارة فرق للقتل والتعذيب والاعتقال ودور ايران في تمويل المليشيات.
وأعلنت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي عزمها رفع دعوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية «لمحاسبة المتورطين بسفك دماء الشعب العراقي» واعتبر ائتلاف المالكي» دولة القانون» ان كل ما اورده الموقع يأتي في اطار «حملة تشويه لسمعة المالكي».
واعتبر عضو «القائمة العراقية» احمد العلواني ان ما ورد في الوثائق «ليس امراً جديداً فقد تحدثت عنه قائمتنا قبل سنوات وأن اعداد ضحايا الجيش الأميركي والسلطات العراقية اكبر بكثير من الأعداد التي ذكرها تقرير موقع ويكيليكس».
وكشف العلواني ل «الحياة» عن نية «القائمة العراقية» رفع دعوى قضائية في المحكمة الجنائية الدولية استناداً إلى الوثائق التي كشف عنها الموقع لإدانة كل المتورطين بسفك دماء الشعب العراقي واعتبار الجرائم التي ارتكبت في البلاد منذ عام 2003 وحتى اليوم جرائم حرب على غرار الجرائم التي ادانتها المحكمة الدولية في دارفور السودانية».
واستبعد عضو «العراقية» بشدة ان يكون توقيت الكشف عن هذه الوثائق مقصوداً وقال «لا اعتقد ان الموقع اراد احداث تغيرات سياسية في العراق وأن المعلومات التي ذكرها متواترة فسبق منظمة العفو الدولية أن نشرت قبل اسابع حجم التعذيب والممارسلات اللاأخلاقية التي يتعرض لها المعتقلون في العراق». وأشار الى ان «تلك الوثائق ستعزز موقف القائمة العراقية الداعي الى التغيير في هيكلية الدولة العراقية واختيار حكومة جديدة على اسس قانونية صحيحة».
وأظهرت وثائق موقع ويكيليكس، أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي كانت له فرق أمنية تأتمر بأمره ربما تورطت في تنفيذ اعتقالات ضد السنة، واستعملت العنف ضد من يعتبرهم تهديداً لنفوذه السياسي.
الا ان عضو «الائتلاف الوطني» وائل عبد اللطيف تساءل عن الغاية من توقيت الكشف عن هذه الوثائق خصوصاً انها تصدر عن جهة اميركية.
وطالب في اتصال مع «الحياة» بالكشف عن الأدلة «المسموعة والمرئية» التي اشار اليها تقرير «موقع ويكيليكس» حتى يتسنى للجميع الحكم على صدقيتها» مشيراً الى ان «دراسة التقرير تحتاج الى مزيد من الوقت».
ونفى ائتلاف «دولة القانون» الاتهامات التي وردت في الوثائق وشدد عضو الائتلاف محمد سعدون الصيهود على ان «ان المالكي يتعرض لحملة استهداف واتهامات غير صحيحة، الغرض منها تشويه سمعته خصوصاً بعد ترشحه لرئاسة الحكومة لولاية ثانية». وبين الصيهود «ان المالكي ليس بالصورة التي تحدث عنها الموقع، وأنه يعمل من اجل خدمة وتقدم العراق» مطالباً «الموقع بتقديم الأدلة التي تثبت تورط المالكي بالخروقات المزعومة».
ورفضت القيادية في «حزب الفضيلة الإسلامي» والنائب عن «التحالف الوطني» سوزان السعد التقارير عن وقوف إيران وراء عدد من الأحزاب العراقية ومنها «الفضيلة» التي تأتمر بأمرها، وضلوعها في التخطيط والتمويل لعمليات تصفية خصومها، وأحياناً من يعتقد أنهم من مناصريها.
وقالت السعد ان نشر معلومات كاذبة في هذا الوقت غير صحيح، لاسيما ان العراق يمر بمرحلة، حرجة يدل على وجود جهات خارجية لا تريد الخير للعراق ومستقبله، مبينة ان حزب الفضيلة ليس لديه مليشيات او ارتباطات خارجية بإحدى دولة الجوار، وإنما هو حزب جماهيري من ابناء الشعب العراقي، وأن دخول الفضيلة في المرحلة السابقة كدور معارضة ايجابية في البرلمان العراقي دليل على حرصها على مصلحة البلاد.
وقللت جبهة التوافق السنية من حجم المعلومات التي نشرها الموقع عن الانتهاكات التي قامت بها القوات الأميركية خلال غزوها للعراق واعتبرتها معلومات «متداولة بين العراقيين ولا جديد فيها».
وقال النائب عن الجبهة محمد اقبال «حتى الآن ماتم نشره من وثائق سرية لحجم انتهاكات القوات الأميركية والعراقية لا جديد فيها وهي معلومات متداولة لدى العراقيين وفي وسائل الإعلام وبالتالي فأن ما نشر امر عادي جداً ولا جديد فيه ولكن اتوقع عندما يتم التعامل مع وثائق اخرى اكثر سرية فإن الموقع ربما يضطر تحت التهديد لإيقاف نشر المعلومات» .