المفاوضات ووهم الدولة الفلسطينية

عندما قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ارييل شارون الانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة، عمد لدى تنفيذ الخطوة في آب (اغسطس) 2005 الى إجلاء المستوطنات والمستوطين اليهود بالقوة. وتقصد شارون عدم تنسيق الخطوة مع السلطة الفلسطينية، رغم كل المساعي الأميركية والمصرية خصوصاً. وذلك من أجل تأكيد ان تفكيك هذه المستوطنات لا يرتبط اطلاقاً بعملية السلام أو بالتفاوض مع السلطة، وإنما يرتبط بمصلحة اسرائيلية فحسب. وقبل شارون، فكّك مناحيم بيغن مستوطنات وأجلى مستوطنين بالقوة من سيناء في المرحلة النهائية من تطبيق اتفاق السلام مع مصر.
رغم هذا الطابع لتفكيك مستوطنات القطاع وجلاء المستوطنين، والذي يخضع لمصلحة وحسابات اسرائيلية بحتة، ثمة من في أوساط السلطة من يعتبر الخطوة سابقة يمكن أن تتكرر في الضفة، لكن في إطار مفاوضات. ومثل هذا الاعتبار ينطوي على تقدير ان استمرار المفاوضات هو الذي يحدد طبيعة الحل، وليس استمرار حكومة بنيامين نتانياهو في مشاريع الاستيطان في الضفة، خصوصاً في القدس الشرقية. وإذا ما توصلت المفاوضات الى ترسيم الحدود، ستكون اسرائيل ملزمة بتفكيك المستوطنات خارج حدودها. ويستند هذا التقدير الى ما حصل في القطاع من تفكيك مستوطنات وإجلاء مستوطنين، رغم المعارضة الشعبية الاسرائيلية لتلك الخطوة التي قررها شارون.
ثمة اختلاف جذري في نظرة المؤسسة الاسرائيلية الى كل من القطاع وسيناء والضفة، على المستويات الايديولوجية والامنية والاقتصادية. اذ شكّل الاستيطان في القطاع وخصوصاً في سيناء أداة لتحسين شروط مفاوضات لاحقة أكثر من كونه امتداداً لوجود اسرائيلي. أما الضفة، خصوصاً القدس الشرقية، فهي أرض «توراتية» أولاً والاستيطان فيها تأكيد لصفتها هذه. كما انه ايضا يستجيب لحاجة التوسع الديموغرافي والاقتصادي ولضرورات الامن في اسرائيل. وراهنت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على الاستيطان من أجل تأكيد سيطرتها على الارض، بعد ان يتحول وجود المستوطنين أمراً واقعاً، لا عودة عنه، في أي عملية سلام مع الفلسطينيين.
قصارى القول ان التقدير بأن الاستيطان الاسرائيلي الحالي لن يكون عائقاً أمام المفاوضات مع السلطة، استناداً الى تجارب الانسحاب الاسرائيلي، لا ينطبق على الضفة. وكل حجر تضعه اسرائيل في الاستيطان هو حجر عثرة اضافي أمام الحل.
في موازاة ذلك، ثمة أوساط أخرى في السلطة تعتبر ان تجاوز معضلة الاستيطان في المفاوضات هي الانتقال الى البحث في رسم الحدود بين الدولة الفلسطينية وبين اسرائيل، استناداً الى حدود 1967. وذلك في الوقت الذي تثير الحكومة الاسرائيلية الحالية التي وضعت شرط الاعتراف باسرائيل ك «دولة يهودية»، شكوكاً في المصير الذي تريده للسكان العرب في اراضي 1948، مع ما يعنيه ذلك من تبادل سكاني، وتالياً تبادل في الارض. وفي هذا الإطار، تستبعد اسرائيل أي جدول أعمال يستند الى حدود 1967، وتطرح بدلاً منه جدول أعمال يستند الى «يهودية» السكان.
أما الدعوات الفلسطينية التي تلقى قبولاً عربياً الى التوجه الى الأمم المتحدة، مباشرة، من أجل طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فأهميتها تكمن في إظهار ان الوضع الراهن بات أمام مأزق لا خروج منه في إطار عملية التفاوض الحالية، وليس في كونها بديلاً من هذا المأزق.
هذه هي خلاصة الوضع الحالي للنزاع، في الوقت الذي كان يؤمل فيه أن تكون المبادرة الاميركية من أجل تحقيق السلام دفعت الى تجاوز هذا المأزق. ولا يبدو ان للكلام الأميركي المتفائل عن إمكان التقدم إلا وظيفة الإبقاء على شبه تحرك هو أقرب الى المراوحة، إن لم يكن التقهقر...
وربما كل هذه الاسباب دفعت ريتشارد فوك مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة الى استخلاص انه لا توجد علاقة بين عملية السلام الجارية حالياً والوهم بأن دولة فلسطينية يمكن أن تولد من هذه المفاوضات.