تحركت وزارة الداخلية أخيراً، في اتجاه الحد من محاولات تهدف إلى احتكار طير «الحبارى» والمزايدة عليه في الأراضي السعودية، مطالبة الجهات الحكومية ذات العلاقة بضرورة الالتزام بتطبيق نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ومتابعة تفعيل بنوده الرئيسة. وبحسب تعميم صادر عن وزارة الداخلية (حصلت «الحياة» على نسخه منه) فإن هذه الخطوة تأتي، بعد أن رصدت الوزارة اتجاه مجموعة من المواطنين «الأثرياء»، ومواطني دول الخليج إلى دفع مبالغ نقدية تصل إلى خمسة آلاف ريال وقابلة للزيادة مقابل كل طير «حبارى» يحصلون عليه، مشيرة إلى أن ذلك أوجد نوعاً من الاحتكار للطائر والمزايدة عليه. ويمنع نظام الحيوانات والطيور البرية، الصيد المباشر من دون الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها أو من تفوضه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، في حين أن النظام يشدد على أن ترخيص الصيد شخصي، ولا يجوز التنازل عنه لغير صاحبه، إذ يجب حمل رخصة الصيد وإبرازها عند طلبها من موظفي الهيئة أو موظفي وزارة الداخلية المتخصصين. وركّز النظام على منع الصيد داخل المدن والقرى، وكذلك في أماكن وأوقات الحظر، مع التشديد على عدم استخدام وسائل الصيد المحظورة، في وقت منح النظام الهيئة صلاحية حظر صيد أنواع معينة من الحيوانات أو الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وإنمائها. وشدد نظام الحيوانات والطيور البرية على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يفرضها نظام آخر، مطالباً بأن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة يجوز مضاعفة الغرامة. وحمّلت وزارة الداخلية مسؤولية ضبط المخالفين. ووفقا للنظام فإن لجاناً مشتركة من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، ستتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتطبيق الجزاءات الواردة فيه، بحيث تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلاً شرعياً، في حين يجوز للمخالفين التظلم من قرارات اللجان أمام المحاكم الإدارية (ديوان المظالم).
