لجنة لإشراك المعارضة في الحكومة السودانية

أقرّ اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مقررات طاولة الحوار الوطني السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير، منح الأحزاب المشاركة، بخلاف حلفاء الحكومة، نسبة 15 في المئة في البرلمان القومي والمجالس الاشتراعية في الولايات، وشُكلت لجنة مصغرة للنظر في تخصيص حقائب لتلك الأحزاب في الحكومة الجديدة، المتوقع تشكيلها بحلول نهاية الشهر الجاري. وتوصل البشير إلى تسوية بشأن التعديلات الدستورية، مع حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي هدد بالانسحاب من الحوار. ووعد الرئيس السوداني بإدخال تعديلات دستورية، طالبت بها أحزاب معارضة شاركت بالحوار، تتعلق بالحريات وتقليص مهمات جهاز الأمن وسلطاته.
وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود إن اجتماع اللجنة المصغرة ناقش ترتيب أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، من بينها تشكيل الحكومة الجديدة، وتكوين الآليات المتعلقة بتطبيق توصيات الحوار، وأشار إلى تكوين لجنة مصغرة لإعداد جدول لتنفيذ التوصيات في أوقات محددة تسهّل للجنة العليا متابعتها، فضلاً عن النظر في التعديلات الدستورية. وأقرّ المجتمعون أيضاً تشكيل لجنة من 7 شخصيات لإعداد مسوّدة مبدئية للدستور الدائم للبلاد، لإقراره قبل عام 2020، المحدد لإجراء الانتخابات العامة.
وبدأ حزب المؤتمر الوطني الحاكم اتصالات لتأليف حكومة جديدة عبر محاولات لإقناع حلفائه في الحكومة بالتنازل عن مناصب حكومية، ويتجه الحزب لتقليص نسبة مشاركته في السلطة إلى 33 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء بدلاً عن 50 في المئة حالياً لفتح الباب أمام استيعاب القوى التي شاركت في الحوار، الأمر الذي يهدد بخروج كوادر معروفة في الحزب الحاكم من الحكم. إلى ذلك، حمّلت حكومة ولاية وسط دارفور حركة «تحرير السودان- فصيل عبد الواحد نور» مسؤولية مقتل وإصابة العشرات في مدنية نيرتتي. وأكدت أن الأحداث وقعت نتيجة تسلل 6 من «حركة عبد الواحد» إلى المنطقة، وقتلهم عنصراً في الجيش، بهدف الاستفزاز وإثارة الفوضى.
من جهة أخرى، وجهت محكمة سودانية تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام في مواجهة صحافي تشيخي وقس ومهندس لتخابرهم مع منظمتي «بي بي أف» و»بي أو أم» وهما منظمتان أجنبيتان تنشطان في المجال الإنساني غير مسجلتين في السودان.