الكونغرس الأميركي يدرس اتفاقاً «نووياً» مع الإمارات

أبو ظبي، واشنطن - «الحياة»، رويترز - أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما اول من أمس اتفاقاً نووياً سلمياً يسمح بتوقيع صفقات ببلايين الدولارات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشركات أميركية متخصصة. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش عقدت الاتفاق مع الإمارات قبل ايام من انتهاء الولاية، تاركة الى الإدارة الجديدة متابعة الملف.
وفي المقابل، أبلغت الإمارات «الوكالة الدولية للطاقة الذرّية» ان أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في البلاد ستجهز في حلول 2015.
وقال المدير في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي بوصحة، على هامش مؤتمر في دبي: «حكومة الإمارات ابلغتنا ان المنشأة النووية ستكون جاهزة وتولّد الكهرباء بحلول 2015»، وأضاف: «أعتقد ان هذا الهدف متفائل لأن تدريب العاملين وتجهيز البنية الأساسية يستغرق من عشرة إلى 15 سنة في العادة»، وأوضح ان «الامارات تسير بخطى سريعة في تطوير المنشأة، وتقدم لها الوكالة النصح الفنّي».
وأشارت أحدث تقديرات إلى امكان تجهيز هذه المنشأة في الإمارات في حلول 2017.
وتعتزم الإمارات، وهي ثالث أكبر مصدّر للنفط عالمياً، بناء مفاعلات نووية عدة لتلبية الطلب المتوقع البالغ 40 الف ميغاوات من الكهرباء في 2017. وستنشئ وكالة بتكلفة 100 مليون دولار لبحث تطوير الطاقة النووية، تلبية للطلب المتسارع على الكهرباء وتسنّ مجموعة قوانين تحكم القطاع وتؤسس هيئة رقابية ومجلساً استشارياً دولياً يضم خبراء في الطاقة النووية وتطلب المساعدة من حكومات أخرى.
وستحصل شركات أميركية تبني مفاعلات نووية مثل «جنرال الكتريك» و «وستينغهاوس الكتريك»، وهي وحدة تابعة ل «توشيبا كورب» اليابانية، على حصة كبيرة من هذه السوق التي يقدر ان يبلغ حجمها 40 بليون دولار، إذا وافق الكونغرس الأميركي على الاتفاق. وسيكون أمامه 90 يوماً للنظر فيه وإقراره.
وينص الاتفاق على مساعدة الإمارات في بناء برنامج الإنتاج الطاقة النووية، شرط عدم تخصيبها اليورانيوم لتشغيل معاملها النووية، أو إعادة معالجة الوقود المستنفد. ويؤسس إطار العمل القانوني للولايات المتحدة للمشاركة الإمارات والتعاون مع في استخدام الطاقة النووية السلمية، بمقتضى الشروط والضوابط المتفق عليها لمنع الانتشار النووي، وتوافق الإمارات على عمليات تفتيش دولية مكثفة لمنشآتها.
ويصلح الاتفاق لأن يكون نموذجاً لدول منطقة الخليج الساعية إلى تطوير الطاقة النووية المدنية، بما يتماشى مع الالتزامات والتعهدات الدولية الخاصة بعدم الانتشار.
وكان مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم الإمارات، افاد في 2006 بأنه يدرس تطوير برنامج مشترك للطاقة النووية السلمية، وأثار هذا الاعلان مخاوف من بدء سباق تسلّح بين منطقة الخليج وإيران.