اللجنة الوزارية المصرية تناقش زيادة اسعار الغاز الطبيعي

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية في مصر اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب لمناقشة رفع أسعار الغاز الطبيعي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات أهمها أن الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي راعت الفئات الأكثر احتياجاً وتطبيق شريحة أعلى فى الأسعار على الفئات الأعلى دخلاً. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على أن الحرص على العدالة الاجتماعية يظل هو حجر الزاوية في كل قرارات الحكومة، وأن الطبقات الأكثر احتياجاً لن يتم المساس بها، موضحاً أن المبالغ التي ستتوفر من تطبيق زيادة الأسعار سيتم استخدامها في توصيل الغاز الطبيعي إلى المزيد من المساكن خاصة في المناطق المحرومة والمهمشة في إطار خطة للتوسع في مد شبكات الغاز للوحدات السكنية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الحاجة إلى اسطوانات الغاز.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل، من خلال قروض يتم سدادها على فترة زمنية طويلة تصل إلى 20 عاماً بفائدة متناقصة تبلغ 7 في المئة لمنخفضي الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8 في المئة لمتوسطي الدخل.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أوضاع بنك التنمية والائتمان الزراعي على محاور عدة أهمها مشروع القانون الجديد للبنك، وموقف المديونية الحالية التي تقدر بنحو 2 بليون جنيه، ومقترح زيادة رأس مال البنك.
وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين للبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الزراعة لدراسة أوضاع البنك وخطة إعادة هيكلته حتى يصبح البنك قاطرة تقود التنمية الزراعية في مصر، مع عدم الإخلال بالدور الرئيسي للبنك في دعم ومساعدة الفلاح، وستقدم المجموعة تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال 10 أيام.