السعودية: مطالبات بتعديل شروط العمل في الصيدليات

طالب مختصون في قطاع الأدوية والصيدليات الخاصة في السعودية «هيئة الاختصاصات الصحية» بإعادة النظر في قرارها اشتراط درجة الماجستير في الصيدلة، للصيادلة العاملين في هذا القطاع، وتطبيق اختبار المعادلة الموحد على كل العاملين من مختلف الجنسيات» وطرح مميزات مغرية للشباب السعودي المختص للعمل في هذا القطاع الذي لا تتجاوز نسبة السعوديين فيه واحداً في المئة.
وقال عضو «لجنة الصيدليات الخاصة» في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أحمد باحذق ل «الحياة»: «يعمل في هذا القطاع أكثر من 22 ألف صيدلي لا يتجاوز عدد السعوديين منهم 200 فقط». وأضاف: «ضروري السماح لمختلف الجنسيات المؤهلة والمختصة بالعمل في هذا القطاع، وإجراء اختبار المعادلة الموحد من دون اشتراط شهادات معينة، نظراً إلى وجود أكثر من ثمانية ملايين وافد من جنسيات مختلفة يعيشون في المملكة»، مشدداً على «ضرورة التنسيق بين كليات الصيدلة والقطاع الخاص ومكتب العمل لإحلال السعوديين في هذا القطاع المهم، مع وضع مميزات مغرية لهم».
ولفت إلى أن «هناك صيادلة سعوديين عملوا لفترة محدودة في القطاع الخاص، لكنهم اتجهوا إلى العمل في القطاع الحكومي الذي أمّن لهم مميزات في الصيدليات وفي الجوانب الإدارية وغيرهما». وطالب ب «فتح المجال للمرأة السعودية للعمل في هذا القطاع، وإذا حصل هذا الأمر فيمكن الاستغناء عن 40 في المئة من العاملين غير السعوديين، وربما يُستغنى عنهم جميعاً إذا طُبق ذلك خلال خمس سنوات».
وأوضح مختص في قطاع الدواء فضّل عدم ذكر اسمه أن «الصيادلة يعملون في ثلاثة مجالات: المستشفيات الخاصة، والصيدليات الخاصة، وشركات الأدوية». وقال: «كلها يسيطر عليها غير السعوديين، خصوصاً أن القطاع الحكومي ما زال مغرياً لكثيرين من الخريجين السعوديين»، مطالباً ب «سن تشريعات تلزم الشركات والصيدليات بنسبة «سعودة» معينة، حتى يتم إحلال سعوديين في هذا القطاع».
وقال الصيدلي محمد عبدالرحمن، وهو يعمل في صيدلية خاصة، إن «العمل في هذا المجال بالمميزات المحدودة فيه لن يكون مغرياً للسعوديين، خصوصاً أن القطاع الحكومي يقدم مميزات ويعطي رواتب جيدة، ما ساهم في إحجام السعوديين عن العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى طول الوقت الذي يجب أن يتواجد فيه العامل في الصيدلية، وهو ما يتعارض مع الارتباطات الاجتماعية للسعوديين».
وأكد أن «هناك عاملين غير سعوديين في هذه الصيدليات لا يحملون مؤهلاً عالياً، إذ نجد أن كثيرين من العاملين في هذه الصيدليات يمارسون العمل بالخبرة وليس بالشهادة المحددة بالبكالوريوس أو الماجستير من قبل هيئة الاختصاصات الصحية في المملكة». واستبعد أن «يرفض أي وافد مختص في هذا القطاع العمل في المملكة، خصوصاً أن كثيراً من المشاريع الاستثمارية ومنها الصيدليات، يديرها وافدون تحت مظلة مستثمر سعودي»، متوقعاً أن «تشهد السنوات المقبلة تغيراً كبيراً في هذا القطاع وأن يتوجه الخريجون السعوديون إلى العمل فيه».
وكانت «اللجنة الطبية» في غرفة الرياض طالبت هيئة «الاختصاصات الصحية» بفتح المجال لاستقدام صيادلة من حملة البكالوريوس من الجنسيات الهندية والباكستانية والفيليبينية، التي لم يعد في إمكانها العمل بعد اشتراط درجة الماجستير في الصيدلة للعمل في المملكة، ما دفع المستثمرين السعوديين من ملاك الصيدليات، إلى التركيز على الجنسية المصرية التي أصبحت تمثل 80 في المئة من العاملين في الصيدليات في السعودية.
وكانت مصادر عاملة في القطاع الطبي ذكرت أن السعودية تحتاج إلى استثمارات تزيد على 10 بلايين ريال (2.66 بليون دولار) لإعداد أكثر من 10 آلاف صيدلي تزداد الحاجة إليهم، موضحة أن النقص في أعداد الصيادلة يجتاح القطاعين العام والخاص، وأن الطلب العالمي والإقليمي يزداد على هذه النوعية من الاختصاصات الطبية التي تعاني من شح في الكوادر مثل الكوادر التمريضية التي أصبحت إشكالية في البلدان العربية والأجنبية، فيما يُقدَّر عدد الصيادلة السعوديين بنحو ألف صيدلي فقط. وتشير الإحصاءات إلى أن خريجي كليات الصيدلة في المملكة بعد ثلاث سنوات لن يزيد عددهم عن 250 صيدلياًً، لكن يُتوقَّع أن يبلغ عدد الصيادلة السعوديين خلال 15 سنة أكثر من 12 ألف شخص.