كروبي ينسحب من حزبه بعد طول إقامة جبرية

أعلن مهدي كروبي أحد قادة المعارضة الإيرانية الذي يخضع لإقامة جبرية منذ ست سنوات انسحابه من حزبه، كما أوردت صحيفة إيرانية أمس. وأشار كروبي إلى أنه لا يعرف كم سيدوم بقاؤه قيد الاحتجاز.
ومعلوم أن كروبي ومير حسين موسوي مرشحان إصلاحيان في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2009، وشككا في فوز المحافظ محمود أحمدي نجاد في إطار احتجاجات تخللتها تظاهرات واسعة. وبعد سنتين، فرضت الإقامة الجبرية عليهما بسبب دورهما في الاحتجاجات التي اعتبرها النظام «فتنة».
ونشرت صحيفة «شرق» الإصلاحية أن كروبي (79 سنة) كتب في رسالة إلى حزبه، قائلاً: «نظراً إلى وضعي منذ 2011 وبما أنني لا أعرف كم سيدوم هذا الوضع، أطلب من أصدقائي قبول استقالتي».
وأطلقت دعوات من دون جدوى، إلى محاكمة كروبي وموسوي أو رفع القيود عن تحركاتهما. ويرى المتشددون أن الإقامة الجبرية هي إجراء «رأفة» بهما، إذ إنه كان يمكن إعدامهما إذا دينا بالفتنة،وفق ما قال النائب المحافظ المتشدد مجتبى ذو النور الأسبوع الماضي.
وقال صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية الذي يعتبر قريباً من المتشددين الإثنين، أن «ملف الفتنة ما زال مفتوحاً وسيدرس»، من دون أن يضيف أي تفاصيل.
وأكد كروبي أن استقالته تهدف إلى حماية وحدة حزبه «اعتماد ملي» (الثقة الوطنية) قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أيار (مايو) المقبل، على رغم حظر الحزب منذ توقيفه.
وكتب كروبي أن «على الحزب التعاون مع المجموعات والحركات الإصلاحية مع بقائه مستقلاً».
ولم يتمكن الرئيس حسن روحاني المعتدل الذي تحالف مع الإصلاحيين للفوز في الانتخابات في 2013، من إطلاق سراح كروبي وموسوي كما وعد خلال حملته.
وقال الإصلاحيون والمعتدلون أنهم سيبقون على تحالفهم قبل انتخابات أيار التي يتوقع أن يترشح فيها روحاني لولاية جديدة.
ويسعى المحافظون أيضاً إلى تجميع فصائلهم المتفرقة. وأعلنت مجموعة جديدة تطلق على نفسها اسم «الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية» الأحد، تقديم مرشح واحد لمنافسة روحاني.