خطة وطنية لتطوير الأبحاث الطبية والصحية

أنجزت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وجهات حكومية عدة، رسم خطة استراتيجية وطنية، لتطوير وتعزيز الأبحاث الطبية والصحية في المملكة في إطار برنامج وطني يهدف إلى تعزيز صحة ورفاه المواطنين.
وتهدف الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتقنيات الطبية والصحية إلى تحجيم تكاليف أعباء الأمراض، والسيطرة على نفقات الرعاية الصحية المتزايدة، التي تمثل 4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في المملكة، وصولاً إلى الارتقاء بمستوى الحال الصحية للمجتمع السعودي، عبر زيادة إجمالي نفقات الأنشطة البحثية ذات الصلة، التي تقف عند 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل يتناسب مع أهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في هذا المجال.
واستندت الخطة الاستراتيجية الخاصة بالتقنيات الطبية والصحية إلى معطيات مستخدمي التقنية والعلوم والطبية والرعاية الصحية والجهات ذات العلاقة، والاستفادة من مشاركة وملاحظات معاهد عالمية متخصصة، وحدد فريق العمل في الخطة أبرز قضايا الصحة على الصعيد الوطني، والأولويات المناطة بها في البحث والابتكار في المملكة، مع تقويم مواطن الضعف والقوة والفرص والتحديات الخاصة بالخطة، بما في ذلك دراسة البحوث المنشورة في المملكة، وتقويم النماذج الدولية، إضافة إلى تعريف رسالة ورؤية برنامج الأبحاث الطبية والصحية السعودي، ورسم الغايات الاستراتيجية الرئيسية، والأهداف اللازمة لتحقيق هذه الرؤية.
واتفقت الجهات المشاركة على تحديد رؤية لبرنامج الأبحاث الطبية والصحية، تتمثل في تعزيز صحة ورفاه شعب المملكة، من خلال تطوير القدرات والخبرات البشرية الوطنية والخبرات، والبنية التحتية اللازمة لإجراء أبحاث ابتكارية مستدامة ومنافسة ذات جودة عالية، ورعاية وتسهيل البحث التعاوني الخلاق متعدد التخصصات، في حين تم تحديد رسالة البرنامج في دعم البحث في مجال العلوم الصحية والطبية لتعزيز الصحة في المملكة.
ووضعت الخطة أهداف بحث استراتيجية، وذلك بعد دراسة واقع الأمراض المنتشرة في المملكة واستقراء مستقبلها، وتحديد الأمراض الأكثر انتشاراً في المملكة، بعد تقسيمها إلى أمراض معدية وغير معدية، وشملت الأمراض غير المعدية مرض السكري، وأمراض القلب والدورة الدموية والسرطان والحساسية والربو والأعصاب.
واقترحت الجهات ذات العلاقة إنشاء كيان إداري جديد مكلف بدعم تنفيذ الاستراتيجية المقترحة تحت مسمى «المجلس الوطني للأبحاث الطبية والصحية»، يتولى الإشراف الإداري والدعم اللوجستي للأقسام والمؤسسات البحثية التابعة له، ويكون أعضاؤه أبرز الباحثين المختصين في الدراسات العيادية والطبية الحيوية على الصعيد الدولي، وخبراء الصحة من أطباء وأطباء الأسنان والصحة العامة، ووزعت الأدوار والمهام بين الجهات المعنية بهذا البرنامج.