وزارة التخطيط تنتظر موافقة الأكراد على مقترحات لحل مشكلة التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها

أعلنت وزارة التخطيط انها تنتظر موقف حكومة اقليم كردستان حول مسودة مقترحات تستهدف حل الخلافات حول اجراء الاحصاء السكاني في المناطق المتنازع عليها خصوصاً في محافظة نينوى التي ايدت حكومتها تلك المقترحات.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط ومسؤول التعداد عبد الزهرة الهنداوي في اتصال مع «الحياة» ان «وزارته تنتظر موقف حكومة الاقليم من مسودة المقترحات التي طرحتها الوزارة لحل الخلاف الدائر بين مكونات المدن المتنازع عليها في شأن عملية التعداد العام للسكان».
واشار الى ان «محافظة نينوى ابدت موافقتها على جميع فقرات المسودة التي طرحتها الوزارة لكن حكومة الاقليم لم تعلن حتى الآن موقفها الواضح من تلك المقترحات التي وضعت لإيجاد حل توافقي يرضي جميع الاطراف ويضمن حقوق كل مكونات المدن المتنازع عليها».
وتابع «من بين الفقرات التي تضمنتها مسودة الوزارة اجراء التعداد السكاني من قبل بعض موظفي محافظة نينوى حصراً على ان تستقدم لجنة الإشراف والتدقيق من اقليم كردستان حصراً وذلك لضمان معادلة متوازنة فضلاً عن ضمان نتائج حقيقة بعيدة من التلاعب والتزوير».
وأضاف «الإدارة المحلية في محافظة نينوى ابدت ارتياحاً لتلك المقترحات واعلنت تأييدها المطلق لها كونها جاءت منسجمة وتوجهاتهم وتطلعاتهم وهو ما تطمح اليه الوزارة التي تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف ذات العلاقة بملف المناطق المتنازع».
وزاد «الوزارة لا تزال تنتظر رد المحكمة الاتحادية بخصوص تفسير المادة 140 وبيان ماهية التعداد العام للسكان المزمع اجراؤه واذا كان سيستخدم لأغراض تلك المادة ام لا».
وتابع «نأمل في ان يكون موقف الجانب الكردي ايجابياً حتى تسير الامور بانسيابية مريحة ونتمكن من اجراء التعداد العام في موعده المقرر في الخامس من كانون الاول (ديسمبر) المقبل».
وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي اعلن أن وزارة التخطيط وافقت على «جميع الطلبات التي تقدمت بها المحافظة فيما يخص التعداد، وسيتم إدراج حقل القومية في الاستمارات الخاصة بالتعداد السكاني، من دون أن يدخل في الإحصاء الحالي، بل سيؤجل إلى مرحلة لاحقة»، مبيناً أن «هذه الإجراءات بمجملها تتناسب مع ما طرحته المحافظة، وننتظر قراراً من مجلس المحافظة لإعادة تفعيل التعداد في موعده المقرر».
وأوضح في تصريحات صحافية ان الوزارة وافقت على إعادة المناطق التي تم إجراء الحصر والترقيم فيها من قبل محافظتي دهوك وأربيل، إلى المحافظة، على أن تكون لها الولاية الأساسية في مناطق مخمور والشيخان وفايدة، مع وجود رقابة لمديريات إحصاء دهوك وأربيل، وتوفير الفرصة الكافية للمحافظة لتدقيق سجلات الحصر والترقيم قبل موعد الإحصاء بفترة مناسبة».