واشنطن مارست ضغوطاً على تل أبيب لخفض عدد الوحدات السكنية الاستيطانية المزمع بناؤها في القدس

أكدت مصادر حكومية إسرائيلية أن قرار وزارة الإسكان نشر عطاءات جديدة لبناء 238 مسكناً جديداً في مستوطنتي "راموت" (80) و"بسغات زئيف" المقامتين على أراضي القدس الشرقية المحتلة اتخذ بعد تنسيق تام مع الإدارة الأميركية التي أُطْلعت على نية الوزارة منذ المراحل الأولى، وأن الأخيرة نجحت في إقناع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بخفض عدد هذه المساكن إلى أدنى حد ممكن لتفادي احتجاج فلسطيني واسع من شأنه أن يقضي على فرص استئناف المفاوضات.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن نشر العطاءات الجديدة هو الأول من نوعه منذ أكثر من عام حين قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في المستوطنات لعشرة أشهر بالرغم من ان القرار لم يشمل مستوطنات القدس المحتلة.
وكانت الوزارة أعلنت في آذار (مارس) الماضي نيتها بناء 1600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" في القدس المحتلة. وتزامن الإعلان مع وصول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل ما أثار حفيظة الإدارة الأميركية التي اعتبرت الإعلان استفزازاً لها. وهدد الإعلان بتوتر العلاقات الأميركية – الإسرائيلية لكن تمت لاحقاً تسوية الأمر لتعود العلاقات إلى سابق عهدها.
وترى إسرائيل أن المستوطنتين اللتين تقرر البناء فيهما هما من "مستوطنات الإجماع" أي تلك التي تطالب إسرائيل بضمها إلى تخومها في إطار أي اتفاق سلام. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم أن نتانياهو اعتبر من "حادثة بايدن" وأطلع الإدارة الأميركية مسبقاً على نيته إقرار البناء في مستوطنات القدس. ووفقاً لمصادر حكومية فإن نتانياهو كان يرغب بإقرار بناء 600 مسكن جديد بناء لطلب وزير الإسكان أريه أتياس (حزب شاس) لكن واشنطن ضغطت لخفض هذا العدد قدر الإمكان لتجنب تفجير المفاوضات. كما حاولت واشنطن الضغط في اتجاه إرجاء نشر العطاءات لفترة أخرى لكن نتانياهو رفض ذلك "لأنه يريد أن يقول للعالم أن القدس لم ولن تكون مشمولة في أي تجميد للاستيطان". وأضافت الصحيفة أن وزارة الإسكان تعتزم نشر عطاءات لبناء 400 مسكن جديد في مستوطنة "هار حوماه" (جبل أبو غنيم) التي أقامها نتانياهو قبل 12 عاماً إبان ولايته الأولى رئيسا للحكومة. وتابعت أن نتانياهو رفض طلب وزير الإسكان نشر عطاءات للبناء في مستوطنات في الضفة الغربية إلى حين يتبين مصير المفاوضات مع الفلسطينيين، وطالبه بإطلاعه على أي قرار بناء "ذي حساسية سياسية".
وقال وزير كبير في حكومة نتانياهو ان التنسيق مع الولايات المتحدة جاء ليمنع توتراً في العلاقات مع واشنطن ومضيفاً ان الحكومة الحالية لا تبحث عن الخصام مع الإدارة الأميركية، "وعليه ليس متوقعاً أن نسمع تنديداً أميركيا بالقرار الجديد".