دعوات لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

وجهت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين أمس نداء عاجلاً الى كل المؤسسات الدولية لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.
وقالت الهيئة في النداء أن «الإضراب عن الطعام من قبل المعتقلين الإداريين الفلسطينيين عملية متواصلة، فما يكاد أحد المعتقلين يوقف إضرابه عن الطعام حتى يبدأ معتقل إداري آخر الإضراب، حيث أن الشعور بالظلم يسيطر على المعتقلين، وهم رهائن قرارات وقوانين عسكرية ونظام قضائي موغلة في العنصرية والتطرف».
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالياً 700 فلسطيني اعتقالاً إدارياً، إذ تلجأ تل أبيب لاعتقال الفلسطينيين من دون تهمة محددة ومن دون محاكمة، وتدعي وجود ملف سري يحتوي على التهم، ولا يحق للمعتقل او محاميه معرفة هذا الملف، ما يبقي المعتقل رهينة الملف المجهول.
وفي كثير من الأحيان، يتعرض المعتقل الى تجديد أمر الاعتقال الإداري في حقه مرات عدة، وهذا ما حصل مع مئات الأسرى الفلسطينيين، فالقرار في يد الحاكم العسكري الإسرئيلي، أو وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي في ما يتعلق بالفلسطينيين من سكان القدس المحتلة.
ولفتت الهيئة إلى أن الأسيرين أنس شديد (19 سنة) وأحمد أبو فارة (29 سنة)، بدآ إضرابهما عن الطعام رفضاً لقرار اعتقالهما ادارياً قبل 87 يوماً، ويمكثان حالياً في مستشفى «أسّاف هاروفيه»، وامتنعا عن تناول مياه الشرب منذ ستة ايام، بعدما لم تستجب المحكمة العليا الاسرائيلية لطلباتهما باطلاقهما.
وأشارت الى أن الطبيبين الفلسطينيين محمد جاد الله ورفيق مصالحة فحصا شديد وأبو فارة وقالا إن الساعات المقبلة ستكون مصيرية في حياتهما، حيث انهما «يعانيان من ضرر في عضلات القلب، ما قد يفضي بهما الى الموت المفاجئ في حال الاستمرار في الإضراب عن الطعام (...) أو اصابتهما بفشل كلوي وأضرار في الدماغ».
وطالبت الهيئة كل المؤسسات الدولية «بالتدخل العاجل لمنع جريمة قد ترتكب في حقهما».
وقالت الهيئة إن المحكمة العليا الإسرائيلية لم تستجب لطلب محاميتهما أحلام الحداد أول من أمس، لاطلاقهما وإلغاء اعتقالهما الإداري، بل أرجأت الطلب كي تبحث في طلب النيابة العسكرية الإسرائيلية «إمكان تغذيتهما قسرياً بعد انتداب طبيب لمعاينة وضعهما الصحي، ما يخالف الأعراف والقوانين الدولية».
وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أقر قراراً في تموز (يوليو) 2015 يجيز للمحاكم الإسرائيلية إصدار أوامر تغذية قسرية في حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام من دون أخذ موافقتهم.
وتصدر المحاكم أوامر التغذية القسرية في جلسات محاكم مغلقة مبنية على ملف سري لا يسمح للمعتقل او محاميه بالاطلاع عليه.
في الأثناء، واصل الأسير عمار الحمور إضرابه المفتوح عن الطعام أمس لليوم 28 على التوالي رفضاً لقرار اعتقاله ادارياً.
وبسبب الإضراب عاقبت إدارة سجن «عسقلان» الحمور بوضعه في زنزانة انفرادية، في محاولة للضغط عليه لإرغامه على فك إضرابه، في وقت يتدهور فيه وضعه الصحي بسرعة.
إلى ذلك، قال محامي نادي الأسير الفلسطيني أكرم سمارة أمس، إن المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن «عوفر» أصدرت حُكماً بالسجن الفعلي على الطفلة نتالي شوخة (15 سنة) من بلدة رمون في محافظة رام الله لمدة عام ونصف العام، بتهمة محاولة تنفيذها عملية طعن.
يُذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت شوخة في 29 نيسان (أبريل) الماضي، بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليها، قبل أن يتم اعتقالها لاحقاً، ونُقلت إثر ذلك إلى مستشفى «شعاريه تسيدك» الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.