«العدل» و«ساما» تبحثان دعم البيئة الاستثمارية وغسل الأموال

استقبل وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس (الأحد)، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، وبحثا الدور المشترك بين الجهتين في حماية القطاع المالي والاستثماري، إضافة إلى الربط الإلكتروني الذي فُعِّل بين الوزارة والمؤسسة وأسهم في توحيد وتكييف الإجراءات إلكترونياً، وضمان سرعة تنفيذ الأوامر القضائية.
وبحث الجانبان في الوزارة أمس، بحضور وكلاء الوزارة والمؤسسة، التمويل والتقسيط وتسجيل العقود، والرهن العقاري، والسندات التنفيذية، وقضايا الديات والأروش، ومكافحة غسل الأموال، ومواضيع أخرى تعزز البيئة الاستثمارية والقطاعين المالي والاقتصادي، وتسهل الخدمات العدلية للمستفيدين.
يذكر أن وزارة العدل ومؤسسة النقد وقعتا اتفاق ربط إلكتروني لإنهاء كل ما يتعلق بإدراج أوامر الإفصاح والحجز والمراجعة والاعتماد، بما يتيح للقاضي المختص مراجعتها، وتعديلها واعتمادها، قبل إرسالها آلياً إلى مؤسسة النقد.
من جهة اخرى قالت وزارة العدل في بيان صحافي أصدرته أخيراً، إنها أجرت في 54 يوماً 176933 كتاباً عدلياً للصكوك العقارية، بدأت في غرة محرم حتى 15 ربيع الأول الماضي.
وأوضح البيان أن عمليات كتابات العدل شملت 10 أنواع، تصدرتها الإفراغات التي بلغت 54586 إفراغ صك عقاري، تلاها تسجيل 32895 مستند إنابة، وجاء بعدها عمليات فرز الصكوك التي بلغت 20217 عملية.
وسجلت كتابات العدل خلال العام الحالي 19274 صكاً قديماً، فيما حدثت 17516 صكاً بالنظام الشامل، وبلغت صكوك المنح 6494 صك منحة، بينما سجلت كتابات العدل ملكية 6284 عقاراً بدون صك، وبلغ إجمالي الصكوك التي تم تعديلها 4754 صكاً، وأما ما تم رهنه من العقارات خلال الفترة ذاتها لم يتجاوز ال3900 صك رهن عقاري، فيما أصدرت كتابات العدل 2998 صكاً لدمج العقارات.
وأشار البيان إلى أن منطقة الرياض تصدرت المناطق في عمليات كتابات العدل ب44591 عملية، وحلت مكة المكرمة ثانية ب39039 عملية، فيما جاءت الشرقية في المرتبة الثالثة بواقع 28943 عملية.