أعلنت إمارة دبي أمس عزمها على تصميم قمر اصطناعي نانومتري بيئي وتصنيعه، يعمل على رصد البيانات البيئية وتجميعها وتحليلها عبر استخدام تكنولوجيا الفضاء وتوظيفها في مجال إيجاد الحلول لتحديات تلوث المدن والتغيّر المناخي. وجاء الإعلان خلال توقيع بلدية دبي و «مركز محمد بن راشد للفضاء» اتفاقاً لإنجاز هذه المهمة التي تجعل من دولة الإمارات الأولى عربياً في تصنيع هذا القمر. وينصّ الاتفاق على أن يقوم المركز بتصميم القمر الاصطناعي النانومتري وتصنيعه وفقاً للمواصفات الفنية والقدرات التشغيلية التي تمكنه من القيام بمهماته الخاصة برصد البيانات المختلفة وتجميعها. وقال ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء «مؤسسة دبي للمستقبل» رئيس «مركز محمد بن راشد للفضاء» الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «رؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نقلت سباق المستقبل من الأرض إلى الفضاء، وهو ينظر إلى صناعة المستقبل على أنها لم تعد خياراً، بقدر ما هي ضرورة ملحة للمدن والحكومات في مواجهة متغيّرات العالم المتسارعة». وأشار إلى أن إدراك الإمارات «أهمية تسريع وتيرة الإنجازات في الحفاظ على تنافسيتها العالمية، كان سبباً مباشراً لإطلاق منصّة مثل مسرعات دبي المستقبل، التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ورهاننا دائماً على أن نسابق المتغيّرات ونسبقها». وأكد أن «تطوير الكوادر الوطنية ضمن قطاع الفضاء، وضمن رحلة دولة الإمارات في صناعة المستقبل، يعدّ أولوية وهدفاً رئيسياً»، مشيراً إلى أن «هذا النوع من الشراكات والمشاريع يتيح فرصة حقيقية لبناء القدرات البحثية والفنية لهذه الكوادر، ضمن القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي لدولة الإمارات». وسيقدم «مركز محمد بن راشد للفضاء»، بموجب الاتفاق، التدريب اللازم الذي يساهم في بناء القدرات التقنية والفنية لدى المختصّين في البلدية وتطويرها في مجال الإدارة والاستخدام الفاعل للقمر الاصطناعي النانومتري، إذ إن له عدداً من المميزات الفريدة، منها تغطيته مساحات شاسعة برية وبحرية، وقدرته على الدوران حول الأرض بمعدل 14 مرة يومياً، إضافة إلى قدرته على رصد الموقع ذاته أكثر من مرة خلال مدة تتراوح بين 3 و5 أيام. يشار إلى أن عملية الرصد تتم من خلال ثلاث حزم طيفية، وهي الزرقاء والحمراء وتحت الحمراء، كما أن عملية التصنيع ستتم وفق أرقى المعايير والتقنيات العالمية في هذا المجال وأحدثها، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع «وكالة الفضاء البريطانية». ويحتوي القمر على كمبيوترين، أحدهما يعمل على تأمين الاتصالات الأرضية وتخزين البيانات، والآخر يعمل على التحكم في المتحسسات ومشغلات ميكانيكية، وهي مسؤولة عن التوجيه الدقيق للقمر أثناء الرصد، كما يتم تزويد القمر بالطاقة عبر ألواح تخزين الطاقة الشمسية. ويحتوي القمر على منظومة لضمان دقة المرور على مواقع بتوقيتات زمنية محددة لأغراض الرصد، ما ينعكس إيجاباً على الارتقاء بتنافسية الإمارة العالمية في مجال الرصد البيئي، وتوفير البيانات اللازمة للبحوث والمسوحات ذات الطابع المناخي. ويركز القمر على رصد حزمة واسعة من البيانات المهمة المتعددة الاستخدام في مجال الأبحاث والدراسات البيئية، منها رصد وقياس الجسيمات العالقة في الجو، التي تنتج من انبعاثات عوادم المركبات، والوسائل البحرية، والمواقع الصناعية والغبار، ما يساهم في دراسة ظواهر بيئية بحرية وتحليلها، مثل الازدهار الطحلبي والمد الأحمر.
