3 بلايين ريال قيمة الرسوم المتوقعة على الأراضي البيضاء

توقع مختصون عقاريون واقتصاديون ألا يتم فرض رسوم على كل مساحة الأراضي البيضاء التي أعلنتها وزارة الإسكان أخيراً، والبالغة 635 مليون متر مربع، إذ إن بعضها عليه قضايا مختلفة وبحاجة إلى الانتهاء منها، مؤكدين أن كثيراً من ملاك هذه الأراضي يعانون من عدم وجود مطورين لها، خصوصاً أن هناك ضبابية لمستقبل القطاع العقاري.
وتوقعوا في حديثهم ل«الحياة» أن تبلغ قيمة الرسوم التي سيتم تحصيلها على الأراضي البيضاء سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 بلايين ريال، مشيرين إلى أن بعض الأراضي البيضاء مملوكة لمؤسسات حكومية كالتأمينات والتقاعد، وهذا يحتاج إلى تفصيل من وزارة الإسكان في ما يتعلق بالرسوم وعمليات تحفيز التطوير.
وقال الخبير العقاري خالد المبيض: «ما زال هناك أراضي بيضاء لم يتم تسجيلها حتى الآن في مختلف مناطق المملكة»، متوقعاً أن مساحة الأراضي البيضاء التي أعلنتها وزارة الإسكان أخيراً والبالغة 635 مليون متر مربع لن يتم فرض رسوم عليها جميعاً، لأن بعضها عليه قضايا مختلفة وبحاجة إلى الانتهاء منها، ومنها أراضي لا تشملها الرسوم لأسباب أخرى، مؤكداً أن كثيراً من ملاك هذه الأراضي يعانون من عدم وجود مطورين لها، خصوصاً وأن هناك ضبابية لمستقبل القطاع العقاري.
وتوقع أن تبلغ قيمة الرسوم على الأراضي البيضاء ما بين 2.5 إلى 3 بلايين ريال سنوياً، مشيراً إلى أن الكثير من العقاريين سيتجهون خلال الفترة المقبلة إلى تطوير أراضيهم سواءً بمشاريع سكنية أو تجارية أو مستودعات أو غيرها، على رغم أن الكثير منهم يعاني من التمويل وصعوبة الأنظمة والاجراءات، وهذا يؤكد أنه يجب على وزارة الإسكان إعادة النظر في ذلك، وأن تعمل على تحفيز المطورين العقاريين.
وأضاف أن تطبيق الرسوم على الاراضي البيضاء أسهم بشكل كبير في القضاء على الاحتكار والمضاربة من بعض الملاك، وسيكون التهرب والتحايل على نظام الرسوم محدود جداً، مرجحاً أن تشهد المرحلة المقبلة بعد تطبيق الرسوم انخفاضاً في أسعار الأراضي وطرح مشاريع كبيره تسهم في انخفاض المساكن.
من جهته، قال الاقتصادي فضل سعد البو عينين، إنه يفترض في الإحصاءات الصادرة عن الجهات الحكومية الدقة، غير أن البيانات الأخيرة التي صدرت من وزارة الإسكان قد لا تعكس الأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم بدقة، وخصوصاً مع غياب التسجيل العيني وغياب السجل الإلكتروني القادر على حصر الأراضي البيضاء بدقة متناهية، ومن جهة أخرى اعتقد بأن ما تم إعلانه أخيراً مرتبط بالأراضي المسجلة في المناطق الخاضعة للرسوم، خلال ستة أشهر والبالغة 635 مليون مربع، في الرياض وجدة والدمام، ما يعني أن الحجم الشامل للأراضي البيضاء أكبر من الرقم المعلن بكثير.
ولفت إلى أن كل نظام فيه مساحات للالتفاف عليه وبعض الثغرات تكتشف حين التطبيق، لذا ينبغي على الوزارة أن تكون أكثر فطنة في هذا الجانب، إضافة إلى ذلك فبعض الأراضي البيضاء مملوكة لمؤسسات حكومية كالتأمينات والتقاعد، وهذا يحتاج إلى تفصيل من وزارة الإسكان في ما يتعلق بالرسوم وعمليات تحفيز التطوير.
من جهته، أكد العقاري عبدالله المالكي، أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء سيكون في مصلحة المستهلك بشكل كبير، إذ ستتراجع أسعار الأراضي والمساكن بشكل كبير، لافتاً إلى أن الكثير من أصحاب الأراضي البيضاء يعانون من مشكلة تطوير أراضيهم وعدم وجود ممول لهم في الوقت، الذي أصبحت فيه السوق العقارية تتسم بالضبابية وعدم الوضوح.
وأضاف أن هناك بعض ملاك الأراضي البيضاء قاموا خلال الفترة الماضية ببناء مشاريع على أراضيهم، ومنهم من حولها إلى مستودعات واستراحات خوفاً من الرسوم.