«ائتلاف أسطول الحرية» يقاضي اسرائيل

في أول خطوة عملية غير مسبوقة لمقاضاة الدولة العبرية أعلن «ائتلاف أسطول الحرية» أنه سيقدم غداً شكوى الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل.
وقال الائتلاف في بيان عقب اجتماع عقده أول من أمس في مدينة جنيف إن «اتفاقات جنيف، وهي القوانين الخاصة بحماية حياة الانسان وكرامته، لا تزال تُنتهك من إسرائيل مع الإفلات التام من العقاب». وأضاف أن وفداً يمثله سيصل غداً الى مدينة لاهاي «لتسليم شكوانا الى النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية».
وزاد أن «عدداً كبيراً من المحامين من أكثر من عشرين دولة سيجتمعون في أقل من أسبوعين لمناقشة القضايا المرفوعة ضد إسرائيل، والجهود المستمرة لتوجيه الاتهام لمجرمي الحرب الإسرائيليين».
وتابع: «بصفتنا أعضاء في منظمات المجتمع المدني في أوروبا، فإننا نعمل على إنهاء هذا التعنت الإسرائيلي، الذي تقف حكوماتنا أمامه من دون أن تحرك ساكناً». وأشار إلى أن «الكثير من دولنا صوتت لمصلحة تحقيق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي دان إسرائيل لارتكابها العنف المفرط وانتهاكها القانون الدولي، ويدعم الإجراءات المتخذة ضدها، إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض للتصويت ضد هذا التقرير».
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت مجزرة على متن سفينة «مرمرة» التركية إحدى سفن «أسطول الحرية» في 31 ايار (مايو) الماضي، راح ضحيتها تسعة أتراك.
وأفلتت اسرائيل على مدى العقود الستة من العقاب على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني بفضل الحماية التي توفرها الولايات المتحدة لها، لدرجة أصبحت معها الدولة العبرية توصف بأنها دولة فوق القانون الدولي.
وأعلن الائتلاف أثناء الاجتماع عن «انضمام السفينة السويسرية الأولى رسمياً الى أسطول الحرية الثاني، الذي يستعد للإبحار من جديد نحو قطاع غزة».
وقال عضو «الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة» أنور غربي إحدى الجهات المؤسسة ل «ائتلاف أسطول الحرية» أن الحملة الأوروبية، وبالتعاون مع أطراف ائتلاف أسطول الحرية «ستعمل على كل المستويات القانونية والسياسية والشعبية لتجريم إسرائيل»، وأشار إلى أنه «إذا لم يتم وقف الأعمال العدوانية؛ فإن اسرائيل ستستمر يومياً باعتقال الفلسطينيين وهدم منازلهم، فضلاً عن استخدام العنف ضد الذين يحتجون ضد سياستها».