الأسد يفتتح غداً اجتماع «المؤتمر الاسلامي» وأوغلو يقترح تشكيل «قوة حفظ سلام إسلامية»

اعلنت مصادر اعلامية امس ان الرئيس بشار الاسد سيفتتح اعمال الدورة السادسة والثلاثين لاجتماع وزراء خارجية «منظمة المؤتمر الاسلامي» غداً بحضور ممثلي 57 دولة اسلامية، بينهم 40 وزيراً، اضافة الى خمسة وزراء لدول تحظى بصفة المراقب، بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
ويتضمن برنامج الجلسة الافتتاحية ايضاً القاء الامين العام للمنظمة الدكتور كمال احسان اوغلو كلمة يجمل فيها نشاطات المنظمة منذ المؤتمر السابق في العاصمة الأوغندية كمبالا»، اضافة الى صورة جماعية لرؤساء الوفود، قبل ان تعقد جلسة عمل تتضمن اعتماد برنامج العمل والتوقيع على اتفاقات مبرمة في اطار «المؤتمر الاسلامي»، بالتزامن مع قيام الخبراء ببحث مشاريع بعض القرارات. كما يتضمن البرنامج اجراء الوزراء جلسة «عصف فكري» الاحد، قبل بحث المسودة النهائية ل «اعلان دمشق» الذي يصدر في ختام المؤتمر يوم الاثنين.
وجاء في بيان صادر عن «المؤتمر الاسلامي» ان المؤتمر الذي يعقد بين 23 و25 الجاري تحت شعار «نحو تعزيز التضامن الإسلامي»، سيناقش قضايا ابرزها «الصراع العربي - الإسرائيلي، اذ ستحتل تطورات الأوضاع في مدينة القدس الشريف والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة عليها صدارة المحادثات، إضافة إلى بحث الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط وفي الجولان السوري المحتل واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية». ويتوقع حصول اجماع على دعم موقف دمشق باستعادة مرتفعات الجولان السورية المحتلة الى خط 4 حزيران (يونيو) عام 1967 ورفض العقوبات الاميركية الاحادية الجانب على سورية باعتبارها «مخالفة للقانون الدولي وميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي» ومساعي اسرائيل لفرض نظامها التعليمي على اهالي الجولان ل «طمس الهوية الثقافية السورية».
واضاف البيان ان الوزراء يناقشون ايضا «جملة من القضايا السياسية كالوضع في العراق والتطورات السلبية في الصومال في ظل تفجر الأوضاع العسكرية واندلاع الاشتباكات قرب مقديشو. وسيكون الوضع الحالي في السودان حاضراً بقوة بين الوزراء الذين سيعملون على حشد موقف إسلامي مشترك تجاه مذكرة محكمة الجنائية الدولية»، أسوة بالموقف الصادر من القمة العربية الاخيرة في الدوحة الرافض للمذكرة الصادرة بحق الرئيس عمر حسن البشير.
وافاد البيان ان المؤتمرين سيناقشون ايضا قضايا «مثل قضية إصلاح مؤسسات الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن»، لافتاً الى ان الوزراء سيبحثون في «ورقة تصورية» ستتقدم بها المنظمة تتعلق ب «الدور المستقبلي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في حفظ الأمن والسلم وتسوية النزاعات في الدول الأعضاء، اذ تنطلق الورقة من حاجة العالم الإسلامي إلى قوات لحفظ السلام في ظل تركز كثير من النزاعات داخل أراضيه وباعتبار أن الدول الأعضاء في المنظمة هي أكبر الدول مساهمة في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام».
كما ستكون مسألة مكافحة «الاسلاموفوبيا» والقضاء على الكراهية والإساءة إلى الإسلام حاضرة في الاجتماعات، اذ يتوقع ان ينشر «مرصد الإسلاموفوبيا» التابع للمنظمة تقريره السنوي الثاني بهذه المناسبة متضمنا «ابرز الانتهاكات التي حصلت ضد المسلمين والإسلام وعرضاً لواقع ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم»، اضافة الى ادانة الارهاب بجميع اشكاله و «التعاون في مكافحته وإيجاد تعريف يأخذ بالاعتبار الاسباب الكامنة وراء الارهاب مثل الاحتلال وإنكار حق الشعوب في تقرير المصير».
واشار البيان الصادر من «المؤتمر الاسلامي» الى ان الوزراء سيناقشون ايضا «مسألة الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة».