القضاء البريطاني سيحقق بعد تردد في ظروف اعتداءات 7 تموز 2005

لندن - أ ف ب، رويترز - بعد سنوات من التأخير والمماطلة، فتح القضاء البريطاني أمس الإثنين تحقيقاً حول الاعتداءات التي استهدفت وسائل النقل العام في لندن في 7 تموز (يوليو) 2005، عبر تفجير اربع قنابل في ثلاثة قطارات انفاق وحافلة ادت الى سقوط 52 قتيلاً اضافة الى 4 انتحاريين.
وليس التحقيق بمثابة محاكمة، ولن يؤدي الى ادانة اي كان، لكنه يجرى بإشراف قاضٍ مكلف تحديد الظروف التي احاطت بالاعتداءات. وستجرى المناقشات علناً وتدور خصوصاً حول الاتهامات الموجهة الى الشرطة وأجهزة الاستخبارات بالإخفاق في مهماتها.
وكان قاضٍ حكم في ايار (مايو) بإمكان فتح تحقيق، اثر حملة قام بها ناجون من الاعتداءات وأقرباء ضحايا، لكن الحكومة استبعدت اجراء تحقيق عام مستقل.
وتعتزم العائلات اغتنام فرصة التحقيق كي تسأل المسؤولين الأمنيين لماذا لم يوقفوا الانتحاريين محمد الصديق خان وشهزاد تنوير قبل فوات الأوان، علما انهما كانا قيد المراقبة منذ مطلع 2004.
وقالت روز مورلي التي قضى زوجها كولين (52 سنة) في الاعتدءات التي نفذت خلال ساعة الزحمة الشديدة: «اود ان يتقصى التحقيق امكان وقوع اخطاء، او وجود ثغرات في التدابير المتخذة».
وكشفت وثائق قدمت للتحقيق ان الشرطة اكتشفت بعد وقوع الاعتداءات انها تملك بصمات خان منذ عام 1986. وتبين ان 17 من الضحايا لم يقتلوا على الفور، وأن احدهم بقي على قيد الحياة لمدة اربعين دقيقة.
وتسعى اجهزة الاستخبارات الداخلية (ام اي 5) الى منع نشر بعض الملفات تعتبر انها قد تشكل خطراً على امن البلاد، علماً انه لا يتوقع صدور تقرير عن التحقيق قبل العام المقبل. على صعيد آخر، أظهر تقرير جديد عن المساواة في بريطانيا ان المسلمين لديهم أقل معدل توظيف مقارنة بباقي الجماعات في البلاد، «فيما فرص اليهودي في الحصول على وظيفة مهنية تزيد 13 مرة»، مشيراً الى ان نحو ربع الرجال الباكستانيين يعملون سائقين لسيارات اجرة، وأن احتمالات دخول شخص أسمر السجن في انكلترا وويلز تزيد خمس مرات عن الاحتمالات بالنسبة الى شخص ابيض، «علماً ان عدد المساجين السمر في بريطانيا اصبح اكبر مقارنة بالولايات المتحدة».
وحذر التقرير الذي أعدته لجنة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية من ان عدم المساواة قد يزداد في ظل الاقتصاد الهش للبلاد، علماًَ ان الحكومة ستعلن في 20 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل الخطوط العريضة لخفض كبير في الإنفاق بهدف تقليص العجز في الموازنة الذي بلغ معدلات قياسية، وسيجرى تقليص الوظائف وخدمات القطاع العام.
وأفادت اللجنة بأن «الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تهدد بتوسيع بعض الفجوات في شأن المساواة، والتي ربما كانت ستضيق في اوقات افضل».
وأضافت: «لا يمكن التقليل من أثر السيئات المتعددة في سوق عمالة يزداد فيها التنافس».
وأعلنت اللجنة التي ترفع تقارير إلى البرلمان كل ثلاث سنوات سعياً الى الحد من عدم المساواة، ان بريطانيا اصبحت اكثر تنوعاً وأكثر تسامحاً، لكن ادلة اوضحت ان التقدم بالنسبة الى بعض الجماعات لم يكن سريعاً كما يجب.